دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 10/10/2019 م , الساعة 1:40 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار تحديد الخدمات الأمنية الخاصة

تقنين قيام الشركات الخاصة بحراسة وحماية السفن

ضوابط ترخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها
المجلس وافق على مشروع بتعديل قانون الإحصاءات الرسمية
تحديد أماكن وقوف الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات
عدم استخدام الطرقات العامة أو الأراضي الفضاء لتشويه المنظر العام وعرقلة المرور
تقنين قيام الشركات الخاصة بحراسة وحماية السفن
 

الدوحة - قنا:

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية.

ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه لتتوافق أحكامه مع أحكام القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء، ولتوفير المتطلبات الضرورية لنجاح العمليات الإحصائية.

ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2012 بتحديد الخدمات الأمنية الخاصة وضوابط ترخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها.

ويهدف هذا التعديل إلى تقنين قيام شركات الخدمات الأمنية الخاصة بتقديم خدمات الحراسة وحماية السفن.

ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات.

ويهدف هذا القرار إلى المحافظة على النظام العام وعدم استخدام الطرقات العامة أو الأراضي الفضاء دون تنظيم لتقديم الخدمات بما يشوه المنظر العام وعرقلة انسيابية حركة المرور، وتحديد أماكن خاصة لوقوف تلك المركبات.

ويستند إصدار القرار إلى المادة (87 مكرراً) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 التي تنص على أنه يحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.

ويتضمن مشروع القرار إضافة بعض الاشتراطات التي يجب على محال غسيل السيارات في المواقف العامة والخاصة الالتزام بها.

خامساً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة.

سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:

أ- الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

ب- الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

ج- البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

د- البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

سابعاً- الموافقة على:

1- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان.

2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي.

3- مشروع اتفاقية عمل بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بشأن جمع وتبادل المعلومات حول سلامة الطائرات وفقاً لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتفتيش على سلامة الطائرات.

4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المرتبطة بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة المراقبة المالية ببنك طاجيكستان الوطني في جمهورية طاجيكستان.

ثامناً- استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماعات لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية، والاجتماع المشترك بين اللجنتين، التي عقدت في مسقط خلال شهر سبتمبر 2019، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .