دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 10/10/2019 م , الساعة 1:40 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

حوادث وقضايا

حوادث وقضايا

حوادث وقضايا.. صفحة ترصد القضايا التي تتناولها المحاكم والحوادث المختلفة التي يشهدها المجتمع بهدف التأكيد على أن الجريمة لا تفيد.. وأن يد العدالة دوماً تصل للجناة.

كما نسعى لنشر الوعي بين فئات المجتمع للوقاية من الحوادث بشكل عام والحوادث المرورية بشكل خاص.

 

بزعم بيعها منزلا في دولة أوروبية والحصول على اقامة بها

تغريم شركة عقارية بتهمة الاحتيال على سيدة

·        الحبس والابعاد لمتهمين حصلا على 271 ألف ريال من السيدة

 كتب - نشأت أمين:

عاقبت محكمة الجنح مقيما ومقيمة بالحبس سنة وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وتغريم شركة عقارية يعملان بها مبلغ 100 ألف ريال بعد إدانتهم بالاحتيال على سيدة.

وأكدت المحكمة أن المتهمين حصلوا على 271 ألف ريال من سيدة بزعم بيعها منزلا في إحدى الدول الأوروبية والحصول على إقامة دائمة بها فيما قضت المحكمة ببراءة اثنين من موظفي الشركة من ذات التهمة.

تشير أوراق القضية إلى أن إحدى السيدات كانت قد تقدمت ببلاغ إلى الشرطة يفيد قيام شركة عقارية بالاحتيال عليها في مبلغ 271 ألف ريال حيث تلقت رسالة نصية على هاتفها الجوال واردة من الشركة تفيد إمكانية تملك عقار في إحدى الدول الأوروبية والحصول على إقامة دائمة بها فقامت بالتواصل مع الشركة وباقي المتهمين العاملين.

وأكدت المجني عليها أنها التقت مع المتهمة الخامسة والتي تعمل مندوبة مبيعات بالشركة حيث شرحت لها طريقة شراء العقار وتملكه والحصول على الإقامة الدائمة، وعلى ضوء ذلك قامت بدفع 5 آلاف ريال كدفعة أولى وفي المرة الثانية قامت المتهمة الخامسة بإطلاعها على عقود الشراء وأنهم سيقومون بعد إتمام عملية الشراء باستئجار العقار منها.

وقالت المجني عليها في البلاغ إنها سافرت إلى الدولة الأوروبية وقامت بدفع 266 ألف ريال واستلمت العقود وكان برفقتها مدير الشركة «المتهم الثاني» الذي قام بتسليمها أوراق الإقامة الدائمة فيما قامت المتهمة الخامسة بتسليمها عقد البيع وكذلك عقد إيجار لنفس الوحدة بإيجار شهري 4516 ريالا وبعد عودتها إلى الدوحة قامت المتهمة الخامسة بالتوجه معها إلى سفارة الدولة الأوروبية لتوثيق العقود. وأكدت المجني عليها في ختام بلاغها أنها اكتشفت في نهاية المطاف تعرضها لعملية احتيال.

تم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وانتهت إلى إحالة 5 متهمين وفي مقدمتهم الشركة العقارية إلى محكمة الجنح.

وقال محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني عن المتهمة الخامسة في مذكرة الدفاع التي قدمها للمحكمة إن المتهمة الأولى وهي الشركة العقارية قد حررت إقرار براءة ذمة للمتهمة ومصدق عليه من غرفة التجارة يفيد أنه تم إنهاء عملها بناء على طلبها الشخصي وأن المتهمة سلمت عهدتها كاملة للشركة من خلال المديرين المخولين بالتوقيع ولا يحق لأي جهة الرجوع عليها بأي مطالبات مادية أو قانونية.

وأوضح أن كل ما قامت به المتهمة الخامسة من إجراءات ليس فيه شيء من استخدام طرق الاحتيال وأنها لم تتسلم أي مبالغ من المجني عليها وأن المجني عليها كانت تسدد مباشرة إلى المتهم الثاني وهو مدير الشركة.

وفي ختام جلسات نظر القضية قضت المحكمة بتغريم الشركة العقارية مبلغ 100 ألف ريال، وبحبس المتهمين الثاني والثالث لمدة عام وبراءة المتهمين الرابع والخامسة من ذات التهمة.

 

براءة سكرتيرة من تزوير توقيعات صاحب شركة

 

الدوحة -  الراية :

 برأت محكمة الجنح المستأنفة سكرتيرة آسيوية من تزوير توقيعات صاحب شركة تجارية على عدد من المحررات غير الرسمية.

كانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا من صاحب شركة تجارية يفيد قيام سكرتيرة شركته بتزوير توقيعه وأختام الشركة على العقود المقدمة من جانب بعض الشركات المتعاملة الذين حضروا له لاسترجاع مبالغ مالية تم دفعها للمتهمة وقد تم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وانتهت إلى توجيه تهمتي التزوير واستعمال محرر مزور للمتهمة وإحالتها إلى محكمة الجنح.

وقد انتهت محكمة الجنح إلى القضاء غيابيا بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة عام وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

قامت المتهمة بالطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة من خلال وكيلتها القانونية نورة سرحان المحامية حيث قدمت سرحان مذكرة دفاعية طالبت فيها ببراءة المتهمة على سند من القول بمخالفة الحكم للقانون والإخلال بحق الدفاع.

وأوضحت أن الختم الموجود على العقود هو ختم واحد وهو في حوزة مدير أعمال صاحب الشركة فقط مضيفة أنه حينما يتم استخدام ختم الشركة أو أوراقها فإنه يجب أن يتم مساءلة المدير المسؤول الذي يكون الختم في حوزته وليس البحث عن كبش فداء لتصرفات هذا المدير المسؤول.

وأشارت سرحان إلى أن هناك تأخيرا في تقديم البلاغ بحق المتهمة بالرغم من علم الشاكي بالواقعة، لافتة إلى أن المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه «لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوما من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها أو من يوم علم من يقوم مقامه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

وفي ختام جلسات نظر القضية قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها.

 

المرور أجرت تجربة عملية لتشغيلها

رادارات على الباصات المدرسية

 

الدوحة -  الراية :

قامت الإدارة العامة للمرور بتجربة عملية لتركيب رادارات على الباصات المدرسية يقوم برصد المركبات التي تتخطى الباص المدرسي لحظة توقفه لإنزال الطلاب.

وتعمل الرادارات المزمع تركيبها بنفس الطريقة التي تعمل بها الرادارات الأخرى، حيث ترصد المخالفة من خلال التقاط صورة توضح زمان ومكان المخالفة، وهي تعمل فقط عند توقف الباص لحظة إنزال الطلاب، حيث تظهر علامة قف على جانبي الباص.

وتهدف تلك الخطوة من جانب الإدارة العامة للمرور للمحافظة على سلامة الطلاب، وتعزيز احترام الباص المدرسي بين قائدي المركبات وسيتم تعميمه مستقبلا على جميع سيارات المدارس بناء على نتائج التجربة.

 

ناقشها اجتماع تنسيقي لإدارة الحماية والحياة الفطرية

خطة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العاج