دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 13/11/2019 م , الساعة 1:44 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

خلال جلسة استماع عقدها بمقر البرلمان الأوروبي.. د. علي بن صميخ:

تقرير جديد يفضح الانتهاكات الإماراتية لقرارات العدل الدولية

نتوقع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري
نواب البرلمان الأوروبي ملتزمون بالدفاع عن ضحايا انتهاكات الحصار
الشكويان القطريتان ستبينان جرائم التمييز الإماراتية بحق القطريين
الاستمرار بالإجراءات القضائية لدى الهيئات الدولية لوقف الانتهاكات
مطالبة البرلمان الأوروبي بالمزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار
تقرير جديد يفضح الانتهاكات الإماراتية لقرارات العدل الدولية
  • الاتحاد الأوروبي مطالب بالضغط على دول الحصار لوقف انتهاكات حقوق الإنسان
  • الإماراتيون يتحدثون عن عام للتسامح بينما يشتتون الشعوب ويعاقبون المدنيين
  • دعوة نواب البرلمان الأوروبي لزيارة قطر والوقوف على تداعيات الحصار
  • حصار قطر يفرز تداعيات إنسانية خطيرة.. ومعاناة الأطفال والنساء مستمرة
  • نيومان: اللجنة القطرية قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية بالمنطقة
  • مونديال 2022 وفّر فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في قطر
  • موريتني: لجنة حقوق الإنسان تحظى بالاستقلالية واحترام الحكومة القطرية
  • جولة جديدة من الحوار القطري الأوروبي في الأسابيع القادمة
  • اللجنة الوطنية ملتزمة بالعمل مع الحكومة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان

 

بروكسل - قنا: كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إصدار تقرير جديد، مع بداية العام المقبل، بشأن استمرار انتهاكات الإمارات العربية المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية، للعام الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار.

وقال سعادته إنه يتوقع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري لافتا إلى أن الشكويين اللتين أودعتهما قطر ستبينان جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري.

جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع التي عقدها سعادته بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل والأولى من نوعها التي تعقد في البرلمان الأوروبي بعد انتخاب أعضائه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وسط حضور إعلامي بارز لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام المعتمدين لدى البرلمان الأوروبي.

وفي مستهل كلمته، وجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الشكر للسيدة ماري أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي على حرصها ودعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى تجديد العمل بالاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية والبرلمان الأوروبي، كما أطلع سعادته نواب البرلمان الأوروبي على أوضاع حقوق الإنسان وأهم التطورات والتحديات في دولة قطر، مؤكدا التزام اللجنة الوطنية على العمل مع الحكومة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، قدم الدكتور المري لمحة عن أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في قطر، لاسيما ما تعلق بالتطور الذي تشهده القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العمال والوافدين عموما، بعد إلغاء قانون الكفالة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتطور الذي سجلته دولة قطر على مستوى الآليات، وبخاصة إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية، واستحداث صندوق التعويضات، إلى جانب الشراكة المتينة مع منظمة العمل الدولية، والتي توجت بافتتاح أول مكتب للمنظمة على مستوى الخليج، فضلا عن الشراكة المتينة مع الاتحاد الدولي للنقابات.

كما لفت سعادته إلى الزيارات المتوالية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية لدولة قطر، منوهاً في هذا الإطار إلى زيارة وفد عن الاتحاد الدولي للنقابات، وزيارة وفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بدعوة من دولة قطر، على سبيل المثال لا الحصر.

الإجراءات القضائية

وتطرق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي إلى تداعيات أزمة الحصار، واستمرار الانتهاكات، وقدم خلفية عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، لافتا إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية، والمحاكم الدولية ولجان الأمم المتحدة التعاقدية، لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.

وخاطب سعادة الدكتور علي بن صميخ نواب البرلمان الأوروبي، قائلا: «في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى هدم جدار برلين، أخاطبكم عن جدار آخر أقامته أربع دول في2017، وفرضت بموجبه حصارا على شعب قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على التوالي! وما يزال حصار قطر يفرز تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، وما تزال معاناة الأطفال والنساء مستمرة نتيجة لتشتت الأسر».

وأضاف: «في الوقت الذي يشكو المواطنون القطريون من استمرار الانتهاكات الإماراتية، نجدهم يحدثون العالم عن عام للتسامح وهم يشتتون الشعوب الخليجية ويعاقبون المدنيين!».

وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير، مع بداية العام المقبل، يتضمن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية للعام الثاني على التوالي، بعد التقرير السابق الذي وثق بالأرقام والحالات انتهاكات سلطات أبو ظبي لحقوق المواطنين القطريين، ضاربة عرض الحائط بالتزاماتها المعلنة أمام المحكمة.

كما رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بقرار اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكويين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر، قائلا إن «الشكويين سوف تبينان للعالم جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري، وإننا نعتقد بأنه ستكون هناك إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري».

إدانة الانتهاكات

وطالب سعادة الدكتور المري بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي لمسؤولياته واتخاذ مزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتحدد مسؤولياتهم الدولية، وأن ينتصر البرلمان الأوروبي للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما حث النواب على مطالبة حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على دول الحصار لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، مشددا في الوقت ذاته على استمرار اللجنة الوطنية في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

وفي رده على استفسارات النواب بشأن المخاوف التي تثار حول أوضاع العمال في قطر، موازاة مع استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمال المستخدمين في منشآت المونديال، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: «إن تنظيم كأس العالم في قطر وفر لنا فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الإنسان ليس فقط في قطر فحسب، بل في المنطقة بكاملها، وإننا في اللجنة الوطنية لا نهتم فقط بمسألة حقوق العمال في منشآت كأس العالم، بل إننا نولي أيضا أهمية بالغة لحماية البيئة، والتزام حكومة دولة قطر بتنفيذ تعهداتها في هذا الإطار».

إشادة دولية

وفي ختام الجلسة، أشادت السيدة هانا نيومان، رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، داعية لأن تكون قدوة لباقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهجها وحرصها على الحوار، وتعاونها الدائم وحضورها المميز في البرلمان الأوروبي.

كما ثمن السيد ماركو موريتني نائب رئيس قسم شبه الجزيرة العربية، العراق، والسياسات الإقليمية في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، أهمية الحوار القطري الأوروبي الذي بدأ في 2018، لافتاً إلى انعقاد جولة أخرى من الحوار بين الطرفين في الأسابيع القادمة، مشيدا بمكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإنجازاتها، ومنوها في الوقت ذاته بالاحترام والاستقلالية التي تحظى بها اللجنة من قبل الحكومة القطرية.

تعزيز التعاون

وخلص الدكتور المري، في ختام جلسة الاستماع التي خصصها له البرلمان الأوروبي، إلى دعوة نواب ومسؤولي حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي إلى زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، لأجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع عن قرب على المهام والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر، ومن ثم، تقصي آثار الحصار المفروض على قطر، والاستماع لشهادات عدد من المتضررين من الانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار، للعام الثالث على التوالي.

وأكد سعادته، في تصريحات صحفية، على هامش جلسة الاستماع أنه لمس لدى نواب البرلمان الأوروبي التزامهم بالدفاع عن كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيثما وجدوا في العالم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر.

وكان سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد اجتمع مع كل من السيد غابريل فينالس مدير عام شؤون الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، والسيد ماركو موريتني، نائب رئيس قسم شبه الجزيرة العربية، العراق، والسياسات الإقليمية في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.               

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .