دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
«المري» يستكشف الوجه الآخر للعمل الإعلامي | قطر تزدان بإبداعات تجسد ذكرى الحصار | قطر تشارك في معرض إبداعات عربية وعالمية | تحذير للرياضيين من موجة ثانية لكورونا | تشديد على البروتوكول الصحي الصارم | مقترح بإقامة مباريات الكالتشيو عصراً! | إنهاء موسم الكرة النسائية في إنجلترا | بن عطية يواصل تدريباته في فرنسا | FIFA يشيد بقرارات اتحاد الكرة لاستكمال البطولات | الوكرة يحسم ملفات الموسم الجديد | ترقّب عالمي لكلاسيكو البوندزليجا | سبتمبر هو الموعد الأنسب لأغلى الكؤوس بالسلة | التصنيفات القوية تعكس استقرار قطاعنا المصرفي | قطر تنفذ أكبر مشروع للغاز الطبيعي عالمياً | 80 % من مصانع السيارات تعود للعمل | 10 مليارات دولار تعويضات لضحايا المبيدات | ترامب يمنع الرحلات الجوية من البرازيل | قطاع الطيران العربي يخسر ملايين المُسافرين | تعافي 1193 شخصاً من فيروس كورونا | 5464 متعافياً من كورونا في أسبوع | رفع 800 طن مُخلفات عشوائية من الخور والذخيرة | تجهيز لجان اختبارات الشهادة الثانوية | استعدادات المونديال تتصدر مشاريع تخرج طلبة الهندسة | مبادرة «عيدنا واحد» تشارك الجاليات فرحة العيد | 714 مراجعاً للطوارئ ثاني أيام العيد | فحوصات دورية للكوادر الطبية بمستشفى القلب | رئيس الوزراء يهنئ رئيس الأرجنتين | رئيس الوزراء يهنئ نظيره الأردني | نائب الأمير يهنئ رئيس الأرجنتين | نائب الأمير يهنئ ملك الأردن | صاحب السمو يهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى اليوم الوطني | صاحب السمو يهنئ ملك الأردن بذكرى الاستقلال
آخر تحديث: الثلاثاء 17/12/2019 م , الساعة 3:26 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : المحليات :

لتحقيق العدالة الناجزة وتسريع الإجراءات وجودة العمل.. الأعلى للقضاء:

خُطة لتقطير السلطة القضائية

تعزيز كفاءة ونزاهة القضاء وتطوير المنظومة الشاملة للعدالة
تطوير مهارات العمل القضائي والاطّلاع على تجارب الدول الأخرى
انخفاض عدد الدعاوى العمالية المنظورة العام الماضي
صندوق للنفقات بالتعاون مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد
فتح الباب أمام المشرّعين لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات نظام العدالة
خُطة لتقطير السلطة القضائية
  • تبنّي طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة وابتعاث المتميزين في الثانوية
  • تأهيل القانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية والاستعانة بهم
  • برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخلياً وخارجياً
  • تخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب الأساسي للمرشحين للعمل كأمناء سرّ جلسات
  • تشخيص واقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات
  • تشجيع الابتكار ودراسة النماذج الناجحة في المؤشرات الدولية
  • تحديث التشريعات ومواكبة التطورات والوسائل التكنولوجية

 

 

الدوحة - قنا:

يسعى المجلس الأعلى للقضاء في إطار اختصاصه، إلى تطوير المنظومة القضائيّة بما يتواكب مع التطوّرات التي تشهدها دولة قطر في شتّى المجالات.

وقد حقّق القضاء في دولة قطر العديد من الإنجازات هذا العام عكست في مجملها حرصَ حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى على تحقيق العدالة الناجزة التي تشمل السرعةَ في إجراءات التقاضي والجودة والإتقان في العمل بما يكفل حقوق الجميع.

وفي إطار الإنجازات، فإنّ المنظومة القضائيّة في دولة قطر تخضع لعملية تطوير وتحديث غير مسبوقة، حيث بدأ المجلس الأعلى للقضاء بتحديث كل العناصر الفاعلة في هذه المنظومة وعلى رأسها العنصر البشري الوطني الذي يُعتبر من الأولويات التي يستند إليها المجلس في إستراتيجية التطوير والتقدّم، باعتبار أن الاستثمار في العناصر الوطنية القطرية على سُلم أولويات رؤية قطر الوطنيّة 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السّموّ أمير البلاد المُفدّى.

ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على وضع خُطة إستراتيجية مُتكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة العدالة، تقوم الخُطة على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمُشكلات والتحديات ومُعالجة الإشكالات التي تُعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقَين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بعدة محاكم وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى.

وبالتوازي مع ذلك، هناك مشروع تطوير دائم يمتدّ لعدة سنوات ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المُحامين والخبراء، والمُحكمين وغيرهم من أعوان العدالة.

عناصر خُطة التطوير

وتشتمل عناصر خُطة التطوير على تحديث التشريعات المُتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطوّرات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري، وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطوّرة والمتقدّمة في المؤشرات الدولية وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرّعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مُبتكرة للمُشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.

ويقوم المجلس بتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مُستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميّزها والارتقاء بعملها لأفضل المُمارسات العالمية. ويوفّر المشروع خدمات للجمهور تتميّز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.

تقطير الوظائف

كما وضع المجلس الأعلى للقضاء مسألة تقطير الوظائف وخاصة القانونية منها على سُلم الأولويات، حيث هناك خُطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعُها مع جامعة قطر مؤخرًا، حيث سيستقبل المجلس المتفوّقين من كلية القانون، ويتبنى عددًا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهيلهم وتلقيهم التدريب المُناسب، بينما ستكون هناك برامج تدريب مُكثّفة لصالح القضاة داخليًا وخارجيًا، إضافة إلى ابتعاث عددٍ من خريجي الثانوية العامة المتميزين سنويًا ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة ألا يقلّ تقدير الخريج عن جيد أو جيد جدًا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة.

وتعكس أرقام القضايا والفصل فيها خلال سنة 2018 التطوّر الكبير الذي حصل في المجلس الأعلى للقضاء فقد بلغ عدد الدعاوى المُتداولة والواردة لعام 2018 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها 130 ألفًا و492 دعوى، تم الحكم في 112 ألفًا و212 دعوى، حيث كانت نسبة الفصل العام 86 بالمئة، وهناك زيادة في عدد الدعاوى التي نظرت عام 2018 بالمقارنة مع عام 2017 الذي بلغ العدد فيه 130 ألفًا و405 دعاوى، بجميع أنواع الدعاوى، حيث بلغت الزيادة 87 دعوى، قابلها أيضًا زيادة في عدد الأحكام، إذ وصلت الأحكام في عام 2017 إلى 109 آلاف و4 أحكام أي بزيادة 3208 أحكام، بنسبة تغيير 3 بالمئة عن العام الماضي.

كما أن هناك أيضًا زيادة في عدد الأحكام الصادرة في الشيكات وذلك بسبب زيادة عدد دعاوى الشيكات بمعدل أكثر، حيث بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 94 بالمئة، كما سجلت دعاوى المرور والبيئة نسبًا عالية في الفصل، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 98 بالمئة ونسبة الفصل في قضايا المرور 98 بالمئة.

الدعاوى العمالية

وهناك انخفاض في عدد الدعاوى العمالية المنظورة في عام 2018 بالمقارنة مع العام 2017، إذ بلغت (8334 دعوى)، تمّ الفصل في عدد 6802 قضية بنسبة بلغت 82 بالمئة، حيث كان العدد في عام 2017 (13 ألفًا و710 دعاوى)، تم الحكم في 9480 دعوى، حيث كانت نسبة الفصل 69 بالمئة، وكان هذا الفارق بسبب أنه تمت إحالة الدعاوى العمالية إلى لجان فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة.

كما نظرت دوائر المحاكم في أشهر الصيف (يوليو أغسطس سبتمبر) للعام 2018 عدد (34463) دعوى، بزيادة قدرها (3443) دعوى، عن ذات الفترة للعام 2017 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (31020 دعوى)، أي زيادة بنسبة 10 بالمئة من الدعاوى المتداولة، بينما كان هناك انخفاضٌ في عدد الدعاوى المحكومة بأحكام متنوعة (حكم قطعي- إحالة -شطب- وقف- ضم) بعدد (138 دعوى)، والتي بلغت (13537 دعوى) للعام 2018، مقابل (13675 دعوى) للعام 2017.

العمل المُشترك

من جهة أخرى نجحت جهود المجلس في العمل المُشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تدشين مبادرة دولة قطر في استحداث وتمويل وتفعيل برنامج عالمي يحمل اسم /‏الشبكة العالمية للنزاهة القضائية/‏.

وحظي المجلس الأعلى للقضاء بدعم دولي واسع لاستضافة وتنظيم المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائية والذي ستستضيفه الدوحة في الربع الأوّل من العام القادم 2020، كما تمّ انتخاب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع عضوًا في مجموعة العمل الاستشارية لشبكة النزاهة القضائية العالمية للفترة من 2018 إلى 2019. وتشمل خطط التطوير تحسين بيئة العمل القضائية من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقّق تطلّعات المُتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة، وتتضمن إستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء عنصر التدريب الذي يُوليه أهمية فائقة.

كما وقّع المجلس الأعلى للقضاء على عددٍ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع أجهزة قضائية في عددٍ من البلدان، منها مذكرة تفاهم مع المحاكم العليا في سنغافورة وماليزيا والسودان حول التعاون القضائي الثنائي وتبادل الخبرات والأحكام والمبادئ القضائية.

ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على خُطة مرسومة مسبقة تشمل إقامة دورات خارجية ومحلية للقضاة لتطوير المهارات ومواكبة المُستجدات العالمية في هذا الإطار، حيث تمّ خلال العامَين الأخيرين تنظيم عدة دورات منها دورتان تطويريتان بمشاركة 25 قاضيًا قطريًا بالتنسيق مع المحاكم العليا في كل من تركيا وسنغافورة.

كما تمّ تطوير الموقع الإلكتروني وبوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى تفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة /‏حكومي/‏ ويتم حاليًا أرشفة ملفات الدعاوى إلكترونيًا، حيث تمت أرشفة أكثر من 550 ألف ملف بما يعادل حوالي 26 مليون ورقة تقريبًا ويزداد هذا العدد يوميًا.

وتتضمّن خُطة التحول الرقمي الخدمات الإلكترونية المُرتبطة بالجمهور والمُحامين، والتحوّل الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونيّة لإدارة الجلسات خلال جلسات التداول.

                   

 

 

لتقليل الحاجة لعملية نقل المساجين

بث تلفزيوني بين إدارة السجون والمحاكم

  • اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام
  • أجهزة خدمة ذاتية وأخرى لتوفير الإرشاد لمواقع القاعات والمحاكم
  • إجراءات لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم
  • تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني
  • برامج تسجيل الصوت وتحويل النطق لنصّ لتوفير الجهد والوقت
  • تطوير إجراءات سير الدعوى بالقاعة الذكية وإعادة هندسة سير الإجراءات

 

تتضمن خطة التطوير أيضاً تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة «إخطار» وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.

وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إخطار صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف وذلك لحين تفعيل قانون العنوان الوطني.

وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة «استفسار» المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة، وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.

الإخطارات التلقائية

ومن الخدمات الإلكترونية أيضاً خدمة الإخطارات التلقائية (حالة الدعوى) حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

وضمن مساعي التحول الرقمي، أطلق المجلس الأعلى للقضاء مبادرة نموذج قاعة تداول إلكتروني أو القاعة الذكية، حيث يتم حالياً إعداد أفضل التنظيمات التقنية والمعدات الإلكترونية فضلا عن تنظيم المتطلبات اللوجستية للقاعات، وكذلك تطوير إجراءات سير الدعوى بالقاعة الذكية والاستفادة من التكنولوجيا في إعادة هندسة سير الإجراءات، ومن أهمها تجربة النقل التلفزيوني بين إدارة السجون والمحاكم والبدء التدريجي بتقليل الحاجة لعملية نقل السجون، وكذلك تغيير إجراءات تسجيل الدعوى إلكترونياً وطباعة المحاضر والقرارات والأحكام خلال الجلسة، مع توفير برامج تسجيل الصوت وتحويل النطق لنص بهدف تقليل الوقت والجهد على أمين سر الجلسة بهذا الشأن مما يساهم في صدور الأحكام والقرارات على شاشات العرض الخارجية، حيث بإمكان الجمهور معرفة القرارات الصادرة خلال فترة وجيزة من ذات اليوم دون الحاجة لمراجعة أمين سر الجلسة. كما يتم توفير أجهزة الخدمة الذاتية التي تسهل تقديم الطلبات إلكترونياً وسداد الرسوم وكذلك توفير أجهزة الإرشاد لمواقع القاعات والمحاكم.

العمل المسائي

ومن ضمن إنجازات المجلس أيضاً، إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة على مدى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين للمحاكم.

وخلال 2019 فازت دولة قطر برئاسة محكمة الاستثمار العربية في الانتخابات التي جرت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شهر فبراير 2019، وتعتبر هذه المحكمة هيئة قضائية لفض المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.

واستحدث المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم، حيث دشن «‏إدارة التنفيذ» ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر جزئية إضافية يترأس كلاً منها قاضٍ، بدأت في قبول الدعاوى الجديدة، كما ستحال إليها الدعاوى المختصة من الدوائر المدنية الكلية. وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين.

واستحدث المجلس الأعلى للقضاء كذلك بعض التعديلات منها آلية جديدة لشؤون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير، كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقاً بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها، حيث سيكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء.

ربط إلكتروني

ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حالياً على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام، وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارتي المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونياً عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.

صندوق النفقات

واستحدث المجلس الأعلى للقضاء صندوق النفقات بالتعاون مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية، بهدف تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها.

وقام المجلس الأعلى للقضاء بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب الأساسي للمرشحين للعمل كأمناء سر جلسات، والذي يأتي ضمن مشروع تطوير القضاء وآلياته المساندة كثمرة تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر وذلك من خلال استقطاب خريجي كلية الشريعة بالجامعة للعمل في هذا المجال.

وخلال عام 2019 أيضاً أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بشأن تحديد العمل النظير للعمل القضائي ومدده وضوابطه، كما وقع المجلس الأعلى للقضاء في 2019 مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لسداد النفقات والديون الصغيرة نتيجة تعثر بعض المحكوم عليهم في قضايا محكوم بها، والتي يقرر المجلس الأعلى للقضاء أن هناك صعوبة في تحصيلها أو عدم انتظام في سدادها على أن يتولى المجلس إعادة تلك الأموال للهيئة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم.               

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .