دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 3/12/2019 م , الساعة 2:04 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

المجلس أحاله للجنة الشؤون القانونية والتشريعية

الشورى يناقش مشروع تنظيم الأعمال الخيرية

الهيئة تتولى تنمية الأعمال الخيرية وتشجيعها وحمايتها
لا يجوز للمنظمات غير الهادفة للربح جمع التبرعات إلا بتصريح
10 سنوات على الأقل لحفظ السجلات والدفاتر والمستندات وإتاحتها للسلطات المختصة
للهيئة الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية
الشورى يناقش مشروع تنظيم الأعمال الخيرية

كتبت: منال عباس..

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وبعد مناقشة المشروع قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، واستعرض المجلس مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغ فيها السكرتارية العامة لمجلس الشورى، أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي رقم 37 لعام 2019 المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، كما توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون.

وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، أن مشروع القانون المعروض أمام المجلس يتكون من 5 مواد، من بينها مادة إجرائية ومن بين ما تضمنته مواد المشروع: المادة الأولى نصت على تعديل المواد التالية: 1 و2 و4 و5 و25 و26 و27 و28 و33 و40 و42 و47 من القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.

واشتملت نصوص هذه المواد على تعديلات من أهم ما تضمنته:

استبدال تعريف الوزير (وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بدلا من وزير العمل والشؤون الإجتماعية)، استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية إلى الجهات التي تتطلب موافقة كتابية من الهيئة لجمع أو تلقي أو صرف التبرعات أو إرسال تبرعات أو تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية.

وفي تعريف التبرعات فقد تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية لتكون من ضمن الجهات المسموح لها بالإنفاق من الأموال التي تمنح على أوجه النفع العام.

وفي المادة 2 تم إضافة العبارة التالية للنص (وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة بما يعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح)..

والمقصود من التعديل أن الهيئة تتولى تنمية الأعمال الخيرية وتشجيعها وحمايتها.

وفي المادة 4 فقد أضاف التعديل عبارة المنظمات غير الهادفة للربح لتكون من الجهات التي لا يجوز لها جمع التبرعات، إلا بتصريح من الهيئة، وكان في القانون الحالي أن الذي يمنح الترخيص هو المجلس.

أما المادة 5 فتتعلق بإعطاء الهيئة حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها ومن بينها التفتيش على المنظمات غير الهادفة للربح أو أية جهات أخرى. ففي هذا البند تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من عبارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، كما تتعلق بالحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية والحسابات البنكية، حيث تم إضافة عبارة (القوائم المالية) في هذا البند وذلك لتتمكن الهيئة بمقتضى الصلاحيات المخولة أن تحصل على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية، وهي عبارة لم تكن واردة في القانون الحالي. في المادة 25 تم إضافة ما يأتي إلى نص هذه المادة:

أن تكون هناك مدة لا تقل عن 10 سنوات لحفظ السجلات والدفاتر والمستندات وإتاحتها للسلطات العامة المختصة وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل والآجال التي تحددها لأن القانون الحالي لم يرد شيئاً بخصوص مدة الحفظ.

وفي المادة 26 أضاف التعديل فقرة ثانية للنص الأصلي تجيز بقرار من مجلس الإدارة تفويض المسؤول التنفيذي أو من يقوم مقامه بالتوقيع على السحب أو التحويل من هذه الأموال النقدية التي تودعها الجمعية الخيرية باسمها لدى بنك أو أكثر وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة، هذا إلى جانب توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أمين الصندوق كما عليه الحال في القانون الحالي.

كما تضمنت التعديلات، النص الوارد في القانون الحالي والذي يجيز للجمعية الخيرية استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها ولم يبين نوع الأنشطة، حيث جاء التعديل على النص بكلمة أنشطتها الخيرية والإنسانية.. إلخ.

وتتعلق المادة 28 بتنظيم الرقابة المالية على أعمال الجمعية الخيرية شاملة التقرير الذي ترفعه للهيئة، أما المادة 33 فخاصة بحل الجمعية الخيرية، وقد أضاف التعديل على النص الحالي أنه في حال الحل يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصروفين وتحديد أجورهم وبيان المدة اللازمة للتصفية من بعد موافقة الهيئة، ويجيز تعديل في المادة 40 للمؤسس أو المؤسسين سلطة تعديله كما يجوز تحول المؤسسة الخاصة الخيرية إلى جمعية خيرية وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة.

 

أحمد بن عبدالله آل محمود:

  • القطريون محبون للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين
  • الجمعيات القطرية تحتاج إلى نظرة أبعد وكوادر أكثر
  • تسهيل الطريق إلى العمل الخيري بعيداً عن البيروقراطية
  • لأعضاء الهيئة حق التدقيق في السجلات والتأكد أن الإجراءات رسمية

 

أوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى، في مداخلة رداً على استفسارات السادة أعضاء المجلس، أن هناك فرقاً بين المؤسسة والجمعية، وقال إن المؤسسة يتم تأسيسها من فرد أو أفراد ولها نظامها الخاص، كما أن للجمعية أيضاً نظامها الخاص الذي يحدد أهدافها، وأضاف «إن مؤسس المؤسسة الخيرية حر في ماله يتصرف به كما يشاء وبحسب ما يراه في أوجه الخير المختلفة لكن ليس له حق أن يأخذ من الآخرين أموالاً ويحولها في الداخل أو الخارج وعليه تم وقف المؤسسات من خلال جمع التبرعات في هذا الجانب».

وبين آل محمود أن مشروع القانون الحالي جاء لتنظيم كافة هذه الأمور، حيث تنص المادة 27 على أنه «بما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها» وأضاف أن المحتاجين في الداخل لهم الأولوية وبعد ذلك يتم الاتجاه إلى الخارج، وأكد على ضرورة العمل بدبلوماسية دقيقة وواضحة، وأن الجمعيات القطرية تحتاج إلى نظرة أبعد وكوادر أكثر، وأضاف أن مشروع القانون الحالي سينظم كافة الأمور ويجعلها أكثر وضوحاً في مجال العمل الخيري، ومن حق أعضاء الهيئة التدقيق في السجلات والتأكد أن الإجراءات جميعها رسمية.

وتابع سعادة رئيس مجلس الشورى قائلاً «أعتقد أنه إذا كان هناك فائض من الأموال لا ضير من بناء مشاريع تدر دخلاً إضافياً بما لا يتعارض مع أهدافها للقيام بالمزيد من الأعمال الخيرية في إطار الديمومة، وشدد على أهمية أن يبذل مجلس الشورى كافة الجهود لجعل هذا القانون فاعلاً ليقدم كافة أشكال المساعدة للفقراء والمحتاجين، وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن أمله في أن يكون القانون من أفضل القوانين المنظمة للعمل الخيري من أجل مساعدة المحتاجين، مبيناً أن هناك فئات كثيرة في العالم تعيش حالات من الفقر بحاجة للمساعدة خاصة وأن أهل قطر عرفوا بحبهم للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين .. ودعا آل محمود إلى بذل الجهود من الجهات المختصة في العمل الخيري من أجل أن يكون الطريق إلى العمل الخيري سهلاً وميسراً بعيداً عن البيروقراطية والتعقيدات.

 ناصر الحميدي:

مكافأة ثابتة لمجلس الإدارة بحد أقصى

دعا سعادة السيد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى، إلى ضرورة التحقق والنظر من خلال دراسة القانون الجديد فيما يتعلق بنسبة ال 10% التي تخصصها بعض الجمعيات لمجلس الإدارة سنوياً من أموال المتبرعين، وقال يفترض أن يحدد القانون مكافأة ثابتة لمجلس الإدارة بحد أقصى، وعلى سبيل المثال أن لا تتجاوز مليون ريال في السنة للشخص، بحيث لا يكون الأمر مفتوحاً خاصة بالنسبة للجمعيات التي تستقبل التبرعات.

د. عائشة المناعي:

مؤشر لعودة الجمعيات السابقة للعمل

قالت سعادة الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى، إن التعديل في القانون السابق يعتبر مؤشراً للسماح للجمعيات السابقة للعمل من جديد بعد صدور القانون المعدل، واعتبرت ذلك خطوة جيدة ومبشرة لأهل قطر بصفة عامة، وأضافت: إن هذا القانون سينظم عمل الجمعيات الخيرية، ويؤكد على التزام الجمعيات بالعمل وفقاً للقانون، وتعتقد أن العبء الأساسي في هذه المسألة يقع على هيئة الأعمال الخيرية في عملية المراقبة والتشديد فيها، باعتبار أن المراقبة والمحاسبة هما الأساس.

 

أحال مشروعاً بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للجنة الشؤون الداخلية والخارجية

  • إشادة إفريقية بدور الشورى في تطوير علاقات التعاون البرلماني

استعرض مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وبعد مناقشة المشروع قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. ومن جهة أخرى أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي الذي انعقد بمدينة جيبوتي خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الماضي. وأعرب سعادته عن ارتياحه لما وجده من تقدير كبير لدولة قطر وسط البرلمانيين الأفارقة، وإشادة بجهود مجلس الشورى ودوره الإيجابي في توسيع وتطوير علاقات التعاون البرلماني مع الدول الإفريقية ما انعكس في حصولها على صفة مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي كأول دولة تحصل على هذه العضوية من خارج القارة الإفريقية، وذلك بعد إجراء الاتحاد البرلماني الإفريقي تعديلاً في نظامه الأساسي يسمح بقبول أعضاء بصفة مراقب من خارج القارة. كما أطلع سعادته المجلس على لقائه يوم أمس الأول مع وفد من الكونجرس الأمريكي، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتطوير العلاقات بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

هادي الخيارين:

القانون يحمي أموال المتبرعين

أكّد سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين العضو المراقب في مجلس الشورى، أهمية التعديلات في التشريعات المتعلقة بالعمل الخيري، مُوضحاً أن القانون يحمي أموال المتبرعين كما نصت بعض مواده.. واقترح الخيارين على اللجنة المختصة التي سوف تناقش القانون أن تقدم الدعوة لهيئة الأعمال الخيرية والمؤسسات الخيرية للاستماع لوجهة نظرها في التعديلات على أن تكون الدعوة للهيئة قبل المؤسسات الخيرية.

عبدالرحمن الخليفي:

توصيل التبرعات لمستحقيها

أوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى، أنه في المادة رقم «1» ومن خلال تعريف الجمعية الخيرية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المنظمة الخاصة الخيرية، أن الهدف الأساسي والمهمة الأساسية هي تلقي التبرعات وتوزيعها على مستحقيها وليس الاستثمار بها أو تنميتها، ويرى أن المتبرع يريد أن تصل تبرعاته مباشرة إلى المحتاج وليس الاستثمار بها، ولفت إلى أنه وبالاطلاع على المادة «27» فهي تعطي الحق للجمعية الخيرية لاستثمار الفائض من أموالها، موضحاً أن هذه الأموال ليست أموال جمعية بل أموال متبرعين ويجب أن توزع مباشرة للمستحقين، بمعنى ألا يوجد فائض في نهاية السنة.

 دحلان الحمد:

وضع ضوابط مُنظمة لجمع التبرعات

أكّد سعادة السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى، على ضرورة وضع ضوابط مشددة لمساءلة من يجمع التبرعات، وقال إن النفس البشرية دائماً تميل إلى جمع الأموال، وأضاف أنه إذا اتجهت الجمعيات الخيرية إلى منحى الاستثمار بلا شك أن ذلك سيكون خصماً على المبالغ التي كان من المفترض أن تصل إلى المحتاجين في وقتها، وقال: لا شك فإن النوايا طيبة إلا أن ذلك سيقلل قيمة المبالغ التي يمكن أن تصل إلى مستحقيها.

ناصر الحيدر:

التوزيع في المصارف الشرعية

تحدث سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى، حول المادة « 27» ويقول إنه لا يتفق معها، وتنص على فائض أموال المتبرعين، ويرى أن هذه الأموال يمكن أن تكون خاصة بالزكاة والتي من المفترض أن يتم توزيعها في مصارفها الشرعية في أوقات محددة لا يمكن تأجيلها لعدة سنوات، لذلك يجب ألا يكون هناك فائض في الأموال.

 عبدالله بن غراب:

دور كبير للجمعيات الخيرية

شدد سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب،عضو مجلس الشورى، على أهمية الجمعيات الخيرية والدور الذي تقوم به باعتبارها إحدى العلامات الصحية والإيجابية للمجتمعات وقدرتها على مساعدة المحتاجين ودعم المعوزين، واعتبر أن هذه الجمعيات كما هي بحاجة إلى مراقبة أيضاً هي محتاجة إلى دعم، خاصة أنها تقوم بأعمال مهمة جداً ومكملة للجهد الحكومي تجاه المواطنين والمقيمين.

                   

محمد السليطي:

تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية المُشار إليه تضمن تعديلات جوهرية أحدثت نقلة هامة في العديد من مواده وأحكامه من حيث تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية على عمل هذه الجمعيات، وأضاف أن هذه التعديلات ساهمت في جعل القانون أكثر انضباطية والتزاماً وتنظيماً لعمل هذه الجمعيات الخيرية.

 

         

عبدالله النعيمي:

نشجع قيام المشروعات الخيرية

قال سعادة السيد عبدالله بن خالد بن جبر النعيمي عضو المجلس إن الشعوب في البلاد العربية والإسلامية في حاجة ماسة إلى المساعدات وقيام مشروعات خيرية وتنموية.. مُبيناً أن ما تقوم به دولة قطر لمساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم يتم وفقاً تعاليم الدين الإسلامي.. وحث النعيمي الجمعات الخيرية على أن تقدم مساعدات للمزارعين في الدول العربية والإسلامية الفقيرة عبر شراء المنتجات الزراعية وتوزيعها على الفقراء.

 

ناصر الكعبي:

10 % من التبرعات لإدارة الجمعيات

قال سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي ، عضو مجلس الشورى، إن القانون محل المناقشة واضح سواء أكان بالنسبة للفرد أو المجموعة، وإن المتبرع يقدم تبرعه حسب قدرته ورغبته في المشاركة في عمل الخير سواء أكان مسجداً أو أي عمل خيري آخر، ولفت إلى أن المؤسسين للجمعية لديهم رأس مال يمكن الاستثمار فيه، ونوّه بأن صندوق الزكاة هو الجهة المعنية بتوزيع أموال الزكاة، وأضاف الكعبي موضحاً أن المؤسسين للجمعيات يستثمرون رأس المال في العقارات التي تُدر على الجمعيات أرباحاً كبيرة يتم الصرف منها، فيما تحدد بعض الجمعيات نسبة معينة من التبرعات سنوية للإدارة تتراوح بين 5% إلى 10%، لافتاً إلى أن القانون سمح بذلك.

 

 ريم المنصوري:

جمعيات تتسلم أموال الزكاة

أيّدت سعادة السيدة ريم المنصوري، عضو مجلس الشورى، ما ذهب إليه ناصر الحميدي في نقطتين تتمثلان في تحديد: إن كانت الجمعية الخيرية تتسلم تبرعات وصدقات، وقالت: من الملاحظ أن هناك جمعيات تتسلم أموال زكاة أيضاً، بالتالي يجب أن تكون الزكاة فقط من خلال صندوق الزكاة وألا تتسلم هذه الجمعيات أموال الزكاة، ونوّهت بحق المؤسسات الخيرية غير الربحية التي لا تتسلم أي تبرعات في الاستثمار لاستمرار أعمالها الخيرية.

 

 

راشد المعضادي:

ضوابط لاستثمار فائض أموال المتبرعين

أوضح السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى، أن الجهة القائمة وهي هيئة الرقابة على الأعمال الخيرية موجودة، وأن الاستثمار في فائض الأموال بالنسبة للمتبرعين يتم وفق الضوابط التي تضعها وتراقبها الهيئة، ونوّه على سبيل المثال بأن هناك متبرعين يطلبون الاستثمار في تبرعاتهم، بحيث يكون لها ريع مستمر، ولفت إلى أن هذا التوجه موجود في كثير من الجمعيات في دول أخرى التي لها استثمارات تُحقق ريعاً، تصرف منه على أعمال خيرية مستمرة.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .