دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 15/4/2019 م , الساعة 5:57 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب .. د. المري:

الإرهاب وحصار الشعوب جريمة ضد الإنسانية

مطلوب مرصد دولي للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب
فريق عمل لتقديم دراسة عن آليات مناهضة الإفلات من العقاب
ضرورة إنشاء مقرر أممي معنيّ بقضايا عدم الإفلات من العقاب
حث البرلمان الأوروبي لإصدار قرارات للمحاسبة وعدم الإفلات
قطر حريصة على إرساء منظومة حقوقية لإنصاف الضحايا
الإرهاب وحصار الشعوب جريمة ضد الإنسانية
  • تغليب المصالح الضيقة يعرقل سيادة القانون وصون الحقوق

 

كتب- نشأت أمين:

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بفندق الريتز كارلتون صباح أمس، فعاليات المؤتمر الدولي حول «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر دعا سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات، مقترحًا أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية.

وطالب د. المري إلى انشاء فريق عمل لتقديم دراسة تقييمية عن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب ترفع إلى الجهات المختصة في منظومة الأمم المتحدة بغرض تطوير التشريعات والآليات في هذا المجال.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إنشاء مقرر خاص معني بقضايا عدم الإفلات من العقاب.

وحث البرلمان الأوروبي إلى مزيد من القرارات في مجال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، واعتبار ذلك أحد الركائز المهمة في علاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم.

كما حث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدول إلى إدراج الإرهاب وحصار الشعوب كجريمة ضد الإنسانية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، عن طريق تقديم تعديل على النظام الأساسي وفقا للمادة 121 من نفس النظام.

 

ظروف عصيبة

وأوضح د. المري : ان انعقاد مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي يأتي في ظرف عصيب يشهده العالم، وفي ظل الحاجة الماسة إلى دعم حقوق الضحايا، عن طريق إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن حضور أكثر من 250 منظمة، ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات، ومراكز الأبحاث والخبراء؛ لأكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع محاربة الإفلات من العقاب.

وأكد أن تنظيم المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة، يعكس الإرادة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر لإرساء منظومة حقوقية تعمل على إنصاف الضحايا أينما وجدوا. مضيفا: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألوا جهدًا في الاستمرار بتقديم مبادرات نوعية لدعم مسيرة حقوق الإنسان ليس في دولة قطر فحسب، بل أيضًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال د. المري: لقد تزايد الاهتمام العالمي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويأتي ذلك إدراكاً لقيمة هذه الحقوق وغاياتها النبيلة في المضي بالإنسانية قدماً إلى أُفق أرحب من التقدم والرقى والرخاء، ولقد بات الارتقاء بحقوق الإنسان عماد مقاييس تقدم الدول، وركيزتها الرئيسية لتحقيق مكانة رفيعة على المستوى العالمي.

النزاعات المسلحة

وقال : الصراعات، والأزمات، والنزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، ينتج عنها من الفظائع والانتهاكات ما يستوجب علينا بذل المزيد من الجهود، وتضافرها من أجل كفالة المساءلة وتحقيق عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات، والعمل على تطوير وإعمال آليات مقاضاة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.

ونبه الى إن تغليب المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة، أصبح حجر عثرة أمام سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، وأن منظومات الحكم الشمولي لا يمكن لها أن تبني ديموقراطيات، أو تضمن احترام الحقوق.

و شدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي إعلاء مبادئ العدالة بين الواجب الإنساني، والأخلاقي، والقانوني، وبين المسؤولية المشتركة في التصدي للجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال تفعيل آليات العدالة الجنائية الوطنية، والإقليمية والدولية.

ونوه بإن الإفلات من العقاب يؤدي حتمًا إلى مزيد من الانتهاكات والمآسي، ويجعل الضحايا يفقدون الثقة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

واكد إن حجم الانتهاكات في بداية هذا القرن ليس لها مثيل في تاريخ البشرية، وإن الاحتلال، والإرهاب، وحصار الشعوب، واستهداف المدنيين لخير دليل على انهيار القيم والمبادئ، مما يستلزم علينا اعتماد مقاربة مفادها أن ترك مرتكبي تلك الانتهاكات بدون مساءلة أو عقاب، يهدد السلم والأمن الدوليين.

واختتم قائلاً: إن العالم لا يمكن له تحمل المزيد من المآسي والفظائع، وقد أضحى تحقيق العدالة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم مسؤولية جماعية، للمجتمع الدولي بكافة مكوناته - دولاً ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مجتمع مدني – من خلال التعاون والتنسيق بشأن جمع الأدلة وتوثيقها، وإجراء التحقيقات وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لاحترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

 

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .