دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 15/4/2019 م , الساعة 5:57 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان:

لا ســـلام فــي غيـــاب العـدالـــــة

المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكونا أولوية للمجتمع الدولي
لا ســـلام فــي غيـــاب العـدالـــــة

كتب - نشأت أمين:

قالت سعادة السيدة ميشيل باشليه، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: إن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها مؤتمر «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، المنعقد بالدوحة، تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن تحقيق المُساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي.

وشدّدت سعادتها في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر أمس، على ضرورة مُعالجة مظالم المجتمعات التي تعاني من الصراعات أو تلك التي تسيطر عليها أنظمة استبدادية. وقالت: «نحن في المفوّضية، نتلقى روايات مُباشرة عن رجال ونساء وأطفال تعرّضوا لأبشع الجرائم بما في ذلك المذابح والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير والتجويع والحرمان ومن الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والتعليم، وباستطاعتنا أن نقوم بالمزيد من العمل لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية الضحايا» .

وأضافت «لهؤلاء الضحايا الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، ويعتبر ذلك أمراً مهماً ليس للضحايا أنفسهم فحسب بل للمجتمعات ككل لتحقيق السلام والمصالحة المستدامين».

 ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الطريق نحو العدالة قد يكون محفوفاً بالتحديات، إلا أنه لا يزال من الضروري لتلك المجتمعات أن تتعافى.. مضيفة «لقد أثبتت التجارب المختلفة أنه لا مجال للسلام في غياب العدالة، وأن تحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم».

كما أكدت على ثلاثة جوانب أساسية في مُعالجة مسألة المساءلة، أولها النظر باستمرار إلى المساءلة بطريقة شاملة، وإمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية والتي تنعكس في أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف 16 بشأن المُجتمعات السلمية والعادلة والشاملة، وضرورة مُعالجة الصراع بالنظر إلى أسبابه الجذرية التي غالباً ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز والإقصاء الاجتماعي.

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن المُساءلة تعد ركيزة أساسية لاستراتيجية المفوضية السامية، والتي ركزت بشكل خاص على تعزيز آليات العدالة.. مبيّنة أن تعزيز العدالة وسبل الانتصاف من الانتهاكات السابقة، واتخاذ إجراءات وقائية من خلال تقديم البيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بشكل فعّال يمكن أن يُسهم في عدم تكرارها.

وأعربت عن ثقتها بالدور المهم الذي تتولاه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي.. كما عبّرت عن ترحيبها بالتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما عبّرت عن الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على استضافتها وتنظيمها لهذا المؤتمر الدولي المهم.. متمنية لأعمال المؤتمر التوفيق والنجاح.

رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان :

الإفلات من العقاب يُفجّر العنف

 حذّر السيد كارلوس نيجريت موسكيرا - رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أن ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب العدالة وصعوبة ضمانها تؤدي إلى انتشار العنف، والهشاشة في المجتمعات، وانعدام الثقة في المؤسسات.

وشدّد على أهمية مواصلة تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس، لافتاً إلى ضرورة تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحسين قدراتها الإدارية عند مواجهتها المسائل المهمّة كمكافحة الإفلات من العقاب.

ودعا المؤسسات المُدرجة في الفئة «أ» إلى التعاون مع نظيراتها من الفئات الأخرى لتعزيز قدراتها وحصولها على الاعتماد. فضلاً عن تطوير علاقاتها مع البلدان التي لا تتمتّع بمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل البدء بإنشائها.

كما دعا إلى ضرورة ضمان مساحات آمنة خالية من الترهيب مما يسمح بحسن سير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضرورة وضع بروتوكولات وإجراءات أمنية لحماية موظّفيها. وقال: إنه يجب علينا أن نقف وقفةَ تضامن مع كل من يتعرّض للخطر في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن نضمن تحقيقاً سريعاً، وشمالاً، ومستقلاً ونزيهاً في هذه الأعمال والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية

مؤتمر الدوحة منصة دولية للحوار

 حضر حفل افتتاح المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، ورؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المُتخصّصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمُحامين الذين تقدّموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي.

يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمختصين في لجان التحقيق على مستوى العالم، وبعض الوكالات الدولية المتخصّصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية، علاوة على الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يعتبر هذا الحدث العالمي الحقوقي، أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب بمنطقة الشرق الأوسط، ومنصّة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي.

ويبحث في هذا السياق قضايا هامة تشمل التحقيق والمُحاكمة، وحق الضحايا في الانتصاف، وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي، والحق في المعرفة وفي العدالة والتعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار، والممارسات الجيدة والدروس المستفادة والمقترحات العملية لمكافحة الإفلات من العقاب.

 

 رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي:

مقتل خاشقجي يعكس تحديات الإفلات من العقاب

 

كتب - إبراهيم بدوي:

أكد السيد «بيير أنطونيو بانزيري» رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أن من أكبر التطوّرات في العصر الحديث في مجال مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني هو بلا شك إرساء مبدأ المُساءلة كركيزة أساسية في بنية العدالة الدولية.

وأكد السيد بانزيري في كلمته في الجلسة الافتتاحية المؤتمر الدولي حول «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المُساءلة بموجب القانون الدولي أن الاعتراف والإقرار في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أينما حدثت، يُمثلان القيم الإنسانية الجوهرية التي قد تساعد ضحايا الانتهاكات على طي هذه الصفحة، مبيناً أن الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي والسلطات الوطنية هو في الواقع خطوة هامة أولى نحو العدالة.

وشدّد على أن الافتقار إلى المُساءلة في أعقاب أعمال القتل الوحشية التي تعرّض لها الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول وطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، تؤكد أن آفة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال قضية قائمة في عصرنا.

وانتقد السيد بانزيري مُبادرة الحكومة المصرية لتعديل الدستور، معتبراً أنها تنطوي على إمكانية واضحة لزعزعة استقرار البلاد.

وقال: إنه علاوة على ذلك، فإن الإقرار بالحقوق العادلة للمصريين ومُعالجة قضايا المُساءلة أضحى أمراً غير مُرجّح في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وترسيخ مفهوم المُحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور.

وقال: إنه بينما نعترف بقيمة آليات العدالة والمُساءلة، فإنه يجب علينا في نفس الوقت أن نتوخّى اليقظة إزاء التلاعب المقيت بهذه العمليات من جانب الدول التي تسعى إلى قمع الحقوق الأساسية.

وأشار إلى أن المُساءلة هي التربة التي يمكن أن يتجذّر فيها السلام وهي أيضاً التي يمكنها أن تزرع بذور المُصالحة.

وأوضح أن المُساءلة تشجّع المؤسسات المُعزّزة التي خضعت للإصلاح على النمو بصورة تمنع تكرار حدوث هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مرة أخرى.

وقال: إنه بما أن عجلات العدالة تميل إلى التحرّك ببطء عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة، فربما يكون أكبر إسهام للعدالة الدولية في تعزيز سيادة القانون هو خلق الوعي بالجرائم الدولية التي تشكّل وصمة عار على ضمير الإنسانية والذي يؤدي إلى الوقاية منها بشكل كبير.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .