دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 15/4/2019 م , الساعة 7:36 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

بسبب المشاركات الكبيرة للحكومات والمنظمات والنشطاء.. رئيس بعثة أممية لـ الراية:

مؤتمر الدوحة.. دافوس لحقوق الإنسان

المؤتمر منصة مهمة لإنصاف ضحايا الانتهاكات ضد الإنسانية
مؤتمر الدوحة.. دافوس لحقوق الإنسان

كتب - إبراهيم بدوي:

أكد السيد مارزوكي داروسمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ميانمار، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، يستحق عن جدارة لقب مؤتمر دافوس لحقوق الإنسان في ظل المشاركات الكبيرة والنوعية من حكومات ومنظمات أممية ودولية موثوقة.

وقال لـ الراية على هامش أعمال المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن مشاركة حكومات ومنظمات الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وغيرها تجعل المؤتمر أشبه بمؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، ولكن لحقوق الإنسان، حيث يجمع مؤتمر دافوس قادة ورؤساء دول ورجال أعمال في مدينة دافوس السويسرية سنوياً.

مرجعية دولية

وقال المسؤول الأممي إنها المرة الأولى التي أحضر فيها المؤتمر ومن واقع المناقشات التي حضرتها أرى أنه سيصبح مرجعية دولية مهمة لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة وسيكون مرجعية ليس فقط للحكومات ونشطاء حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم بأسره.

مبادرة مهمة

وأكد رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ميانمار، إن مؤتمر الدوحة يقدم خدمة جليلة لجهود تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب حول العالم لارتباطه بقضايا وأزمات شديدة ذات علاقة وثيقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأضاف: نرى هذا المؤتمر كمبادرة أخرى مهمة للتشديد على تعزيز القانون الدولي والسياسات الدولية.

منصة للضحايا

وأكد أن قطر باستضافتها لهذا المؤتمر تقدم منصة مهمة للضحايا ولمن لا صوت لهم بتناول كافة القضايا والانتهاكات ضد الإنسانية ونأمل في السنوات المقبلة إعطاء فرصة للضحايا أنفسهم للحديث عن تجاربهم بشكل مباشر.

أجندة المؤتمر

وقال إن القضايا على أجندة المؤتمر جاءت في موعدها وتواكب هموم المجتمع الدولي في كثير من مناطق النزاع ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضاً في آسيا وأوروبا.

وأعرب عن تهنئته للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأيضاً الحكومة القطرية على رعايتها لهذه الاجتماعات مُعرباً عن أمله أن يستمر العمل على المزيد من القضايا في المستقبل

مؤتمر دافوس

وعن مشاركة منظمات أممية ودولية موثوقة في أعمال المؤتمر، وأثر ذلك في الخروج بتوصيات مهمة قال المسؤول الأممي، هناك حضور كبير من منظمات الأمم المتحدة والحكومات والنشطاء ومنظمات حقوقية من مختلف أنحاء العالم ويمكن رؤية هذا المؤتمر مثل مؤتمر دافوس الاقتصادي ولكنه دافوس لحقوق الإنسان ولإنصاف ضحايا الانتهاكات حيث يوفر قاعدة راسخة لتعزيز حقوق الإنسان في المستقبل.

مخرجات ملموسة

وعن مخرجات ملموسة من المؤتمر لصالح ضحايا الانتهاكات أشار السيد داروسمان، إلى أن هناك اتجاهاً عاماً بضرورة الانحياز للضحايا في قضايا حقوق الإنسان وعدم الوقوف على الحياد أو الصمت والأمر الأهم هو المتابعة المستمرة لأن ما يجعل المشكلات والأزمات تتكرر من وقت لآخر هو عدم وجود ضمانات بعدم التكرار والتعويض للضحايا والتي يتم التفكير فيها لاحقاً بصورة تلقائية بعد وقوع الأزمات وبعد كشف المجازر، ثم تتلاشى المساءلة والعدالة بدون تناول جاد لقضايا الانتصاف وعدم التكرار ولذلك لابد أن تكون هذه الرسالة واضحة بأن كل مرحلة في هذه العملية مهمة في حد ذاتها.

ظاهرة وقتية

وعن تراجع اهتمام بعض القوى الكبرى بملفات حقوق الإنسان قال المسؤول الأممي، نتمنى أن تكون هذه ظاهرة وقتية لأن مشاركة الدول والقوى الكبرى مهمة للغاية في تعزيز قضايا حقوق الإنسان، ولذلك فإن الانطباع السائد أن هناك تدهوراً في التركيز على حقوق الإنسان ربما يكون أمراً مؤقتاً ويعود بعدها الاهتمام بحقوق الإنسان إلى مستوى الانخراط الجاد في حل الأزمات.

 

كارلوس موسكيرا: مؤتمر الدوحة ينتصر للمستضعفين

الدوحة - الراية: أكد السيد كارلوس نيجرت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن اجتماعات الدوحة مهمة جدًا لتبادل المعلومات والتواصل مع العالم كله للمحاسبة ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي. وقال لـ الراية: مؤتمر الدوحة ينتصر للمستضعفين وحقوق الإنسان حول العالم من أجل مكافحة الإفلات من العقاب، ولهذا السبب سيكون هناك تواصل مع جميع المشاركين في المؤتمرلتبادل الآراء والمعلومات.

وأضاف: التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري سكرتير هذا التحالف، يعمل الآن من أجل نصرة حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب والمساءلة، وبالتالي سيكون هناك تعاون بين التحالف وأي مؤسسة لحقوق الإنسان حول العالم لوقف الانتهاكات مثل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وفي فنزويلا خاصة أن هناك 4 ملايين فنزويلي نزحوا إلى كولومبيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان هناك ونحن نعمل بشكل كبير لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتشجيع الديمقراطية لحل هذه المشاكل. وأشار إلى السعي عبر مؤتمر الدوحة إلى بناء حوار بين منظمات حقوق الإنسان للخروج بتوصيات تقضي على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وفنزويلا وغيرها من الدول.

د. يوسف عبيدان: نتطلع لتوصيات تعالج جذور الأزمة الخليجية

كتب - عبدالحميد غانم:

أكد د. يوسف عبيدان،عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا المؤتمر رسالة واضحة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للإسراع في تشكيل لجان لمواجهة الإفلات من العقاب ومعالجة أسباب الأزمات الإنسانية من جذورها.

وأضاف: نحن نأمل من هذا المؤتمر من خلال ما سيطرح من أوراق العمل والمحاور التي سيعالجها هذا المؤتمر أن يخرج المشاركون بتوصيات تخدم الهدف الذي انعقد من أجله وهو مكافحة الإفلات من العقاب.

وتابع: سيتم تشكيل لجان لتعزيز الآليات التي من شأنها أن تضع حداً للإفلات من العقوبة وتعزز منظومة حقوق الإنسان.

ويواصل د. عبيدان بالقول: نحن نعلم أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي محكومان باعتبارات لاسيما أن الدول الكبرى لها حق الفيتو في مجلس الأمن وهكذا تسير الأمور ولعل مثل هذه المؤتمرات تحرك مشاعر مثل هذه الدول وتبين حقيقة ما يجري على الساحة السورية من انتهاكات وتعالجها بصورة موضوعية وبما ينبغي أن تعالج به حتى يستتب السلم والأمن الدوليين ويسود الاستقرار في العالم أجمع.

وأوضح أن الأزمة الخليجية أصبحت شيئاً خطيراً جداً ودول العالم مدركة تمام الإدراك تأثير هذه الأزمة في المنطقة الخليجية في الوقت الذي نسعى فيه إلى تدعيم منظومة حقوق الإنسان نجد انتهاكات دول الحصار لهذه الحقوق واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بجولات مكوكية حول العالم القصد منها شرح أبعاد هذه الأزمة وإظهار حقيقة ما يجري على الساحة الدولية حتى يتبين للعالم مدى هذه الانتهاكات التي طالت الشعب القطري، والمقيمين وطالت حتى شعوب دول الحصار نفسها ونأمل أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تعالج هذه الأزمة من جذورها وأيضاً نحن نأمل أن تسود الحكمة والعقلانية دول الحصار، خاصة أن قطر منفتحة على الحوار بشرط عدم المساس بالسيادة وفرض الإملاءات، وبذلك نكون قد حافظنا على مجلس التعاون الخليجي وحفظ الاستقرار في المنطقة الخليجية.

 

معهد جنيف لحقوق الإنسان يدعم مقترح قطر

الدوحة - قنا: قال السيد نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان إن أهمية المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي بدأت أعماله بالدوحة تنبع من تناوله لهذا الموضوع المهم الذي أصبح إحدى القضايا الحقوقية الراهنة في العالم.

وأضاف السيد عبدالقادر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «‏قنا»‏ على هامش المؤتمر، أن معهد جنيف لحقوق الإنسان يدعم المقترح الذي تقدم به سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية أمس بإنشاء مرصد لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، معرباً عن أمله في أن يكون هذا المقترح مناسبة وفرصة لعدد من الدول العربية لملاءمة تشريعاتها الوطنية وبخاصة العقابية منها بما يتوافق ونظام روما الأساسي والتزامات الدول العربية بالمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى حدوث الكثير من الانتهاكات الصارخة على مستوى العالم، «لكن للأسف نواجه دائماً في مثل هذه الحالات بمسألة الإفلات من العقاب، وهو موضوع حيوي ومهم من حيث كيفية المحاسبة ووضع الآليات الوطنية والإقليمية في هذا الجان».

وأشاد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان في تصريحه بمبادرة دولة قطر من حيث الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي والتي قال إنها قد ظهرت في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونوّه في هذا الصدد بدعم دولة قطر المستمر والواضح للجهود الأممية فيما يتعلق بموضوع المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لافتاً إلى أن سجل دولة قطر في مجال حقوق الإنسان أهلها لتتبوأ مقعداً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما يجعل من قطر بعقدها كذلك لهذا المؤتمر الهام دولة متقدمة في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والآسيوي والدولي.

وأشار إلى اهتمام قطر الملحوظ بحقوق الإنسان وبتقديمها لتقاريرها الدورية الشاملة في منظومة الأمم المتحدة بالنسبة للآليات التعاهدية. كما أشاد بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والخارجي والسمعة الطيبة التي اكتسبتها في هذا المجال مما أهل رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ليتبوأ مناصب دولية هامة خاصة على مستوى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحصول اللجنة على التصنيف «A» كأعلى تصنيف بالتحالف للمؤسسات الوطنية.

د. ياسين أقطاي كبير مستشاري رئيس حزب العدالة والتنمية التركي لـ الراية:

العلاقات القطرية التركية نموذجية وتصون كرامة الإنسان

الدوحة - الراية: وصف سعادة د. ياسين أقطاي، كبير مستشاري رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، العلاقات القطرية التركية بالنموذجية.. مؤكداً أنها علاقة على الخير وللخير وتعزز حقوق الإنسان في العالم الإسلامي وتحترم وتصون كرامة الإنسان.

وقال في تصريحات خاصة لـ الراية: إن الشعب القطري والشعب التركي متحدان خلف قياداتهما، عكس دول أخرى في عالمنا العربي هناك انقسام بين الشعب والقيادة وكأنهم في عالمين مختلفين، خاصة أن رضا الشعب شيء مهم ونحن نرى أن قطر وتركيا تتسابقان في الخير دائماً.

وأضاف: هناك دول في منطقتنا وعالمنا العربي لا تتسابق إلا في الشر، وكنا نتمنى من العالم الإسلامي أن يتحد من أجل رفع مستوى حقوق الإنسان وصون كرامته وأمنه ولكن لا يوجد لا أمن ولا استقرار ولا احترام لحقوق الإنسان وأصبحت حياة المسلم لا تساوي أي ثمن في العالم.

وقال: النظام الدولي يفتقر إلى العدالة والديمقراطية، فالديمقراطية التي يهتمون بها في بلدانهم لا يريدونها أن تتطور في بلداننا، فالديمقراطية الأمريكية صدرت لنا ثقافة الانقلابات والمستبدين.

وقال: هناك حالات تعذيب واختفاء قسري وإعدامات حول العالم تتم خارج نطاق القانون ،وهذا يعود إلى الاستبداد ولو أن هناك حكماً ديمقراطياً فلن يستطيع أحد السيطرة على القضاء، فمثلاً في تركيا قضاؤها مستقل ولا يستطيع رئيس الجمهورية السيطرة عليه أو أي مسؤول آخر، فالقيادة دائماً وأبداً في خدمة الإنسان وليس العكس.

أضاف: لانتائج لأي لجان تحقيق شكلت من أجل انتهاكات حقوق الإنسان وإفلات المجرم من العقاب لأن الأمر انحسر في الخمس دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لو تعارض شيء مع مصالحها تستخدم ورقة «الفيتو» ولا يسمحوا بمناقشة أي شيء يتعارض مع هذه المصالح كما هو الحال بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وغيرها لابد أن يكون هناك نظام عادل يحمي حقوق الإنسان.

وتابع: الذين يعيشون تحت الاستبداد فترات طويلة تتراكم لديهم ردود الفعل والطاقة السلبية لديهم ثم من بعدها تأتي الثورة أو الانفجار الاجتماعي الذي قد يؤدي إلى ثورة أو ربما أسوأ حالة وللأسف العالم الآن لا يساند حقوق الإنسان والديمقراطية في عالمنا العربي والإسلامي.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .