دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 16/4/2019 م , الساعة 6:49 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

مشاركون في مجموعة العمل الثالثة لمؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب:

إتاحة معلومات الانتهاكات خطوة هامة لإنصاف الضحايا

كشف المعلومات المفبركة يعزز مجرى العدالة وجبر الضرر
تبادل الأدلة والمعلومات بين الدول يؤدي إلى محاكمات عادلة
ضرورة تعزيز آلية دولية دائمة للتوثيق وجمع الأدلة
إتاحة معلومات الانتهاكات خطوة هامة لإنصاف الضحايا

الدوحة- الراية:

 ناقشت مجموعة العمل الثالثة ضمن أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض، وذلك من خلال تسليط الضوء على المبادئ الأساسية التوجيهية، إلى جانب المبدأ «24».

تناولت أمل نصار الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، سبل الإنصاف التي يمكن الوصول إليها عن طريق المحكمة الجنائية.. مشيرة إلى أن هناك الكثير من الإحباط بخصوص الأطر القانونية للانتهاكات حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون في بعض الدول، لكن يبقى ما هو أكثر أهمية أن يكون هناك إقرار بضرورة تحقيق العدالة. وشددت على ضرورة حصول الضحايا على المعلومات الخاصة بالانتهاكات، وهي خطوة تساهم في تحقيق الإنصاف وجبر الأضرار، مؤكدة أن من واجب المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العمل على تمكين الضحايا من هذا الحق، وخصوصاً في مناطق كثيرة حول العالم يصعب فيها الحصول على المعلومات.

ونوهت بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام المحلية في توفير المعلومات والكشف عن المعلومات المفبركة لتعزيز مجرى العدالة والإنصاف وجبر الضرر.. مشيرة إلى أن بعض الانتهاكات التي توثقها بعض وسائل الإعلام مع الضحايا تعطي أكثر من نسخة للحقيقة، لذلك يجب مراعاة السياقات الاجتماعية والثقافية لضحايا الانتهاكات.

وأكدت الحاجة إلى التواصل مع الدول التي وافقت على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وحثها على تبادل المعلومات والأدلة، كما هو الحال في حالات أخرى مثل التعاون الذي يتم في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب وغير ذلك للوصول إلى محاكمات عادلة لإنصاف الضحايا، مع ضرورة تعزيز آلية دولية دائمة للتوثيق وجمع الأدلة، وهو ما يساعد مستقبلاً المحكمة الجنائية في إيجاد مقاربات للانتهاكات المستقبلية. لافتة إلى أنه لديهم الكثير من التحديات لتعزيز مجرى تحقيق العدالة بالنظر إلى عمر المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن غياب المعلومات لا يتعلق بالضحايا فقط، وإنما بكيفية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونوهت بضرورة تجميد أصول الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، للمساعدة في عملية الإنصاف وجبر الضرر للضحايا، مشيرة إلى تجربة صناديق الائتمان الخاصة بتحقيق احتياجات الضحايا وإعادة تأهيلهم، والتي بفضلها يكون الضحايا غير مجبرين على انتظار المحكمة، لكن تبقى هذه الصناديق محدودة الموارد لتطبيق سبل الانصاف وجبر الضرر، وهي في أمس الحاجة إلى الدعم المالي.

من جانبه، أشاد السيد ميشيل فيوي نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني سفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بجنيف بالتنظيم الرائع للمؤتمر من جانب دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا من العناصر الهامة على صعيد الإنصاف.. مشيرا إلى أن العدالة تحتاج إى ما هو أكثر من مسألة جبر الأضرار. وأوضح أنه حتى نحصل على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، يتعين علينا أن نسلك العديد من السبل والوسائل من بينها تمكين الضحايا أنفسهم وكذلك أسرهم في المشاركة في التوصل للحقائق المتعلقة بالانتهاكات سواء عبر السبل القضائية أو أي وسائل أخرى متاحة، كما يتعين توفير الدعم اللازم للضحايا للوصول إلى العدالة باللغات التي يفهمونها ومن بينها لغاتهم المحلية لاسيما فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين والضحايا الذين بقوا على قيد الحياة.

وقال إنه ينبغي البحث عن أفضل الممارسات التي تساهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات وضرورة جمع ونشر هذه الممارسات. وأكد أنه لا بد من أن يكون هناك إقرار بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا وأن يتم المحافظة على الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه الانتهاكات.. مضيفا أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تقوم بحملات مستمرة للتعريف بكيفية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تطبيق اتفاقية آتاوا أو معاهدة أوسلو المتعلقة بالأسلحة العنقودية.

وقال إنه لابد أن تكون هناك مساءلة لجهات مختلفة من الأطراف غير الدول والقطاعات الأخرى لضمان احترام الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتعزيز النفاذ إلى المسؤولية.. داعيا إلى الاستفادة من بعض التجارب المحلية في بعض الدول فيما يتعلق بإنصاف الضحايا مثلما هو الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا والمغرب وإندونيسيا وغيرها من الدول والعمل على تكييفها مع الظروف المحلية مع مشاركة كل أصحاب المصلحة.

ودعا إلى تدريب القادة العسكريين على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون الهجرة.. مشيرا إلى أن التدريب جزء لا يتجزأ من قضية حماية حقوق الضحايا وبإمكانه أن يعزز الضمير الإنساني والرأي العام والجمهور بصفة عامة. ونوه بأنه لابد من تكييف التدريب وفقا للظروف المحلية.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .