دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 16/4/2019 م , الساعة 6:49 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

متحدثون في مجموعة العمل الأولى المنبثقة عن المؤتمر:

الجـــرائم ضــد الإنســـانية لا تســـقــط بالتقـــادم

لا عدالة دولية في ظل فشل الآليات الوطنية
إنصاف الضحايا الخطوة الأولى للالتزام الدولي بالعدالة
توفير مقاربة مشتركة لجبر ضرر الضحايا وسماع صوتهم وشهاداتهم
العدالة جزء أصيل من حقوق الإنسان ويتعين الوفاء باستحقاقاتها
الجـــرائم ضــد الإنســـانية لا تســـقــط بالتقـــادم

كتب - نشأت أمين:

ركزت مجموعة العمل الأولى المنبثقة عن المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنيّة والإقليمية لمكافحة عدم الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، على أهمية تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا بسبب الجرائم الجسيمة والانتهاكات الصارخة التي تطالهم والمنافية للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان العالميّة، مؤكدة أنه لا يمكن لأي آليّة دوليّة الوصول للعدالة عند فشل الآليات الوطنية في القيام بذلك.

وأكد المتحدّثون الرسميون والمتداخلون في هذه الجلسة، التي عقدت بعنوان «الوصول إلى العدالة.. المبادئ الأساسية والتوجيهية»، ضرورة إحداث مقاربات مبتكرة لكافة آليات المساءلة والمحاسبة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، مشدّدين على أن العدالة جزء أصيل من حقوق الإنسان ويتعين الوفاء باستحقاقاتها في أي وقت، وأن جرائمها لا تسقط بالتقادم.

فمن جانبه، طالب نيوكولو فيجا تلمنكا رئيس المجموعة أمين عام منظمة «لا سلام بلا عدالة» بأن يكون النقاش تفاعلياً وحقيقياً يحقق الفائدة من ورائه والمقاربات التي ينشدها المؤتمر فيما يعنى بمسألة مكافحة عدم الإفلات من العقاب وضمان المساءلة وإنصاف الضحايا أينما وجدوا. ودعا إلى الاستفادة من الخبرات التي يسردها المتحدّثون من خلال المهام التي يضطلعون بها في مجالات التحقيق في قضايا ومناطق نزاع عديدة بالمنطقة والعالم.

وأكد ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي والدول بمبدأ العدالة والقوانين التي توقع عليها، لافتاً إلى أن إنصاف الضحايا هو الخطوة الأولى التي تبرهن على هذا الالتزام المنشود.

من جانبها، قالت السيدة كاثرين مارشي اوهيل المدعية العامة الدولية رئيس الآلية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، إن عمل هذه الآلية الجديدة يجسّد إرادة سياسية هدفها إيجاد مقاربة عملية تكسر العناد الذي قد يحدث في مجلس الأمن فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة وكيفية تحقيقها، لا سيما فيما يخص الجرائم المرتكبة في سوريا.

وشرحت أهمية عمل هذه الآلية من حيث جمع الأدلة والتحقق منها وتوثيق الانتهاكات والجرائم ورفع التقارير المرتبطة بذلك، والتواصل مع الجهات المعنية بالتحقق ومدّ جسور التعاون معها أي توفير مقاربة مشتركة لجبر ضرر الضحايا وسماع صوتهم وشهاداتهم.

بدورها، تناولت السيدة كيمبرلي بورست القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية اختصاص المحكمة والقضايا التي تفصل فيها. ودعت الدول لا سيما في منطقة الشرق الأوسط إلى الانضمام لها كونها تشتمل على نظام متكامل يحفز ويشجع على الانضمام اليها. واعتبرت أن المحكمة الدولية مرجع أخير يتعين أن تلجأ إليه الدول عندما يفشل قضاؤها في معالجة الجرائم وتحقيق العدالة.

من جهتها تناولت الدكتورة جويدا سياشي نائب رئيس مجموعة دعم الروهينجيا في نيويورك، وسائل وطرق تأمين الوصول إلى العدالة، وسلطت في سياق ذي صلة مأساة وأزمة اللاجئين الروهينجيا، وكيف أن المجموعة التي أسستها تعمل على جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بهذه القضية لوضع أزمتهم في جوهر العملية القضائية بغرض إنصافهم وتحقيق العدالة لهم.

ونوّه بعض المتدخلين بأهمية الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما فعلت قطر مؤخراً، مشيرين إلى أن نظام روما الذي بموجبه تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يشوبه نقص، فضلاً عن قصور ولاية المحكمة ذاتها وعدم اختصاصها بقضايا مهمة ومنها الإرهاب والحرب، واستثنائها النظر في حالات انتهاكات جسيمة حدثت مثلاً في أفغانستان، ما يشير إلى أنها آليّة غير شاملة.

ونبّه آخرون إلى بطء إجراءت المحكمة الجنائية الدولية وازدواجية معاييرها، واستشهدوا في ذلك بعدم قبولها حتى الآن النظر في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا أو الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وحكوماته بحق الشعب الفلسطيني رغم أن هذه الجرائم تقع ضمن نظام روما باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وتنتهك حقوق الإنسان.

وأشار السيد ياسر الشرحان رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين إلى وجود مليون وثيقة عما يجري في بلد يحكم بالحديد والنار من انتهاكات وفظائع لم تجد طريقها للعدالة، فيما أصبح النظام مطمئناً من أن سيف العدالة لن يطاله لأسباب كثيرة منها استخدام الفيتو في مجلس الأمن من حلفائه.

وعلق السيد ويتر مايكل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومقرر الجلسة، على العديد من القضايا التي جرى طرحها وتشدّد في مجملها على مبدأ سيادة القانون والعدالة وإسماع صوت الضحايا والاقتصاص لهم حتى لا يتكرّر الجرم.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .