دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 16/4/2019 م , الساعة 6:49 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

استنفاد جميع الوسائل قبل اللجوء للمحاكم الدولية.. مشاركون بالمؤتمر:

جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات

ضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم وتكريم ذكرى الضحايا
توفير برامج إسكان وتأهيل وتوفير علاج نفسي للمتأثرين بالجرائم
قائمة طويلة من انتهاكات الثقافة البشرية والإرث التاريخي
جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات

كتب - نشأت أمين:

ضمن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، عقدت ورشة عمل تطرقت للمبادئ الأساسية والتوجيهية لجبر الضرر، ترأستها كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية.

وتحدث إدان إيليس عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم التكرار، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف، لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها، فلا يمكن إحياء الموتى أو إعادة بناء المناطق التي هدمت.

ونوه إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع.

كما تحدث إيليس عن التحديات التي تواجه جبر الضرر، وأشكال جبر الضرر، موضحاً أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بهذه الجرائم.

ودعا إلى تفعيل وتعزيز إجراءات الجبر على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز المعاهدات الدولية، وعدم استخدام الدول لحق الفيتو فيما يتعلق بالانصاف. وأشار إلى وجود هوة فيما يتعلق بتطبيق نظام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتشجيع الدول للانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وثمن تعيين مقرر خاص لشؤون جبر الضرر والإنصاف، مطالباً بتعزيز صلاحياته وألا يكون مجرد شخص يجمع البيانات.

وتحدثت هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان عن جرائم تدير الإرث الثقافي، والجبر على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات الفعالة. وأكدت أن هناك قائمة طويلة جداً من الإرث الذي تم تدميره كالمساجد الأثرية في ليبيا والعراق والمعابد البوذية في أفغانستان، مضيفةً أنها انتهاكات ليست ضد المباني بل هي ضد البشر، تنتهك الثقافة البشرية وتهاجم التاريخ والإرث وما سنعطيه لأجيالنا المستقبلية.

ونوهت ديجكستال إلى أن معاهدة روما تمنع تدمير الإرث الثقافي، ويمكن محاكمة مرتكبي ذلك أمام المحكمة على أنها جرائم ضد حقوق الإنسان، مقترحة وجوب نظر مثل هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، كضرورة لحماية الإرث الإنساني وإرث الحضارات، لاسيما أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت توجها لحماية هذا الإرث.

ووضعت ثلاثة مقترحات لذلك أولها تطوير المسؤولية الجنائية لدمار الإرث الثقافي وإقامة آلية قائمة على مقاربة حقوق الإنسان، والاعتراف بالأفراد والاجتماعات على أنها ضحايا مباشرة وغير مباشرة في ضحايا تدمير الإرث، وجبر الضرر الذي وقع عليهم، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى الرابط الأساسي بين دمار الإرث وانتهاك حقوق الأفراد، فضلا عن مقاربة المحاكم في التعويض الذي يجب إعطاؤه للضحايا وتأثرهم على المستوى النفسي والعقلي من دمار هذا الإرث الثقافي، مؤكدة أن المحكمة مستعدة للاعتراف أن الأفراد والمجتمعات تعرضت لانتهاكات حقوق الإنسان عندما يتم تحديد الجبر للبشر وتؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار.

وشددت على احترام حقوق جميع الضحايا وأخذ حقوق الدفاع بعين الاعتبار، منوهة بأن الجبر يؤدي إلى الكثير من الاستنتاجات بعد المحاكمة، فتعويض الضرر ضمان أن المتهم يعترف بالأفعال التي يحاكم على أساسها. ودعت إلى فصل إجراءات المحاكمة عن إجراءات التعويض، والذي سيعطى للضحايا ضمان الحصول على تعويض معين، ومعاقبة المجرمين على الجرائم، مؤكدة على ضرورة أن يكون للضحايا صلة ويبرهنوا أنهم فعلا كانوا ضحايا هذه الجريمة.

وفي مداخلته، تحدث بن كيث رئيس الفريق الدولي للأمم المتحدة بلندن عن الموجهات التي تحكم عمليات جبر الضرر والأطر القانونية التي تنطلق منها، وآليات التفعيل والجهات القضائية المعنية بذلك. وقال إن حالات جبر الضرر متعددة في العالم، وتتراوح بين جبر الضرر الفردي أو الجماعي، مستعرضا إحدى القضايا التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي قضية قاض أوكراني تعرض للطرد التعسفي من منصبه، وبعد رفع دعوى قضائية تستند إلى كون الإجراء غير قانوني، قضت المحكمة الأوروبية بسرعة في تلك الدعوى التي أوجبت على الجهات القضائية في أوكرانيا إعادة القاضي إلى منصبه مع جبر الضرر والتعويض المادي، ونفذت المحكمة الأوكرانية الحكم القضائي وأعادت القاضي بعد سنتين من النطق بالحكم، إلا أنها لم تقدم أي تعويض مادي وهو الأمر الذي لا تملك المحكمة السلطة الإلزامية لتنفيذه بحكم عدم الاختصاص في التنفيذ.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .