دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 22/4/2019 م , الساعة 7:16 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

البلدية تبحث إنشاءها على غرار شركة تسويق منتجات المزارع المحلية

شـــركة مسـاهمة قطريـــة لبيــع وتجــارة الأسمــاك

المهندي: الشركة ستقضي على الغالبية العظمى من مشاكل الصيادين
توقعات بمساهمة الشركة في خفض أسعار الأسماك بنسبة 50%
صيادون لـ الراية : الشركة تحقق طموحاتنا وآمال المستهلكين
أحمد المهيزع: أرباح تجارة الأسماك تذهب لجيوب الآسيويين
شـــركة مسـاهمة قطريـــة لبيــع وتجــارة الأسمــاك

كتب - نشأت أمين:

كشف السيد سعد محمد المهندي ممثل صيادي الخور والذخيرة في لجنة حماية الثروات المائية بإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة عن قيام اللجنة بدراسة إنشاء شركة مساهمة قطرية لبيع وتجارة الأسماك تكون معنية بشؤون عملية الصيد من مختلف النواحي وستتولى الشركة استلام كميات الأسماك من الصيادين وتقوم ببيعها من خلال عدد من المحال ومنافذ البيع التي سيتم إنشاؤها في أنحاء الدولة بأسعار ترضي المستهلكين وفي نفس الوقت تحقق هامش ربح معقولا للصيادين، كما ستتولى الشركة استيراد جميع المتعلقات التي يحتاجها الصيادون من الخارج من معدات وأدوات صيد وقطع غيار لمكائن اللنشات على أن تبيعها لهم بسعر التكلفة بما يمكن أن يساهم في نهاية المطاف في خفض أسعار الأسماك في الأسواق بنسبة قد تصل إلى 50 % نظرا لاستبعاد الوسطاء من باعة التجزئة.

وأوضح المهندي في تصريحات خاصة لـ الراية أنه تقدم بالمقترح إلى اللجنة لإنشاء «الشركة القطرية لتجارة الأسماك» على غرار الشركة الزراعية التي يعتزم أصحاب المزارع تأسيسها حاليا، مضيفا أن المقترح تحت الدراسة في الوقت الحالي من جانب اللجنة وفي حالة موافقة الجهات المعنية بالوزارة عليه فإنه سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذه.

وقال المهندي إن الشركة المزمع إنشاؤها ستحقق طموحات جميع الصيادين في قطر وتقضي على الغالبية العظمى من المشاكل التي يواجهونها كما أنها سوف تساهم من ناحية أخرى وهو الأهم بالنسبة الأفراد في خفض أسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضح أن الشركة ستقوم باستيراد جميع المتعلقات التي يحتاجها الصياد من الخارج من معدات وأدوات صيد وقطع غيار لمكائن اللنشات أو غير ذلك من الاحتياجات على أن تبيعها لهم بسعر التكلفة، لافتاً إلى أن الشركة ستستلم إجمالي كميات الأسماك من الصيادين وتقوم بدورها ببيعها بسعر يرضي المستهلك وفي نفس الوقت يحقق هامش ربح معقولا للصياد خلافا لما هو عليه الوضع حاليا الذي يستأثر فيه تجار التجزئة على النسبة الأكبر من الربح على حساب الطرفين الصياد والمستهلك، مضيفاً: إن الشركة سيكون لديها منافذ للبيع موزعة في مختلف أنحاء الدولة وكذلك داخل المجمعات التجارية، لافتا إلى أنها ستكون معنية باللنشات منذ لحظة خروجها من الميناء وحتى تسلم الصيادين أثمان بيع الأسماك كما ستكون الشركة معنية أيضا بالدلالة حيث سيكونون تابعون لها.

وقال إن الصيادين بدأوا في الأعوام الأخيرة يهربون من مهنة الصيد بسبب المشاكل العديدة التي يواجهونها ونحن نريدهم أن يعودوا إليها ويتمسكوا بها لأنها مهنة الآباء والأجداد، مضيفا أنه في حال تم تغطية السوق المحلي فإن الشركة يمكنها أن تقوم بتصدير الفائض إلى الخارج.

 

وقال المهندي إن عضوية الشركة لن تكون قاصرة على الصيادين فقط بل يمكن أن يشارك فيها رجال الأعمال أو غيرهم من الجهات الأخرى في الدولة لأنه كلما ارتفع رأس مال الشركة كلما ساعدها ذلك في افتتاح أكبر عدد ممكن من المحال فضلا عن شراء أكبر قدر ممكن من أدوات ومعدات الصيد وقطع غيار مكائن اللنشات، مضيفاً أنه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيس الشركة فإن هناك العديد من الأفكار والمقترحات الأخرى التي يمكن أن يتم دراستها حتى تخرج الشركة بالصورة المثلى التي تحقق طموحات الجميع.

إلى ذلك أعرب عدد من الصيادين في تصريحات لـ الراية عن سعادتهم بالمقترح، لافتين إلى أن النسبة الأكبر من أرباح تجارة الأسماك تذهب إلى جيوب باعة التجزئة الآسيويين في حين أن المخاطر والخسائر كلها يتحملونها هم مما دفع الكثيرين منهم إلى ترك حرفة الصيد رغم أنها مهنة الآباء والأجداد، معبرين عن أملهم في أن تتم الموافقة على المقترح في أسرع وقت ممكن وأن تعمل الشركة المزمع إنشاؤها على إيجاد حلول للمشاكل العديدة التي يعانون منها وفي مقدمتها الحاجة إلى إنشاء مركز موحد لخدمات الصيادين بدلا تشتت خدماتهم بين العديد من الوزارات والجهات مثلما هو الوضع حاليا.

وعبر أحمد مبارك المهيزع ممثل صيادي الشمال في لجنة حماية الثروات المائية عن سعادته بالمقترح وقال إن معظم أرباح تجارة الأسماك تذهب في الوقت الحالي إلى الباعة الآسيويين وليس الصيادين على الرغم من أنهم هم الذين يتحملون المخاطر والخسائر مضيفا أنه قام أمس ببيع ثلاجة الصافي الصغير زنة 20 كيلو بسعر 30 ريالا، أي أن سعر الكيلو لم يتجاوز ريالا و50 درهما في حين أن البائع الآسيوي يبيع الكيلو للمستهلك مقابل 10 ريالات والثلاجة بـ 200 ريال كما أنه يشتري كيلو الصافي الكبير بـ 7 ريالات و50 درهما والثلاجة بـ 150 ريالا في حين أنه يبيع الكيلو مقابل 30 ريالا.

وأكد أن هذه هي أكبر مشكلة تواجه جميع الصيادين منذ سنوات وقد تم التطرق إليها في أكثر من مناسبة متوقعا أن تساهم الشركة القطرية لتجارة الأسماك المزمع إنشاؤها في القضاء على الكثير من المشاكل التي يواجهها الصيادون بما فيها هذه المشكلة، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشاكل يواجهها الصيادون في الوقت الحالي ونأمل أن تساهم الشركة في حلها ومن بينها ضرورة إيجاد مركز موحد يقدم جميع الخدمات التي يحتاجها الصيادون حيث يضطر الصياد حاليا إلى مراجعة العديد من الجهات لإنجاز معاملاته كما أن بعض هذه الجهات لا توجد له مقار سوى في الدوحة فقط أو في مناطق دون أخرى، كما أن منطقة الشمال على سبيل المثال تفتقر إلى مكتب لتسجيل السفن مما يضطر صيادي الشمال إلى التوجه إلى مدينة الخور أو الدوحة لإنجاز معاملاتهم.

وقال يوسف المناعي أحد قدامى الصيادين إن الصيادين يعانون أشد المعاناة في الوقت الحالي في إنجاز معاملاتهم، مضيفا أنه كان هناك مطالبات منذ سنوات بإنشاء مكتب أو عدة مكاتب موزعة في أنحاء الدولة تضم تحت سقفها جميع الخدمات الخاصة بالصيادين مثل تجديد الملكية «الأجوال» وتراخيص أجهزة اللاسلكي والتتبع والأمن والسلامة وتراخيص الصيد إلا أن هذه المطالبات لم تجد آذانا صاغية، مضيفاً: من المفترض أن يتم وضع جميع خدمات الصيادين في مكان واحد بدلا من تشتتها في أماكن متفرقة داخل مدينة الدوحة ومنطقة الأبراج على وجه الخصوص مثلما هو الوضع حاليا حيث يقطع الصياد مسافة أكثر من 100 كيلو متر من الشمال إلى الدوحة ويظل يتنقل من أقصى المدينة إلى أقصاها بين الوزارات والجهات المختلفة لإنجاز معاملاتهم، لافتاً إلى أن مدينة الشمال على سبيل المثال لا تتوافر بها خدمات إدارة الاتصالات والجميع يتعين عليهم الحضور إلى الدوحة لإنجازها، حيث يأتي الصياد من الشمال مثلا إلى الدوحة لإنجاز معاملاته في 3 جهات على الأقل هي الثروة السمكية، والاتصالات، ووزارة المواصلات وكل جهة منها في مكان وجميع هذه الأماكن مزدحمة ولا تتوافر بها مواقف كافية مما يعرضهم للمخالفات المرورية، كما أنه يتعين تجميع كل هذه الخدمات في مبنى واحد ومكان واحد للتسهيل على الصيادين.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .