دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 21/5/2019 م , الساعة 12:49 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

خلال منتدى الاستقدام العادل... وزير التنمية :

قطر أرست ممارسات جيدة للتوظيف والاستقدام

اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة لتحقيق أعلى معايير التوظيف
قانون العمل القطري يحظر فرض رسوم استقدام على العمال
معايير وشروط التوظيف والاستقدام تتوافق مع المواثيق الدولية
قطر أرست ممارسات جيدة للتوظيف والاستقدام


كتبت - منال عباس:

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة في إرساء المُمارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية، وما زالت تعمل على تطوير الإجراءات التي من شأنها أن ترسّخ مبادئ الاستقدام العادل وتكافح كل وسائل الاستغلال والخداع، بما في ذلك الأساليب التي قد تؤدي إلى العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.

وأشار خلال افتتاح منتدى «الاستقدام العادل وتضافر الجهود لضمان عدم دفع العمّال رسوم استقدام»، إلى عقد عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم مع الدول المُصدّرة للعمالة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير وشروط التوظيف والاستقدام العادل، بما يتوافق مع المواثيق الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية بهذا الشأن.

وأوضح سعادته أن الإصلاحات التي أقرّتها حكومة دولة قطر في حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، والمتمثلة في إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمالة، قد أكدت جميعها على حظر فرض رسوم استقدام على العمّال، سواء في داخل الدولة، أو في الدول المُصدّرة للعمالة، وقال: « قد لا يكون تطبيق هذا المبدأ القانوني بالأمر السهل لكننا نريد أن نصبح نموذجاً يُحتذى به في ذلك». وقال: «من أجل تحقيق أهداف التوظيف والاستقدام العادل، فإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، والتعاون مع غرفة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قامت بتنظيم هذا الحدث الهام والأول من نوعه في دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي والذي يجمع كبار مسؤولي المؤسسات العامة بالدولة من مختلف القطاعات المعنية بالقضايا المتعلّقة بدفع رسوم الاستقدام» . ورحّب سعادة الوزير بالمشاركين في هذا المنتدى المعني بدراسة ومُراجعة الجهود المبذولة لضمان تحقيق إجراءات التوظيف والاستقدام العادل، والتوعية بقانون العمل القطري الذي يحظر فرض رسوم استقدام على العمّال، والتأكيد على أن لا يتحمّل العمّال أي تكاليف مالية من قبل وكالات وشركات التوظيف، عدا تلك المنصوص عليها قانونياً، وتبني التدابير والإجراءات الضرورية لضمان طريقة توظيف سلسة وعادلة وشفّافة وقانونية.

وأعرب عن تطلعه لإطلاق المزيد من ورش العمل خلال المنتدى للتوعية بضرورة مكافحة دفع العمّال لرسوم الاستقدام، وإلى التعاون معاً في تطوير السياسات والأدوات التي ستساعد في مُعالجة هذه المُشكلة وذلك بتقديم الدعم اللازم من جهتنا من خلال إنشاء مجموعة عمل فنية طوعية مكوّنة من الجهات الوطنية المحلية المشاركة في الأشهر المقبلة، والتي ستجتمع لمناقشة التقدّم المُحرز وبحث سبل التعاون الممكنة في تطبيق قوانين وتشريعات العمل في دولة قطر والتي تحظر فرض الرسوم. وأشار إلى أنه «ومن خلال ورش العمل بقوم بالاستفادة من التجربة الرائدة للجنة العليا للمشاريع والإرث، وشدّد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للعمل على مواصلة الإنجازات والإصلاحات من أجل دعم العمل اللائق والظروف المعيشية للعمالة الوافدة بما يتوافق مع أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030».

تنظم المنتدى وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، وذلك بهدف رفع الوعي بشأن قانون العمل القطري الذي يحظر فرض رسوم التوظيف على العمّال.

 

القائم باعمال السفارة الامريكية:

قطر مثال يحتذى به في حماية حقوق الانسان