دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 13/6/2019 م , الساعة 4:02 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

أكدوا أنه يصل إلى شهور بالمحكمة الكلية ويلحق الأضرار بالمتقاضين...محامون ل الراية :

تأخر ملفات القضايا يطيل التقاضي أمام الاستئناف

تأخر ملفات القضايا يطيل التقاضي أمام الاستئناف



·        التحول نحو نظام الأرشفة الإلكتروني بالمحاكم الحل الأمثل

·        الموكلون يلقون باللوم على المحامين ويحمّلونهم مسؤولية التأخير

·        القانون لايجيز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب

·        القانون نص على الفصل بالدعاوى في المحكمة الابتدائية على وجه السرعة

 

كتب - عبدالحميد غانم:

أكد محامون أن تأخير ضم مفردات وأوراق الدعاوى من محكمة أول درجة إلى محكمة الاستئناف يمثل معاناة حقيقية وإشكالية كبيرة يعاني منها جميع أطراف المنظومة القضائية من قضاة ومتقاضين ومحامين ما يترتب عليه إطالة أمد التقاضي.

وأرجع محامون ل  الراية  أسباب تأخر انتقال ملفات القضايا من المحكمة الكلية إلى محكمة الاستئناف إلى عدة أسباب تبدأ بالتعامل الورقي وتأخر طباعة أسباب الحكم وتأخر بعض الملفات في الحسابات لصرف أمانات الخبراء بالإضافة إلى الأرشيف والنقص الكبير في الكوادر الإدارية إضافة إلى تباعد المحاكم عن بعضها البعض وعدم تفعيل منظمة الربط الإلكتروني بين المحاكم.

ودعوا إلى إلزام الإدارة المعنية في محكمة أول درجة بسرعة نقل القضايا إلى محكمة الاستئناف ضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتمكينًا لقواعد العدالة في المجتمع، لاسيما أن هذه المشكلة الرئيسية تؤخر إصدار الأحكام وإطالة أمد التقاضي وطالبوا بسرعة إنجاز الخطط المعلنة لتطوير منظومة العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة.

واقترحوا عددًا من الحلول الجذرية للقضاء على مشكلة تأخر ضم «المفردات» تبدأ بتطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية الكاملة للملفات بجميع المحاكم كحل مثالي بديلاً عن الملفات الورقية، إضافة إلى توفير الكفاءات الإدارية اللازمة والأجهزة الإلكترونية لتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

 

جذنان الهاجري:

مطلوب زيادة عدد الموظفين الإداريين بالمحاكم

 

أقر المحامي جذنان الهاجري بتحمل المتقاضين أمام محاكم الاستئناف معاناة شديدة بسبب تأخر ضم الملف الخاص بالدعوى المرفوعة في محكمة أول درجة -المحكمة الكلية والتي قد تستغرق شهورًا طويلة حتى تصل إلى محكمة الاستئناف.

وقال إن هذه معضلة وإشكالية كبيرة يعاني منها المتقاضون والمحامون والسادة القضاة أيضًا خاصة أن تأخير ضم ملف القضايا يتسبب في تأجيل إصدار الأحكام وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن عملية تطوير المنظومة القضائية وإلى أين وصلت على أرض الواقع والمطالبة بالسرعة في تنفيذ الخطط المبرمجة للتطوير وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار الهاجري إلى عدد من الأسباب التي تؤدي إلى تأخر ضم المفردات منها وجود نقص كبير في عدد الموظفين الإداريين، وتباعد المحاكم عن بعضها البعض، إضافة إلى التعامل الورقي وعدم تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين المحاكم. ودعا إلى زيادة عدد موظفي الكادرالإداري بالمحاكم، والتحول الكامل نحوالعمل الإلكتروني بالمحاكم من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

 


نايف النعمة:

أرشفة إلكترونية وماسح ضوئي لجميع أوراق الدعوى

 

يقول المحامي نايف النعمة السبب في تأخر ضم المفردات إلى محكمة الاستئناف يرجع إلى خلل في الجهاز الإداري لمحكمة أول درجة الأمر الذي بدوره يؤثر بالسلب على سير الدعوى الاستئنافية وتأخر الفصل فيها لمدة طويلة. وأيضًا هناك سبب آخر وهو أن الدعوى المبتدأة أي في محكمة أول درجة وبمجرد انتهائها وصدور حكم قضائي فيها يتم إحالتها إلى قسم الأرشيف مباشرة والذي يقوم بدوره بحفظ ملف الدعوي في ذلك القسم ولا يتم التصرف فيه إلا بوجود قرار من رئيس المحكمه الإبتدائية أول درجة أو قرار بضم المفردات من رئيس محكمة الإستئناف.

وأوضح أنه في السابق ونظرًا لقيام بعض الشركات باستئناف الأحكام الابتدائية بعد الموعد القانوني وهو 30 يوم، وذلك نتيجة عدم اتصال علمهم بالحكم الابتدائي أو عدم تمثيلهم قانوناً بالدعوى في محكمة أول درجة، فكانت المفردات يتم التأخر في ضمها نتيجة لحفظها في قسم الأرشيف لفترة كبيره ،وعند تداول الاستئناف يتم التأجيل لحين ورود المفردات وضمها وهذا كان سبب التأخير.

وأكد أن هذا التأخير ينتج عنه إشكالية كبيرة للمحامين فالموكل أيا كانت درجة ثقافته، لا تتوفر لديه المعرفة بالنواحي والإجراءات القانونية، وعليه فهو يلجأ إلى المحامي لتغطية عدم المعرفه هذه، ولكن عندما يصطدم بواقع تأخر ضم الملف أو أوراق الدعوى والتأخر فيها أمام محكمة الاستئناف فهو بالتالي يلقي باللوم على الأستاذ المحامي ظناً منه أن التأخير هذا من قبله، وقليل من الموكلين يتفهمون هذا الخلل.

وقال : الآن إذا ماطبقنا نظام الأرشفة الإلكتروني وتطبيق نظام الماسح الضوئي لجميع أوراق الدعوى على جميع المحاكم فهذا يسهل ضم الملف الابتدائي إلى الاستئناف، كما يسهل تزويد القضاة بصورة لكامل الملف منسوخه بنظام الماسح الضوئي وهذا مانحتاجه بسرعة.

وأضاف: ولتفادي هذه المشكلة تمامًا نرجو تطوير أنظمة الأرشفه القانونية وتعميهما على جميع المحاكم الابتدائية، ونحن نعلم أنه ليس من السهل اقتلاع هذه المشكله من جذورها نظرًا لقدم بعض القضايا، وكذلك نظرًا لحفظ الكثير من الملفات لفترة كبيرة.

وتابع : نحن على ثقه أن وزارة العدل لن تدخر جهدا ولا وقتا لتوفير الإحتياجات اللازمة من كفاءات بشريه وأجهزة إلكترونية لتطوير نظام الأرشفه الإلكتروني وهذا ما نأمله ومانتمناه لتحقيق العدالة الناجزة .

ويواصل :كما أنه في هذا الصدد فقد تناوله المشرع القطري من الناحيه التشريعية وذلك في التعديل الذي طال قانون المرافعات المدنيه الجديد رقم 2 لسنة 2019، فقد نصت الماده 65 مكرر علي أنه :» تفصِل المحكمه الابتدائية في الدعاوى على وجه السرعة»، وعلى الرؤساء المختصين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمحامين والخصوم موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.

وقال: كذلك وبحسب القانون لا يجوز تأجيل نظر الدعوي أكثر من مرة لذات السبب، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.

 

عبدالرحمن الجفيري:

الاستئناف تنتظر ملف القضية شهوراً طويلة

 

يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري إن محكمة الاستئناف تتولى النظر في الدعاوى المقامة أمامها وكأنها تعالج للمرة الأولى حيث تنظر في جميع المعطيات وتستمع إلى الدفاع وتفحص جميع الأوراق المتعلقة بها، إلا أن عدالة المحكمة لتقيم حكمها يجب أن تنظر أيضاً للحكم الصادر من محكمة أول درجة وما يرافقها من مستندات وأوراق وردود مقدمة من طرفي الدعوى ولكن للأسف الشديد واجهت عدالة محاكم الاستئناف بدوائرها المتعددة وأيضاً المحامون والمتقاضون معضلة ومشكلة كبيرة منذ سنوات تتمثل في تأخر وصول «المفردات» أو ملف هذه القضايا إلى محكمة الاستئناف لعدة أشهر مما يتسبب في إطالة أمد الدعوى لمدة طويلة قد تصل لسنتين وهذه سابقة خطيرة تنم عن أخطاء إداريه لاتتحمل عدالة المحكمة دوراً فيها، وهي أيضاً تطلب في حالات كثيرة أثناء نظر دعوى الاستئناف الماثلة أمامها باللجوء إلى السلطات الأعلى بالمحكمة لبيان هذه المشكلة وإصدار التوجيهات والسرعة في إرسال ملف الدعوى إليها.

ويواصل: بصفتنا كوكلاء لأطراف الدعوى الاستئنافية فإننا نعاني الكثير وأيضاً الاتهام من قبل الموكلين بالإهمال والتجاهل والتكاسل لمصالح آنية ودونية خاصة أنهم ليسوا مطلعين على كل هذه الخلفيات.

وناشد الجفيري سعادة رئيس المحاكم بنظر هذا الموضوع ووضع الحلول العملية وعلاج مكمن الخلل والمشكلة من جذورها خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي من خلاله نستطيع علاج مشاكل التأخير وموافاة محاكم الاستئناف بكل ملف الدعوى المنظورة أمامها وأيضاً القضاء على معاناة الموكلين والمحامين من إطالة أمد الدعوى واستعجال صدور الأحكام بدلا من تلك المشكلة والتي يعاني منها الجميع بمن فيهم السادة القضاة، وقال نحن على ثقة تامة من حكمة المسؤولين عن العدالة في ظل ما يسعون إليه من تطوير أداء المحاكم ومعالجة السلبيات التي تحكمها وتعوق تطويرها وسرعة البت في الأحكام ومعالجة كل الإشكاليات التي تعوقها.

 

علي الخليفي:

4 أسباب لتأخر الفصل فى قضايا الاستئناف

 

ويرى المحامي علي عيسى الخليفي أن تأخر ضم «المفردات» من المحكمة الكلية إلى محكمة الاستئناف يشكل سبباً جوهرياً في تأخر الفصل في الاستئناف وهذا يعود إلى 4 أسباب رئيسية من وجهة نظره تبدأ من تأخر طباعة أسباب الحكم، وتأخر بعض الملفات في الحسابات نظراً لصرف أمانات الخبراء، إضافة إلى سبب إداري يتعلق بالأرشيف وسرعة نقل الملفات إلى الجهة الطالبة «الاستئناف»

ويضيف: هذه الملاحظات نضعها بين يدي اللجنة العليا لتطوير منظومة العمل القضائي من أجل العمل على معالجتها لتحقيق العدالة الناجزة، لذلك نحن نقترح عليهم حلاً لمشكلة تأخر ضم المفردات لدى محكمة الاستئناف وهو الأرشفة الإلكترونية الكاملة للملفات فهي قد تكون حلاً مثالياً بديلاً عن الملفات الابتدائية الورقية، وحلاً لمشكلة تأخر ضم المفردات، وأيضاً حلاً جذرياً في حالة ضياع الملف نهائياً.

وتابع بالقول: هنا يحق لمحكمة الاستئناف الرجوع للصورة الإلكترونية والفصل في الاستئناف إلا إذا ما رأت أن الفصل في الدعوى يحتاج النظر في الأوراق الأصلية، خاصة وأن تطوير منظومة العمل القضائي من مهامها التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف سرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة الناجزة وهذا ما نصبو إليه جميعاً.

 

أسامة عبدالغني:

إلحاق الضرر بالمتقاضين

 

يقول المحامي أسامة عبدالغني: إن ظاهرة التأخير في نظر الدعاوى الاستئنافية وإصدار الأحكام المتعلقة بها بسبب التأخير في ضم المفردات يؤدي بطبيعة الحال إلى إلحاق الأضرار الجسيمة بالمتقاضين أمامها، وخاصة أن هذا التأخير قد يستخدم كوسيلة للحصول على الفوائد التي ماكان لأحدهم القدرة على الحصول عليها في الأوضاع الطبيعية، لذا يجب على السلطة المختصة النظر وبسرعة إلى إجراء التعديلات المناسبة لسرعة الفصل في الدعوى لتحقيق العدالة الناجزة حتى لايتضرر أحد من التأخير، وقد ساعد على ذلك أن القاضي غير ملزم بإصدار قرارات صارمة تلزم الجهات المسؤولة والمختصة بإحضار تلك الملفات بتاريخ أو بجلسة محددة، وهذا يؤدي إلى بطء التقاضي والمماطلة، لذلك نحن نرى أنه على المحكمة أن تبذل غاية جهدها لإلزام الإدارة المعنية في محكمة أول درجة بإحضار تلك الملفات بأسرع وقت ممكن ضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتمكيناً لقواعد العدالة في المجتمع.

وأشار إلى أن موضوع ضم المفردات ليس السبب الوحيد للتأخير في البت في الدعاوى، ومن ذلك يجب تأجيل الدعوى لمدد قصيرة، وتنظيم قواعد التبليغ بشكل منتظم بحيث يتم استخدام أو استحداث وسيلة فعالة لإعلان الخصوم، وخاصة إذا كانت إقامة أحدهما خارج البلاد فتخيل أن إعلانه قد يؤجل الدعوى إلى سنة إذا لم يكن أكثر من ذلك، والواجب على الجهات المختصة دراسة تلك المعوقات ومشاركه القضاة والمحامين في تكوين الوسائل التي ستعود بالفائدة على الجميع.

 

 

عبدالله السعدي:

تطوير إجراءات سير الدعاوى لسرعة الفصل

 

يرى عبدالله السعدي المحامي بالتمييز، أن تأخير ضم مفردات الدعاوى تمثل معاناة حقيقية وإشكالية كبيرة للمتقاضين وأيضاً للمحامين والجميع بشكل عام وتتسبب في طول فترة التقاضي ومن ثم التأخير في صدور الأحكام والفصل في الدعاوى، وكثير من المتقاضين يلومون بعض ممثليهم من المحامين ويسبب لبعض المحامين حرجاً مع موكليهم في حين أن الأمر ليس بيد المحامين بل في يد المحكمة. وقال: أعتقد أن المشكلة تكمن في ضعف الجهاز الإداري الخاص بإدارة الدعاوى أو وجود خلل تنظيمي سببه قد يكون نمطية العمل وعدم تطوير إجراءات الجهاز الإداري.

وأضاف: يفترض أنه بصدور حكم من محكمة أول درجة وفور رفع دعوى استئناف أن يتم إحالة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف دون تأخير حفاظاً على مصالح المتقاضين وتثميناً لوقت المحكمة، وفي هذه الحالة على الجهاز التنظيمي والإداري للمحكمة مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالتقاضي وتطويرها خدمة لمصالح المتقاضين وتطوير إجراءات نظام سير الدعاوى وإدارتها لتكون أكثر سهولة ويسراً ويكون ذلك بالاستفادة من أصحاب الخبرة من رجال القضاء والمحامين ضماناً لسرعة الفصل في الدعاوى وحفظ الحقوق ومساعدة الجهاز القضائي على النظر في الدعاوى والفصل فيها.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .