دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأحد 16/6/2019 م , الساعة 5:13 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : المحليات :

دعوا لتعزيز الحملات التوعوية ... رجال أعمال ومحامون لـ الراية:

أخــطاء قانونية تهـــدر حـــقــوق المـســـتهـلك

التوقيع على العقود دون قراءتها سمة غالبية المستهلكين
عدم الاحتفاظ بفواتير الشراء يهدر حق المستهلك عند اللجوء للقضاء
يقظة المستهلك خط الدفاع الأول في منع جرائم الاستغلال
مستهلكون يحجمون عن تقديم الشكاوى لتجنب إيذاء الغير
المستهلك يعتمد على الدولة في ضمان جودة المنتجات
أخــطاء قانونية تهـــدر حـــقــوق المـســـتهـلك
  • على المستهلك الحذر من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة
  • ضرورة فحص السلعة للتأكد من خلوها من العيوب قبل الشراء
  • التقيد بالتعليمات المثبتة على بيانات المنتج وتنفيذها بشكل حرفي

 

كتب - نشأت أمين:

أكّد رجال أعمال ومُحامون أن هناك أخطاءً عديدةً يرتكبها المُستهلكون من أبرزها عدم قراءة الغالبية العظمى منهم لبنود عقود السلع التي يقومون بشرائها بتمعّن قبل التوقيع عليها أو الاحتفاظ بفواتير الشراء أو مخالفة شروط الاستخدام مما يهدر حقوقهم عند اللجوء إلى القضاء، لافتين إلى أن القانون يؤكّد أن العقد شريعة المُتعاقدين، وأنه على المُستهلك حقوق كما عليه واجبات يتعيّن عليه التقيد بها، كالالتزام بالقواعد الصحية التي ترمي إلى جعل المادة أو المنتج صالحاً للاستعمال، وأن يقوم بتنفيذ الإرشادات الخاصة به قبل استعماله، كذلك التقيّد بالتعليمات المُثبتة على بيانات العبوة أو العرض، وتنفيذها بشكل حرفي، وعلى الأخص فيما يتعلّق بطريقة وشروط تخزينها ودرجة الحرارة الملائمة للحفظ والتخزين.‏

وشدّد هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية على أنه يتوجّب على المستهلك أن يتوخى الحذر من الوقوع في فخّ الإعلانات المضللة، وأن يقوم بفحص السلعة جيداً للتأكّد من خلوها من العيوب قبل الشراء، والتأكّد من مدة صلاحيتها، وأن يمتنع عن استعمالها بعد فوات مدّة الصلاحية، لافتين إلى أنه يتوجّب على المُستهلك أن يتأكّد من أسعار الموادّ التي يقتنيها سواءً من خلال مُقارنتها بسعر السوق، أو بحكم خبرته في الشراء، وكذلك مُقارنة جودة المُنتج أو الخدمة مع ثمنها وأن يقوم بتعديل أنماط استهلاكه من خلال الامتناع عن تخزين الموادّ الغذائية لمدة طويلة أو بواسطة أوعية غير صالحة كالبلاستيك المُعاد تصنيعه أو غيره.

وأكّدوا أنه يجب على المُستهلك أيضاً ألا يتوانى عن تقديم الشكوى المُناسبة إلى الجهات المعنية، لافتين إلى أنّه من الملاحظ أن البعض بدافع التعاطف أو الطيبة المعروفة عن المُواطن القطري يتغاضون عن اتّخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين، وأن المُستهلك في قطر يجد كل شيء سهلاً أمامه ولا يجد نفسه مضطراً بدرجة كبيرة للاطلاع على مدى جودة السلع التي يشتريها أو تاريخ صلاحيتها اعتماداً على الإجراءات الصارمة التي تقوم بها الأجهزة الرقابية في الدولة حيال المُخالفين، لافتين إلى أنه يتعين على المُستهلك أن يقوم بدوره بالرقابة لأنه يعتبر خط الدفاع الأوّل في منع تعرضه للاستغلال.

 

نايف النعمة:قــــراءة العـــقود قـــبل توقـــيعــها يضمن حقوق المستهلك

أوضح نايف النعمة المحامي أن أغلب المستهلكين يوقعون على عقود شراء السلع مع الأسف دون أن يقرؤوها وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث إشكاليات قانونية عديدة لأن الجهات القضائية لا تعرف سوى لغة القانون، والقاعدة القانونية تقول إن العقد شريعة المتعاقدين لذلك يتعين على المستهلك الذي يعتزم شراء سلع ما لاسيما تلك التي تستلزم التوقيع على عقود كالسيارات أو غيرها من الأشياء الثمينة الأخرى أن يدقق في قراءة العقد مليا قبل التوقيع لأن توقيعه عليه يعني موافقته على جميع ما تضمنه من بنود وبالتالي فإنه عندما تحدث مشكلة ما ويتم عرض الأمر على القضاء سوف يكون توقيعه حجة عليه.

وأوضح أن هناك مشكلة يواجهها المستهلكون تتعلق بتعمد بعد الوكالات كتابة عقود البيع أو تزويد الخدمة بخطوط صغيرة تجعل المستهلك يشعر بالملل من مواصلة قراءتها فيقوم بالتوقيع عليها ليس اقتناعا ولكن حتى يتخلص من المعاناة التي يواجهها في قراءة بنود العقد الذي يمتد لعدة صفحات في الكثير من الأحيان. وأضاف: يبدو أن هذه سياسة أو استراتيجية تنتهجها بعض الوكالات لتفويت الفرصة على العملاء ومنعهم من قراء بعض البنود المجحفة في العقود والتي تعطي الوكالة أو الشركة أغلب الحقوق وفي المقابل تنتقص من حقوق العميل.

وأكد أن أبرز مثال على ذلك هو عقود شركات التأمين التي يفاجأ العميل بعد التوقيع عليها أنه ملزم بأشياء لم ينتبه لها ومنها ما يعرف بنسبة التحمل في تكاليف الإصلاح وعندما يذهب إلى القضاء يجد أن القانون في صف الشركة أو الوكالة لأنه قام بالتوقيع على العقد.

 

 بدر المصطفوي : فحص السلعة قبل التوقيع

قال رجل الأعمال بدر المصطفوي إن بعض المُستهلكين قد يقوم بالتوقيع على عقود تهدر حقوقه مضيفاً إنه يحدث في بعض الأحيان أن يقوم البعض بالتوقيع على عقد يفيد اطلاعه على السلعة وتسلُّمها بحالة جيدة ثم يتفاجأ بعد التسلّم بأن بعضها ليس كذلك، والسبب هو أنه قام بالتوقيع قبل أن يفحص السلعة.

وأضاف: مع الأسف بعض المستهلكين يبحثون في الغالب عن السعر الأرخص بغض النظر عن الجودة، وهذا خطأ كما أنه من الخطأ أيضاً أن نعتقد أن السلعة الأغلى سعراً هي الأفضل جودة، الأمر الذي يفرض على العميل أن يكون يقظاً وأن يوازن بين سعر المنتج من جهة وجودته من جهة أخرى، وأوضح أن الثقة بين الشركة والعميل أمر في غاية الأهمية وهي عماد العملية التجارية، ولكن بما يحفظ حقوق الطرفين.

وقال إن المستهلك عليه واجب نحو أسرته وهو أن يقوم بانتقاء سلعة ذات جودة على الأقل مقبولة لديهم وليس سلعة تسبب لهم الأمراض، مُضيفاً إن التاجر هو أيضاً مُستهلك في النهاية.

مانع ناصر: العقد شريعة المتعاقدين

أوضح مانع ناصر المحامي أن المادة 171 من القانون المدني تنص على: أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. وأضاف: في هذا الإطار فإنه يجب أن تتم كتابة العقود بطريقة واضحة وصحيحة تتيح للطرف الآخر فهمها واستيعابها بشكل صحيح لأن كتابتها بخطوط صغيرة لا تسمح للطرف الآخر ذلك خصوصا عندما تتضمن الكثير من البنود مما يشوش على الشخص عملية فهمها، وأضاف: كتابة العقود على هذا النحو من الممكن أن تمنح للعميل اللجوء إلى القضاء لإبطال بعض بنود تلك العقود لاسيما تلك التي يتبين أنها تنطوي على إجحاف للطرف الآخر. وتابع: هناك خدمات تضعها بعض الجهات في العقود التي تبرمها مع عملائها وإما أن يقبلها العميل كلها أو يرفضها كلها وهذه العقود تسمى بالعقود المشمولة بشرط الأسد والعميل مضطر للقبول للحصول على الخدمة وهي رغم ذلك تعتبر عقودا قانونية لكن لو نازع الشخص فيها أمام القضاء فمن الممكن أن يتم تعديل تلك البنود أو إلغاؤها لاسيما إذا ما تبين أن هناك ضررا قد وقع بحقه أو أن هناك هضما لحقوقه.

ونصح مانع ناصر أي مستهلك بضرورة قراءة أي عقد يقوم بالتوقيع عليه بتمعن وإذا وجد أن هناك بندا أو بنودا معينة لديه تحفظ عليها فإن من حقه أن يقوم بالتوقيع على العقد من إثبات التحفظ على تلك البنود إذا وافق الطرف الآخر على ذلك.

 

ناصر الجهيرة:عدم شراء المواد المعروضة على قارعة الطريق

أكّد الخبير الاقتصادي ناصر الجهيرة أنه تقع على عاتق المُستهلك واجبات أبرزها أن يكون واعياً بحقوقه في جميع نواحي الاستهلاك، وأن يبحث عن مواصفات المنتج الذي يريد شراءه، كذلك عليه أن يتقيّد بالقواعد الصحية التي ترمي إلى جعل المادة أو المنتج صالحاً للاستعمال، وأن يقوم بتنفيذ الإرشادات الخاصة به قبل استعمال المادة أو المنتج، كغسيل الخضار والفواكه بشكل جيد، وغلي الحليب قبل الاستعمال، كما يتعين عليه أن يتقيد بالتعليمات المثبتة على بيانات العبوة أو العرض، وتنفيذها بشكل حرفي، وعلى الأخص فيما يتعلّق بطريقة تخزينها وشروط التخزين، ودرجة الحرارة الملائمة للحفظ والتخزين.‏

ويواصل الجهيرة: يجب على المستهلك أن يمتنع عن شراء المواد والمنتجات والمصنوعات التي تعرض على قارعة الطريق، وأن يتوخّى الحذر من الوقوع في فخّ الإعلانات المضللة، كما يجب عليه

أن يفحص السلعة جيداً للتأكد من أنها خالية من أي عيوب قبل مغادرة المحل، وكذلك التأكد من مدة صلاحية المنتج أو المادة أو الدواء، وأن يمتنع عن استعمالها بعد فوات مدة الصلاحية.‏

ويلفت إلى أن المستهلك يتعين عليه التأكد من أسعار المواد التي يقتنيها سواءً كان ذلك عن طريق سعر الأسواق، أو بحكم خبرته في الشراء، وكذلك مقارنته لجودة المنتج أو الخدمة مع ثمنها كما يجب عليه أن يعدل عن أنماط استهلاكه في جميع نواحي حياته كتحديد المواد التي يستهلكها والامتناع عن تخزين المواد الغذائية لمدة طويلة أو بواسطة أوعية غير صالحة كالبلاستيك المُعاد تصنيعه أو غيره، وكذلك الامتناع عن الهدر الكبير في الأطعمة وغيرها التي يكون مصير أكثرها حاويات القمامة.

وأوضح أن طلب فاتورة إيصال بالمشتريات من الواجبات الهامة التي يغفل عنها البعض في الكثير من الأحيان فتضيع حقوقهم بسبب عدم وجود مستند بعملية الشراء من الأساس، وبالتالي يسقط حقه في التقدم بشكوى للجهات المعنية أو مقاضاة المحل أو الشركة كما يجب على المستهلك أيضاً ألا يتوانى عن تقديم الشكوى المُناسبة إلى الجهات المعنية، لأنه من الملاحظ أن البعض بدافع التعاطف أو الطيبة المعروفة عن المواطن القطري يتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أحمد المصطفوي: العادة تحكم غالبية المستهلكين عند الشراء

قال رجل الأعمال أحمد طالب المصطفوي: أبرز مشكلة نعاني منها نحن في قطر هي عدم قراءة العقود بشكل عام بتمعن ولا نستفيق أو ننتبه لتبعات ذلك إلا بعد مرور فترة من الزمن عندما تحدث مشكلة ما، ثم نتعجب حينئذ كيف أننا قمنا بالتوقيع على تلك العقود دون أن نقرأ ما فيها من بنود أو شروط قد نعتبرها فيما بعد مجحفة، ومن ثم ندرك ساعتها أنه كان يتعين علينا قراءة تلك العقود جيدا ولكن بعد فوات الأوان.

وأضاف: الملحوظة الأخرى هي النهج التقليدي الذي يحكم الغالبية العظمى من أفراد المجتمع سواء من المواطنين أو المقيمين عند الشراء حيث نرى أن الكثيرين منا يتجهون نحو شراء سلع معينة دون غيرها على الرغم من وجود سلع أخرى في السوق ربما تكون أكثر جودة وأقل سعرا منها ولكن لأننا شاهدنا غيرنا من المحيطين بنا يشترون هذه السلع فقد قمنا بشرائها مع أنه ربما لو أجهدنا أنفسنا وأعملنا فكرنا بعض الشيء لكانت اختياراتنا قد اتخذت منحى آخر ولكنها العادة التي تتحكم في تصرفات الكثيرين منا.

وتابع: علاوة على ما سبق فإن هناك نسبة كبيرة من المواطنين عندما يشاهدون مخالفة ما في أحد المجمعات التجارية أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن التي تقدم الخدمات فإنهم يحجمون إما كسلا أو لعدم الرغبة في إيذاء الآخرين عن التقدم بشكوى إلى الجهات المعنية، ومثال على ذلك عندما يشاهد أحدنا مخالفة ما في بعض المحال فمن النادر أن يبادر بتقديم شكوى إلى الجهات الرقابية.

وأوضح أن عدم الحرص على قراءة تواريخ صلاحية المنتجات من بين جوانب القصور التي يقع فيها الكثير من المستهلكين حيث يشتري بعضهم السلعة ويكتشف فيما بعد أن صلاحيتها قد انتهت لأنه لم يهتم بقراءة تاريخ الصلاحية، كذلك يتعين على المستهلك أن يتخلى عن قضية «حسن النية» في التعامل مع الآخرين لاسيما فيما يتعلق بالمعاملات التجارية لأنها قد تعرضه لخسائر فادحة والقانون لا يعترف بحسن النية وإنما بالعقود والتوقيعات.

وقال: هناك الكثير من المشكلات في أعمال بناء العقارات حيث نجد العمل في أعداد غير قليلة من العقارات متوقفا والسبب هو خلاف بين المقاول والمالك على تفسير بعض ما تضمنه عقد المقاولة ولو كان المالك قد دقق في إعداد العقد قبل التوقيع عليه لما حدثت تلك الخلافات التي قد تؤدي إلى عرقلة تنفيذ المشروع إلى مدى لا يعلمه إلا الله.

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .