|
· عدم تجديد إقامات العمال والعزاب بدون عقود إيجار بالمناطق المخصصة لسكنهم
· الداخلية: العنوان الوطني الجديد يتضمن بيانات شاملة عن كل فرد
· وزارة البلدية هي الجهة المسؤولة عن شكاوى سكن العمال
· التنمية الإدارية: ربط الإقامة الشخصية بعنوان السكن يفيد في عقود العمل والمنازعات
كتب – عبدالحميد غانم:
اوصى المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والبيئة، بدراسة ربط رخص المباني ونظم المعلومات الجغرافية بالجهات ذات الاختصاص بإصدار اقامات العمل في الدولة ،إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لعدم تجديد اقامات عمل للعمال والعزاب، بدون عقود ايجار في المناطق المخصصة لسكن العمال وسكن العزاب.
وكان المهندس خالد عبدالله الهتمي ، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الرابعة قد تقدم بمقترح طالب فيه بربط عنوان الإقامة الشخصية بعنوان السكن وضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة لربط عنوان الإقامة الشخصية بعنوان السكن لتنظيم سكن فئة العمال بشكل خاص وللحد من ظاهرة تقسيم الفلل وسكن العمال في المناطق الغير مرخص لها .
وطالب اعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة بضرورة ايجاد حلول لتنظيم موضوع سكن العمال وموضوع تقسيم الفلل .
ولفتوا إلى أنه من ضمن هذه الحلول هو اقتراح ربط عنوان اقامة العامل بالسكن نفسه وهذا المقترح سيساهم كثيراَ في الحد من هذه الظواهر .
من جانبهم أكد المسؤولين من وزارة الداخلية انه من الناحية القانونية فهناك قانون بشأن البطاقات الشخصية يلزم كل من يتقدم بالحصول على بطاقة شخصية بكتابة عنوانه على النموذج المعد لذلك ,لافتين إلى أن هناك عقوبات مقررة في القانون لكل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم عدم صحته ,كما أكدوا أن وزارة البلدية والبيئة هي الجهة المسؤولة عن شكاوى سكن العمال بمناطق العائلات .
وأضاف المسؤولين أن قانون العنوان الوطني الجديد الذي صدر سيجعل لكل شخص في قطر مواطنا أو مقيما عنوانا وطنيا يتضمن بيانات تتعلق ب(عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وعلى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين القيام بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون.
فيما أكد مسؤولي وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى ان اقتراح ربط عنوان الإقامة الشخصية بعنوان السكن من الاقتراحات الجيدة التي من شأنها أن تفيد في عقود العمل والمنازعات المتعلقة بها .
وأضاف أنه يوجد في الوزارة ادارة تسمى إدارة تفتيش العمل وهي تقوم بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها والتزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال ، وأن هناك تنسيق دائم مع وزارة البلدية والبيئة .
