دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 19/6/2019 م , الساعة 4:37 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : المحليات :

لضمان الالتزام بشروط ومواصفات التوصيلات .. خبراء ل الراية :

مطلوب تصنيف لمقاولي شبكات المياه المنزلية

مطلوب تصنيف لمقاولي شبكات المياه المنزلية


·        تسريبات في توصيلات الكثير من المباني المخصصة للإيجار

·        تكليف مقاولين غير مؤهلين من الباطن بتنفيذ شبكات مياه المنازل

·        مقاولون يستخدمون أنابيب ومواد رديئة الصنع مخالفة للمواصفات

·        ضرورة وجود جهة رقابية للإشراف على المقاولين ومنحهم التراخيص

 

كتب - عبدالحميد غانم:

طالب مُهندسون المُؤسّسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» باعتماد تصنيف لمقاولي شبكات المياه في المنازل، لضمان تنفيذ الشروط والمُواصفات الخاصة بتوصيلات شبكات المياه بالمساكن.

وقال المُهندسون، في تصريحات ل  الراية ، إنّ توصيلات المياه في الكثير من المباني السكنية المخصصة للإيجار غير مطابقة للمواصفات، ما يؤدّي إلى حدوث تسريبات في الشبكات الداخلية قد تضعف المبنى وتؤثّر على عُمُره الافتراضي.

وأشاروا إلى أنّه لا توجد جهة مختصة لاعتماد وتصنيف مقاولي شبكات مياه المنازل، بينما يتمّ اعتماد المقاولين العاملين في التمديدات الكهربائية من قبل «كهرماء»، كما توجد شركات ومقاولون معتمدون في تمديدات شبكات الاتصالات والإنترنت والغاز. وأضافوا إنه يتمّ تكليف مقاولين من الباطن لتنفيذ شبكات مياه المنازل، وهؤلاء المقاولون غير مؤهلين ويستخدمون أنابيب من موادّ رديئة الصنع تباع بأسعار رخيصة على حساب الجودة والمُواصفات.. مُشيرين إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الاستشاري الذي قام بتصميم مخطط المبنى، لأنه يجب عليه مُراقبة المقاول والإشراف على جميع أعماله، وهو ما لا يحدث على أرض الواقع. ورأوا أنّ لجنة تراخيص المكاتب الاستشارية يقع على عاتقها دورٌ كبيرٌ، وهو إلزام هذه المكاتب بالإشراف على تنفيذ مُواصفات كهرماء بالنسبة لشبكة المياه الداخلية. ودعوا إلى إنشاء جهة للإشراف على مقاولي شبكات مياه المنازل تقوم بتصنيفهم ومنحهم تراخيص العمل لضمان الجودة والالتزام بالمُواصفات والشروط. كما طالبوا بوضع قائمة للشركات والمُقاولين العاملين في شبكات المياه وتصنيف جميع التخصصات ووضع آليه قانونيّة لتنظيم العمل.

 

يستخدمون مواد رديئة بالحوائط والمطابقة بالخارج.. جاسم المالكي:

مقاولون يتحايلون على مفتشي كهرماء

 

قال المهندس جاسم المالكي: مقاولو تمديد شبكات المياه داخل منازل المُواطنين والعمارات السكنية غير مُعتمدين وأيضاً غير مصنفين لدى أي جهة مُختصة، لكن هناك آلية تحكم هذه المسألة وهي أن المكاتب الاستشارية عند تصميم الفيلات أو العمارات السكنية تضع مواصفات وشروط كهرماء في التصميم، وتقوم كهرماء بدورها بمُراجعة هذا التصميم قبل المُوافقة عليه للتأكّد من مُطابقته لمُواصفاتها وشروطها.

وأضاف: إن المقاول خلال التنفيذ يتلاعب بهذه الشروط والمُواصفات التي حددتها كهرماء، والاستشاري الذي صمم مخطط المنزل لا يشرف على التنفيذ، ويأتي آخر للإشراف على البناء، والمالك ليس على دراية بالمُواصفات ويكتشف بعد فترة بسيطة من التشغيل حدوث تسريبات للمياه أو أخطاء فنية في التوصيلات.

وأوضح أنّ تلاعب المقاول يحدث بأن يضع تمديدات أنابيب شبكة المياه غير المُطابقة داخل الحائط بحيث لا يراها مشرفو كهرماء ويضع مفاتيح الشبكة وفقاً للمُواصفات والشروط التي حددتها كهرماء، لتضليل مهندسي كهرماء عن المُواصفات الداخلية الخاصة بالأنابيب داخل الحوائط، وبعد الحصول على شهادة إتمام شبكة المياه من كهرماء يزيلون لوحة المفاتيح المطابقة ويستبدلونها بأخرى مخالفة.

وقال: رخصة البناء واضحة وتنص على أن الاستشاري الذي قام بالتصميم هو الذي يشرف على تنفيذ المبنى، لكن من ناحية قانونية لا توجد جهة مختصة تشرف وتراقب المشاريع الخاصة كالفيلات والعمارات السكنية. وأضاف: توجد شركات معتمدة للأعمال الكهربائية ولديها رخص، ولا توجد شركات معتمدة للأعمال الصحية وتمديد شبكات المياه داخل المنازل ولا توجد جهة مختصة تعتمدهم.. فقط توجد مكاتب تعتمد على عمالة غير مؤهلة، ولا يستطيع أحد الحصول على ضمانات منها وإلزامها بمواصفات كهرماء لأنها غير معتمدة وغير مرخص لها لتمديد شبكات المياه.

وتابع: يجب على لجنة تراخيص المكاتب الاستشارية إلزام هذه المكاتب بالإشراف على تنفيذ مواصفات كهرماء بالنسبة لشبكة المياه الداخلية.

ودعا كهرماء إلى اعتماد مقاولي ومكاتب الأعمال الصحية وتمديد شبكات المياه وتصنيفهم ومنحهم تراخيص للعمل لضمان الجودة والالتزام بالمُواصفات وعدم ترك المُواطنين فريسة للمُتلاعبين.

 

خالد الكعبي:

مقاولو تمديد شبكات المياه الداخلية غير معتمدين

 

أكّد المهندس خالد الكعبي عدم وجود شركات أو مُقاولين مُصنّفين ومُعتمدين لدى الجهات المُختصة لتنفيذ تمديد شبكات المياه داخل الفيلات والعمارات السكنية، ما يتسبّب في حدوث مشاكل كثيرة للمُواطنين والملاك، خاصة أن أغلب مقاولي شبكات المياه غير مؤهلين وليس لديهم شهادات ولا توجد جهة تراقبهم، خاصة الاستشاري الذي صمم العمارة أو الفيلا وحصل على التراخيص بناء على إقراره الالتزام بمُواصفات كهرماء. وقال: مقاولو شبكة الكهرباء مُعتمدون وكذلك الغاز والاتصالات، بينما مُقاولو شبكات المياه الداخلية غير مُعتمدين، ويقوم البعض منهم بخداع الملاك والجهات المعنية باستخدام أنابيب ومواد غير مُطابقة لمُواصفات كهرماء، وهي أشياء فنية يجهلها الكثير من الملاك.

وأضاف: هناك نوعان من أنابيب المياه، الألمنيوم والبلاستيكية، منها ما هو صالح لمياه الشرب ومنها غير الصالح، وقد حدّدت كهرماء مواصفات هذه الأنابيب، ولابد أن يكون المصنع المنتج لها لديه شهادة صحية تؤكّد أن الأنابيب صالحة لمياه الشرب، ومن ليس لديه هذه الشهادة، مُنتجاته لا تستخدم في توصيلات مياه الشرب، لكنّ المقاولين يستخدمون أنابيب المياه غير الصالحة بالمخالفة لاشتراطات كهرماء.

وتابع: يوجد 9 مراكز صحية معتمدة لدى كهرماء ولديها فقرة في المُواصفات التي حدّدتها تنصّ على أن تكون جميع الأنابيب حاصلة على الشهادة الصحية، وللأسف المقاولون غير المُعتمدين يتحايلون على المالك لعدم درايته بهذه المُواصفات ويختارون الأرخص ويقومون بتركيب أنابيب غير صالحة للشرب. ودعا إلى وضع تصنيف للمقاولين على غرار مقاولي التمديدات الكهربائية وتمديدات الغاز والاتّصالات والإنترنت.

 

أحمد الجولو :

مطلوب آلية قانونية لتنظيم عمل منفذي شبكات المياه

 

قال المهندس أحمد الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب: أعمال شبكة المياه الخارجية من اختصاص كهرماء، فهي لديها مقاولون معتمدون ومصنفون تسند إليهم جميع مشاريعها، أما المقاولون الذين يعملون داخل الفيلات والعمارات السكنية فهم غير معتمدين وغير مرخص لهم ودائماً الملاك لا يلتفتون إلى التراخيص، وما إذا كان المقاول مُعتمداً لتنفيذ أعمال شبكات المياه الداخلية أم لا. وأضاف: بعض ملاك العمارات السكنية الذين يرغبون في توفير مقاولين خاصة في أعمال السباكة والكهرباء لا يهتمون بالتراخيص والاعتماد أو حتى المُواصفات والشروط المحددة من قبل كهرماء، حيث يتم استخدام مواد رخيصة الثمن ودون الجودة من أجل توفير المال، ما يقلل من العمر الافتراضي للمبنى ويحدث تسريبات للمياه ومشاكل كثيرة.

وتابع: جميع المواد الموجودة بالسوق معتمدة، لكنها تحتاج من فترة إلى أخرى إلى رقابة من هيئة المواصفات والتقييس التي يجب عليها تحديد مواصفات ورقابة المحلات والشركات، وكذلك يكون للبلدية دور في الكشف على الفلل والعمارات السكنية.

وأضاف: لا توجد جهة محددة لاعتماد وتصنيف مقاولي شبكات المياه داخل المنازل، كانت في السابق لجنة المُناقصات بوزارة المالية هي التي تصنّف المقاولين في مشاريع الدولة فقط، ولا يوجد لمقاولي شبكات المياه العاملين بالقطاع الخاص جهة تعتمدهم وتصنّفهم، ما جعل هناك حالة من الفوضى في استخدام أنابيب مياه غير مطابقة للمواصفات.

وقال: المشكلة في الفيلات والعمارات السكنية أننا نتحدث عن سلامة المبنى من أعمال إنشائية وشبكة الكهرباء والمياه والدفاع المدني واتصالات وغيره، وهذا يحتاج إلى جهة تلزم المقاول بالمُواصفات والشروط، خاصة ما يتعلّق بشبكة المياه، فضلاً عن وضع قائمة بالشركات أو المقاولين العاملين في شبكات المياه وتصنيف جميع التخصصات ووضع آلية قانونية وضبطية قضائية لتنظيم العمل.

 

إبراهيم المهندي:

توصيلات 60 % من المباني المؤجرة مخالفة للمواصفات

 

قال المقاول إبراهيم الحمدان المهندي: 60% من المباني خاصة السكنية المخصصة للإيجار بها أنابيب مياه غير مُطابقة للمُواصفات والشبكات الداخلية غير صالحة وبها تسريبات خطيرة تضعف البناء وتؤثّر على عُمُره الافتراضي، ونستطيع مُشاهدة المباني وقد ظهر عليها بقع رطبة والصبغ الخارجي قد تضرّر، خاصة في المناطق القريبة من الحمامات لضعف جودة توصيلات شبكة المياه.

وأضاف: المسؤول الأوّل عن ذلك هو الاستشاري الذي قام بتصميم مخطط المبنى، فهو يفترض أن يُراقب المقاول ويشرف على جميع الأعمال ومن يعمل في المشروع خاصة شبكة المياه، لأن مقاوليها غير مُعتمدين ويقومون باستخدام أنابيب رديئة الصنع وتوصيلات شبكة المياه من صناعات أسعارها رخيصة على حساب الجودة.

وتابع: بعض الملاك للأسف يبحثون عن المقاول الأرخص للمشروع والمقاول الرخيص يحضر موادّ ومعدات رخيصة ليس عليها ضمان، وأيدٍ عاملة غير مؤهلة وتتدرّب هنا على التركيب وتصبح المشاريع حقل تجارب ومكاناً للتعليم، رغم أن العمارة السكنية تتكلف الملايين، ولكن نظراً لأن مقاولي شبكات المياه غير مُعتمدين، تكون هناك حالة من الفوضى وعدم الالتزام بالمُواصفات المحددة من قبل كهرماء في أنابيب المياه والتوصيلات الداخلية للفيلات والعمارات السكنية.

وأوضح أنّ السوق القطري يوجد به أفضل المواد العالمية ومتاحة بأسعار مقبولة ومعتمدة من كهرماء ويزيد عمرها الافتراضي على 20 سنة ومتوفرة بكثرة، لكن بعض المُقاولين يحاولون التوفير على حساب الجودة، من خلال استخدام مواد رخيصة ورديئة، تكون شبيهة لتلك المواد الجيدة من حيث الشكل واللون، لكن جودتها أقلّ. وقال: هناك طريقه للتركيب واختبار الأنابيب قبل تسليم المشروع عن طريق ضغط الهواء من خلال موتور وفي نهايات الأنابيب وضع مؤشر يظهر أماكن التسريبات قبل تركيب البلاط على الحوائط وتغطية التوصيلات، وللأسف لا يقوم الكثير من المُقاولين بعمل هذه الاختبارات للتأكّد من سلامة التوصيلات، والكثير من الملاك يجهلون هذه الطريقة ولا توجد جهة تراقبهم.

وتابع: من المفترض تسجيل نوع الأنابيب وبلد المنشأ ومواصفاتها في العقد بين المالك والمقاول، على أن يتضمن العقد كذلك إجراء الاختبار على التوصيلات وتسليمها مطابقة للمواصفات الملحقة بالعقود وفقاً لشروط كهرماء، ويوقع عليها المالك والمقاول والاستشاري، ويكون التصميم محدداً به المواصفات الخاصة بشبكة المياه الداخلية، لكن للأسف ما يحدث على أرض الواقع مُغاير لذلك، باستثناء بعض الشركات.

وطالب بتشديد الرقابة على المكاتب الاستشارية وعدم تجديد الرخص حال عدم إشرافها على التنفيذ والالتزام بمُواصفات وشروط كهرماء، خاصة أن الكثير من المكاتب لا تزور المشروع للاطلاع على التركيبات وسلامتها.

كما طالب باحترام قانون الإنشاءات، ووضع مقاولي شبكات المياه الداخلية تحت إشراف جهة مُتخصصة تكون مسؤولة عن اعتمادهم ومُراقبة أعمالهم.

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .