دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 18/7/2019 م , الساعة 5:37 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

إلغاء حكم عقد مقاولة من الباطن بملايين الريالات

إلغاء حكم عقد مقاولة من الباطن بملايين الريالات

الدوحة - الراية:

قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم يقضي بعدم قبول طعن شركة مقاولات على قيمة عقد مقاولة من الباطن بملايين الريالات كانت إحدى شركات المقاولات قد أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية طالبة الحكم فيها بطرح تقرير الخبير المُقدّم في دعوى مُستعجلة لما شابهه من عيوب، وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 103 ملايين و200 ألف ريال مُستحقة لها عن عقد مقاولة من الباطن بينهما وإلزامها برد شيكي الضمان ورد قيمة الضمان البنكي.

وقد قضت المحكمة برفض الدعوى فقامت الشركة من خلال وكيلها القانوني محمد حسن التميمي المحامي بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فقامت الشركة بالطعن على الحكم مرة أخرى بطريق التمييز وقد انتهت المحكمة إلى تمييز الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

وأوضحت التمييز في أسباب حكمها أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مُخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مشيرة إلى أن الشركة الطاعنة أقامت استئنافها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة موقّعة ومختومة من مكتب المحامي محمد حسن التميمي وقد أرفق بالصحيفة توكيل صادر من الممثل القانوني للشركة الطاعنة لذات المحامي يبيح له الطعن بالاستئناف ما يكون معه الاستئناف قد استوفى جميع شروطه الشكلية جديراً بالقبول، إلا أن الحُكم المطعون فيه وقد خالف بقضائه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب تمييزه.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .