دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 21/8/2019 م , الساعة 4:22 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

ثقافي المكفوفين يناقش جرائم السب والقذف الإلكتروني

ثقافي المكفوفين يناقش جرائم السب والقذف الإلكتروني

الدوحة ـ الراية:

 نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين محاضرة حول «جرائم السب والقذف الإلكتروني»، قدمها الأستاذ طارق عبدالله التميمي -مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف بمفهوم الجرائم الإلكترونية خاصة بما يتعلق بجريمتي «السب والقذف»، والتعرف على برامج الدعم والتوعية القانونية، لا سيما في مجال حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

واستعرض المحاضر خلال حديثه مفهوم الجرائم الإلكترونية وهي التي تُرتكب ضد الأفراد عمدًا لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم استعراض مفهوم السب والقذف الإلكتروني، والفرق بينهما، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها هذه الجريمة، والعقوبات المترتبة على هذا الفعل.

ولتعميق الفهم بمخاطر هذه الجريمة تناولت المحاضرة تحديد الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف، حيث يعتبر القذف إسناد واقعة إلى المجني عليه سواء كانت صحيحة أم لا، والسب يتحقق من خلال إسناد صفات معينة تخص شكل أو أفعال أو تصرفات المجني عليه وتنطوي على معنى الاحتقار والتصغير.

وأشار إلى أن عقوبة مرتكب جريمة السب والقذف طبقا للقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المادة (٨)، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ٣ سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأضاف بأنه في حالة التعرض لجريمة السب والقذف يجب اتباع عدة أمور منها عدم الرد على الإساءة، واللجوء لأحد أفراد الأسرة لبحث المشكلة، وبعدها إبلاغ الجهات المختصة في الدولة ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .