دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 23/8/2019 م , الساعة 3:57 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

الراية تنشر التفاصيل الكاملة

سياسة علاجية جديدة تعزز حقوق المرضى

سياسة علاجية جديدة تعزز حقوق المرضى

·        ضرورة «الموافقة المستنيرة» للمريض على طريقة العلاج

·        نموذج قانوني للموافقة يوقعه المريض أو ممثله القانوني

·        توقيع المريض بالموافقة على خطة العلاج إلا في حالات الطوارئ

·        إطلاع المرضى على تفاصيل العلاج والمضاعفات المحتملة

·        ضرورة الامتثال للالتزامات القانونية والمهنية والأخلاقية

 

كتب - عبدالمجيد حمدي:

أصدرت وزارة الصحة العامة سياسة وطنية جديدة باسم «سياسة الموافقة المستنيرة» بهدف إرشاد مقدمي خدمات الرعاية الصحية خلال عملية الحصول على موافقة المرضى الذين يخضعون لعلاج معين، حيث تحمي هذه السياسة المرضى وتجنب وضعهم في مواقف يشعرون فيها بالعجز وقلة الحيلة.

وقالت مصادر مطلعة ل  الراية  إنّ السياسة الجديدة تحدد توقعات مقدمي خدمات الرعاية الصحية والالتزامات القانونية والمهنية والأخلاقية ذات الصلة بالحصول على الموافقة المستنيرة قبل البدء بالتعامل مع الحالة الصحية.

ولفتت المصادر إلى أن السياسة تحدد أيضاً تقديم معلومات وافية للمرضى تساعدهم في اتخاذ قرارات طوعية واعية فيما يتعلق بقبول العلاج أو الإجراءات العلاجية أو رفضها، موضحة أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مقدمي الرعاية الصحية في حالة عدم الالتزام.

وأضافت المصادر أن هذه السياسة إلزامية، حيث تكلف وزارة الصحة العامة جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بضرورة الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية المبينة في هذه السياسة في الحصول على الموافقة المستنيرة من المرضى أو المفوضين قانونياً عنهم، لافتة إلى أن سياسة الموافقة المستنيرة لا تغطي أي نوع من أنواع البحوث.

ونوّهت المصادر بأن مفهوم الموافقة المستنيرة هو عملية يقوم فيها الطبيب المعالج أو طبيب الأسنان أو أي مقدم رعاية صحية آخر مؤهل ومعتمد بأي إجراء علاجي أو إجراء عملية على درجة عالية من الخطورة بتقديم معلومات عن حالة المريض الصحية إلى المريض أو ممثله القانوني المفوض، حيث ينبغي أن تقدم هذه المعلومات بلغة بسيطة حتى يكون المريض في وضع أفضل لاتخاذ قرار بشأن العلاج والإجراءات المقترحة.

وأشارت المصادر إلى أن سياسة الموافقة المستنيرة تعتمد على وجود نموذج قانوني يوقعه المريض أو ممثله القانوني المفوض طوعاً، دون ضغط أو تأثير غير مبرر قبل العلاج أو الإجراء الطبي، حيث ينص هذا النموذج على أن المريض يوافق على الخضوع للعلاج أو لإجراء طبي موصى به، وأنه على دراية بأي مخاطر محتملة يمكن أن تحدث.

وأوضحت المصادر أنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية عند الحصول على الموافقة المستنيرة من المرضى أن يقوموا بتقديم شرح مفصل للعلاج أو الإجراء العلاجي للمريض أو ممثله القانوني المفوض، كما يجب أن تتسم هذه المعلومات بالدقة وإمكانية قراءتها بوضوح، للتأكد من المعلومات الطبية واستيعابها، كما يجب حفظ نموذج الموافقة في ملف المريض بما يتفق مع معايير المؤسسة والإجراءات المتبعة فيها وتقديم نسخة ورقية مطبوعة من نموذج الموافقة الموقع من قبل المريض أو ممثله القانوني المفوض عند طلبه.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً من العناصر الواجب توفرها في نموذج الموافقة الذي يقوم المريض بالتوقيع عليه ومنها طبيعة حالة المريض أو التشخيص الطبي له والإجراء أو الإجراءات العلاجية الموصى باتخاذها وطبيعة المخاطر والاحتمالات المترتبة على العلاج، والمضاعفات المحتملة والمتعلقة بالإجراء أو الإجراءات العلاجية الموصى باتخاذها كما يجب أن يتضمن نموذج الموافقة الأشخاص ذوي الصلة بالإجراء أو الإجراءات العلاجية الموصى باتخاذها.

 

نماذج بالموافقة لجميع الإجراءات العلاجية

 

قالت المصادر إن السياسة الجديدة تستلزم أن يوقع المريض أو من ينوب عنه على نموذج موافقة مستنيرة لكل إجراء جراحي أو تدخل علاجي وتبقى صلاحية هذا النموذج سارية المفعول طول فترة الخطة العلاجية الموصى بها، موضحاً أنه إذا كان المريض يخضع لعملية جراحية، فإنه تكفي وثيقة موافقة مستنيرة واحدة لتغطية كل من الجراحة ونقل الدم أو مشتقات الدم قبل وخلال وبعد العملية.

وأضافت: هناك بعض الحالات خاصة الطوارئ يمكن علاجها بدون موافقة مسبقة ففي حالات الطوارئ أو المواقف المهددة للحياة، قد يترتب على محاولة الحصول على الموافقة تأخير للعلاج أو إطالة معاناة المريض، أو قد تؤدي إلى تعريض حياة المريض للخطر، وفي هذه الظروف قد لا يتمكن المريض من تقديم الموافقة، فإذا كان الأمر كذلك ولم يتوفر ممثل قانوني مفوض فإنه ينبغي على الطبيب المعالج أو طبيب الأسنان تقدير الموقف ومن ثم البدء في العلاج أو الإجراء العلاجي دون موافقة، كما ينبغي توثيق عدم قدرة المريض على الموافقة، وعدم توفر الممثل القانوني المفوض بوضوح في السجل الطبي.

 

ترجمة الموافقة للغة التي يتحدث بها المريض

 

أكدت المصادر أن نموذج الموافقة يجب أن يتضمن أيضاً الفوائد المرجوة للإجراء الموصى به، وأن يشمل كافة الخيارات الأخرى المتاحة بما فيها العلاجات أو الإجراءات العلاجية البديلة والمخاطر والفوائد المحتملة لها، وكذلك التبعات المرجحة عند اختيار المريض عدم الموافقة على التدخل العلاجي مثل علاج أو إجراء علاجي أو تحليل أو غير ذلك والتكلفة المادية للإجراء أو الإجراءات العلاجية الموصى باتخاذها.

وأشارت إلى أن نموذج الموافقة المستنيرة ينبغي أن يكون باللغتين العربية والإنجليزية بصورة مفهومة وتقدم نسخة مترجمة من نموذج الموافقة إلى المريض بلغته الأم إذا كان الأمر ضرورياً وإذا كان المريض أو الممثل القانوني المفوض لا يملك القدرة على قراءة اللغة الإنجليزية أو العربية أو فهمهما، يلزم توفير مترجم فوري أثناء عملية الحصول على الموافقة، وينبغي على المترجم الفوري التوقيع على الموافقة كأحد الشهود.

 

الموافقة تشمل العلاج العام والتخصصي

 

أوضحت المصادر أن هناك نماذج من الموافقة للعلاج العام، حيث يتم استكمالها والحصول عليها خلال زيارة المريض للعيادات الخارجية أو المرضى المنومين للعلاج أو الإجراءات العلاجية الموصى بها التي لا تشكل خطراً جسيماً على المريض.

ولفتت إلى وجود نوعية من حالات العلاجات التخصصية التي تشترط وجود موافقة مستنيرة من قبل المريض تتضمن العمليات الجراحية، والإجراءات المخترقة أو العلاج ذا المخاطر العالية أو الإجراءات التي تشتمل على مخاطر بالغة وإجراءات علاج الأسنان والتخدير أو التسكين المعتدل الذي يقدم دون اللجوء إلى أطباء التخدير واستعمال الدم أو مشتقاته والتخدير أو التسكين من قبل طبيب تخدير والتبرع بالأعضاء والتدابير اللازمة لذلك وزراعة الأعضاء وحالات التبرع الحي والأشعة التشخيصية أو العلاجية والعلاج بالخلايا الجذعية وإجراءات المساعدة على الحمل (التلقيح الصناعي) والتصوير الفوتوغرافي، أو تصوير الفيديو وغيرها من وسائل تصوير المرضى والإجراءات المتعلقة بالنساء والتوليد وإجراءات العلاج بالإشعاع والعلاج الكيماوي والغسيل الكلوي.

ولفتت المصادر إلى أنه إذا أخطأ الطبيب المعالج في العملية أو عجز عن إبلاغ المرضى بطبيعة ومخاطر وفوائد العلاج والخيارات البديلة للعلاج قبل تقديم العلاج فقد يتحمل الطبيب مسؤولية سوء الممارسة الطبية بموجب إحدى النظريتين القانونيتين وهما سوء التصرف في عدم الحصول على الموافقة المستنيرة والانتهاك المتعمد لحق المريض في التوجيه بالعلاج الطبي المطلوب.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .