دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 11/9/2019 م , الساعة 12:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
الصفحة الرئيسية : المحليات :

الراية تنشر السياسة الجديدة اعتباراً من العام الأكاديمي الجاري

9 ضوابط لتفعيل الرقابة الأكاديمية بالمدارس الخاصة

9 ضوابط لتفعيل الرقابة الأكاديمية بالمدارس الخاصة

·        تدريس المدارس للمواد الإلزامية الثلاث وفقاً للساعات المخصصة

·        الالتزام بمبادئ وقيم المجتمع القطري المسلم في مصادر التعلم والأنشطة

·        مراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم الإسلامية والتقاليد القطرية

·        دعوة المدارس الخاصة لمراجعة مناهجها والتأكد من خلوها من أي مخالفة

·        إعداد اختبارات ذات جودة عالية طبقاً لمواصفات المواد الإلزامية

·        الحفاظ على المنطلقات الرئيسة للموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع

·        متابعة وقياس جودة العمليات المطبقة بالمدارس الخاصة لمواد الهوية

·        تقييمات داخلية مستمرة لتحديد مواطن الضعف وإعداد الخطط العلاجية اللازمة

 

كتب - محروس سلان:

وضع قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي 9 ضوابط لضمان تفعيل الرقابة الأكاديمية على المدارس ورياض الأطفال الخاصة اعتباراً من العام الأكاديمي الجاري 2019/‏‏ 2020م.

وتنص الضوابط على الالتزام بتدريس المواد الإلزامية الثلاث «التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري» وفقاً لعدد الساعات المُخصّصة لكل مادة ضمن ساعات الدوام الرسمية ودون دمج وقت تدريسها مع أوقات تدريس المواد الأخرى مع توفير نسخة أصلية لآخر إصدار من مصادر التعلم الأساسية الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي لكل طالب وفق ما يرد في هذه السياسة.

وتنص السياسة كذلك على التزام المدارس الخاصة بتقييم المواد الإلزامية الثلاث بحسب الفئات المستهدفة، وذلك بإعداد اختبارات ذات جودة عالية طبقاً للمواصفات والتوصيات الصادرة من إدارة تقييم الطلبة في وزارة التعليم والتعليم العالي.

ونوّهت السياسة بضرورة الالتزام بالمبادئ الدينية والمنطلقات الرئيسة للموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري المسلم في مصادر التعلم والأنشطة الصفية واللاصفية ذات العلاقة، والحرص على عدم وجود ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع في المصادر المختارة أو المعدة من قبل المدرسة الخاصة، مع مراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية.

ودعت السياسة المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى مراجعة محتوى مصادر التعلم الأساسية والثانوية (المساندة) للمواد جميعها، والتأكد من خلوها من أي مُخالفة صريحة أو ضمنية، نظراً لأن ذلك يُعد من مسؤوليات المدارس الخاصة.

وطالبت بتفعيل مصادر التعلم الأساسية الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي، وانتقاء مصادر التعلم الثانوية «المساندة» في المواد الدراسية بما يضمن توافقها مع المناهج الوطنية أو الدولية.

ويتوجب على المدرسة التي يجري فيها أي تغيير في تدريس المنهج المعتمد «بحسب السياسة» بالانتقال إلى منهج بنظام تعليمي آخر ومُخاطبة إدارة شؤون المدارس الخاصة بقطاع التعليم الخاص رسمياً قبل الشروع بتطبيقها؛ ليتم اعتماد تدريس ذلك المنهج رسمياً.

وأكدت أن اعتماد الخطة السنوية للمواد الإلزامية الثلاث للمدرسة يكون من خلال إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي.

ودعت المدارس إلى إجراء التقييمات الداخلية المستمرة للمواد الإلزامية الثلاث لتحديد درجة التقدم لتحديد مواطن الضعف وإعداد الخطط العلاجية اللازمة.

وشدّدت على ضرورة التزم المدرسة الخاصة بتوفير مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي للمواد الثلاث للطلبة جميعهم دون استثناء، حيث لا يجوز تسليم الطلبة نسخاً مصورة.

تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية برياض الأطفال

 

وجّهت السياسة بأن يتم مواءمة الصفوف الدراسية للمواد الإلزامية الثلاث بالعمر التعليمي للطالب بحيث يبدأ تدريس المنهج التعليمي وفقاً للعمر بما يتماشى مع عمر الطلبة المعتمد بوزارة التعليم والتعليم العالي، أي أن يبدأ تدريس الصف الأول للمناهج بدءاً من عمر 6 سنوات وتطبيق منهاج الصف الأول ويستمر التدرّج بذلك للصفوف التي تلي حسب المنهج المتبع ومطابقتها مع سياسة التسجيل المعتمدة من قبل الوزارة.

وأوضحت أن انتقال الطالب من منهج يستخدم نظام الصف (Grade) إلى منهج يستخدم نظام السنة (Year)، على سبيل المثال الطلبة الذين ينتقلون من المدارس العربية، القطرية، الأمريكية، البكالوريا الدولية، التركية، الإيطالية، الفرنسية، الإسبانية، إلى المدارس البريطانية، فإنه يخصص لهم المستوى الدراسي المؤهلين له في نظامهم التعليمي السابق المنتقلين منه. وشدّدت السياسة على تدريس مادتي «اللغة العربية، والتربية الإسلامية» كمواد أساسية ضمن المواد المعتمدة لمرحلة رياض الأطفال وما يعادلها حسب جدول التسجيل المُعتمد بوزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، على أن تبدأ من المرحلة الأخيرة على الأقل من المرحلة المذكورة KG2 وما يعادلها حسب النظام التعليمي المتبع لديها لضمان تحقيق هدف البدء باللغة العربية في مرحلة مبكرة، ولضمان تأسيس الطالب وتعرّفه على مبادئ وأساسيات اللغة في مرحلة مبكرة قبل البدء بالمراحل الأساسية الإلزامية للتعليم من الصف الأول الابتدائي والتي تتناول المنهج بشكل أعمق وأشمل.

 

السماح للجنسيات الأجنبية بدراسة العربية كمادة اختيارية

تأهيل الطالب الوافد المسلم لدراسة التربية الإسلامية

 

أوضحت السياسة أن الطالب المسلم الوافد الذي لم يدرس مادة التربية الإسلامية مسبقاً، يتم تزويده ببرامج تأهيلية حسب مستوى الطالب الفعلي للمادة والذي يُحدّده الاختبار التشخيصي والمُعد من قبل المدرسة من أجل مساعدتهم في الوصول إلى المستوى الدراسي الأعلى، ويشترط اجتيازه لاختبارات التقييم لكي يتمكن من الانتقال للمستوى الأعلى ووفق سياسة المدرسة.

وبالنسبة للطالب المسلم من الجنسيات العربية من ذوي صعوبات التعلّم «بناء على تقرير طبي معتمد»، فيتم تزويده ببرامج تأهيلية حسب المستوى الفعلي للطالب والذي يُحدّده الاختبار التشخيصي المُعد من قبل المدرسة، ويشترط اجتيازه لاختبارات التقييم لكي يتمكن من الانتقال للمستوى الأعلى ووفق سياسة المدرسة.

وحدّدت السياسة 4 ساعات بواقع (240) دقيقة كحد أدنى في الأسبوع لتدريس اللغة العربية للطلبة الناطقين باللغة العربية من القطريين والجنسيات العربية بمدارس الجاليات للصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، مع اعتماد النسخة الأصلية لآخر إصدار من مصادر التعلم الرئيسة الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي، وسياسة التقييم المعتمدة بالمدرسة «للمواد الأساسية».

ودعت السياسة إلى توفير برامج «سد الفجوة» من خلال صفوف إثرائية إضافية مُحدّدة للطلبة القطريين أو العرب من ذوي الأداء المتدني والذين لا يتقنون اللغة العربية بشرط أن يدرس الطالب مع أقرانه في نفس المستوى الدراسي.

وأكدت أنه ينبغي أن تكون حصص اللغة العربية منفصلة عن باقي المواد الدراسية الأخرى، مع مراعاة ألا يؤثر تدريس اللغة العربية على حصة الطالب من الأنشطة الأخرى أسوة ببقية الطلبة.

وأبانت أنه يُسمح للطلبة من الجنسيات غير العربية بدراسة مادة اللغة العربية كمادة اختيارية، بعد تقديم طلب رسمي من ولي الأمر موجه لإدارة المدرسة شريطة موافقتها، على أن يخضع الطالب لاختبارات مدرسية حسب سياسة التقييم المطبقة بالمدرسة.

 

عدم تعارض المصادر الدراسية مع مبادئ الشريعة

 

بالنسبة للمصادر المساندة «الملازم» الداعمة لمصادر التعلم الأساسية «الكتب الدراسية»، وجهت السياسة بضرورة أن تكون أُعدت أو اختيرت من قبل المدرسة الخاصة تفعيلاً وإثراءً لمصادر التعلم الأساسية دون أن تتعارض معها. واشترطت عدم تعارض المصدر المساند مع مبادئ الشريعة الإسلامية والهوية الثقافية القطرية، كما اشترطت تطابق المصدر المساند مع أهداف وفلسفة المناهج القطرية؛ ليكون مسانداً في تحقيق المهارات المطلوبة بالعمق المناسب للمستوى الصفي، مع توفير المراجعة العلمية الدقيقة له بما يضمن جودة وحداثة ووضوح المادة المقدمة فيه.