دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 23/9/2019 م , الساعة 1:44 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

في مقدمتها وضع آلية رادعة لتطبيق القانون وتوفير خط ساخن للشكاوى .. خبراء ل الراية :

10 حلول للحد من سكن العمال بمناطق العائلات

10 حلول للحد من سكن العمال بمناطق العائلات


·        تفعيل الضبطية القضائية على الجميع بلا استثناءات

·        إلزام الشركات بتوفير سكن لعمالها ومعاقبتها حال المخالفة

·        التوسع في إقامة دور ثان فوق المحال التجارية كسكن للعمال

·        السماح للقطاع الخاص بإقامة مدن سكنية للعمال كاملة الخدمات

·        فحص عقود إيجارات سكن العمال والتفتيش الدوري من البلديات

·        سرعة توفير البنية التحتية والخدمات في مناطق سكن العمال

 

كتب - عبدالحميد غانم:

أكد عدد من المواطنين والخبراء أن ظاهرة سكن العمّال في مناطق العائلات تحوّلت إلى مشكلة مزمنه تتطلب حلولاً جذرية ونهائية للقضاء على معاناة العائلات، خاصة أن للمجتمع القطري عادات وتقاليد تختلف عن عادات العمالة التي جاءت من ثقافات مختلفة. واقترحوا 10 حلول للقضاء على الظاهرة، في مقدمتها تطبيق القانون وتفعيل الضبطية القضائية على الجميع بلا استثناءات وإلزام الشركات بتوفير سكن لعمّالها ومعاقبتها في حالة المُخالفة، كذلك التوسّع في إقامة دور ثان فوق المحال التجارية كسكن عمّال، ومنح القطاع الخاص دوراً كبيراً لإقامة مدن سكنية للعمّال كاملة الخدمات، بالإضافة إلى وضع آلية تنفيذ قوية ورادعة للقانون رقم «22» لسنة 2019، وفحص عقود إيجارات سكن العمّال والتفتيش الدوري من البلديات، وأيضاً سرعة توفير البنية التحتية والخدمات في مناطق سكن العمّال.

وطالب المواطنون والخبراء، في تصريحات ل  الراية ، بتوفير خط ساخن للشكاوى على مدار 24 ساعة ، فضلاً عن تشكيل لجنة لسكن العمّال ومنحها صلاحيات واسعة للتصدي للمخالفين، ومعاقبة الشركات التي لا توفر سكناً لعمالها للحد من تواجدهم بمناطق العائلات.. وأشاروا إلى أن إزالة صناعية السيلية العشوائية سبّبت طلباً كبيراً على سكن العمّال، مضيفين أن الأمل الآن للحل الجذري والنهائي لهذه الظاهرة يتمثل في القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤخراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم «15» لسنة 2010 بشأن حظر تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات. ولفتوا إلى أن هناك ملاكاً يُحوّلون عقاراتهم إلى سكن عمّال بعد الحصول على شهادة إتمام البناء وشهادة من كهرماء بالانتهاء من الأعمال، حيث يقومون بإدخال تعديلات على تصاميم العقارات لزيادة عدد الغرف، ما يشكّل ضغطاً على البنية التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء.

 

يوسف المطوع:

40 % من مناطق سكن العمال بالصناعية شاغرة

 

قال يوسف المطوع: تواجد سكن العمّال في مناطق العائلات ظاهرة تحتاج إلى حل جذري طالبنا به منذ زمن طويل ويتبقى الأمل الآن للتخلّص من هذه الظاهرة نهائياً في القانون الجديد بشأن حظر سكن العمّال في مناطق العائلات. وأضاف: الدولة وفّرت أماكن لسكن العمّال في الصناعية وغيرها ومع ذلك نجد العمّال يسكنون في مناطق العائلات.. أين البلديات من ذلك خاصة أن لدى مفتشيها ضبطية قضائية وسلطة لتحويل المخالفين للنيابة وإخراج العمالة من مناطق العائلات؟!، وتابع: أكثر من 40% من مناطق سكن العمال بالصناعية شاغرة بلا عمّال يسكنون فيها ويذهبون للسكن في مناطق العائلات، وعلى البلديات التحرّك من تلقاء نفسها لمواجهة ذلك دون ورود شكاوى من أحد خاصة كما قلنا لدى البلديات مفتشون لديهم حق الضبطية القضائية. وواصل: للأسف شركات تسكّن عمّالها في مناطق العائلات ولا أحد يتحرّك ضدها ويقوم بإنذارها ومُخالفاتها وتوقيع عقوبة عليها لأن هذه الأمر غير مقبول بالنسبة للعائلات ويتسبّب لهم بمعاناة ومُضايقات خاصة أن مجتمعنا بطبعه محافظ وله عادته وتقاليده التي تختلف عن عادات وتقاليد هذه العمالة التي جاءت من ثقافات مختلفة.

وطالب بدور لأعضاء المجلس البلدي في هذا الإطار وإجراء دراسة شاملة من البلديات حول مناطق سكن العمّال ومدى توفر الخدمات والبنية التحتية وعدد العمّال الذين يسكنون فيها وهل بها أماكن شاغرة أم لا حتى نعرف حجم العمالة بالضبط ومدى احتياجنا لبناء مناطق سكنية جديدة لهذه العمالة من عدمه خاصة أن الدولة وزّعت أراضى على الشركات ورجال الأعمال في بركة العوامر والصناعية وفي الخور وغيرهما وبإمكاننا إقامة سكن عمّال بهذه المناطق الجديدة لاستيعابها بالكامل بعيد عن مناطق العائلات.

 

محمد المهندي:

إقامة مساكن جديدة للعمال بعيداً عن العائلات

 

يقول المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي: القانون الجديد رقم «22» لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤخراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم «15» لسنة 2010 بشأن حظر تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، من شأنه حل المشكلة بالشكل الأمثل. ويضيف: سكن العمّال يجب أيضاً أن يشمل سكن العزاب ونأمل أن يتضمّن القانون الجديد ولائحته التنفيذية تشكيل لجنة من عدة جهات يُطلق عليها لجنة سكن العمّال، تُمنح حق الضبطية القضائية لمفتشيها تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على مناطق العائلات وإخلائها من سكن العمّال وتغريم المُخالفين، إضافة إلى دراسة تجمّعات سكن العمّال وعددها لمواكبة الزيادة في عدد العمّال بسبب المشاريع الكثيرة التي تنفذها الدولة وإقامة مساكن جديدة لهم بعيدة عن مناطق العائلات، كذلك يجب أن يكون من مهام هذه اللجنة إلزام أصحاب الشركات توفير سكن لعمّالهم بعيداً عن مناطق العائلات مع توفير خط ساخن لتلقي شكاوى العائلات وهذه كلها حلول. وتابع: لابد من فحص عقود إيجارات لسكن العمّال والتفتيش الدوري على السكن، حيث نجد أصحاب شركات يؤجرون مساكن لعمالهم لمدة سنة ثم يتركون كل عامل للبحث عن سكن على طريقته في مناطق العائلات، ومن يُخالف تتم معاقبته وفقاً للقانون.

ويواصل: هناك إشكالية أخرى تدفع العمّال لترك مساكنهم في الصناعية ويقيمون في مناطق العائلات، وهي عدم توفير الخدمات والترفيه والبنية التحتية من كهرباء وماء وخلافه. ونبّه إلى ضرورة وضع آلية تنفيذ قوية ورادعة للقانون الجديد الخاص بحظر تجمّعات سكن العمّال وسط العائلات.

 

ناصر السويدي:

البلديات لا تطبق القانون على المخالفين

 

يقول المهندس ناصر السويدي: مما لا شك فيه أن مشكلة سكن العمّال في مناطق العائلات أصبحت تشكّل كابوساً للعائلات ونحن تحدّثنا عنها كثيراً في مجالسنا وكذلك أصبحت حديث المجلس البلدي ومجلس الشورى للبحث عن حلول جذرية تنهى تماماً معاناة الناس ولكن للأسف لم نصل بعد إلى حل جذري لهذه المشكلة. ويضيف: الأمل الآن للحل الجذري والنهائي لهذه الظاهرة المستعصية هو في القانون الجديد رقم «22» لسنة 2019 الذي أصدرة مؤخراً حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل بعض أحكام القانون رقم «15» لسنة 2010 بشأن حظر تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات. وتابع بالقول: البلديات تتفاعل مع القوانين لفترة معينة وبعد ذلك تختفي وكأن معاناة العائلات لا تعنيهم، لذلك حرصت الدولة على مكافحة هذه الظاهرة منذ انتشارها قبل عشر سنوات ولكن البلديات مع الأسف الشديد لا تقوم بتطبيق القانون كما يجب على الجميع رغم منح صفة الضبطية القضائية لموظفي البلدية وتخويلهم بتحويل المخالفين إلى النيابة العامة لكن مع الأسف لا يتم رصد ومتابعة المخالفين إلا بعد عدة شكاوى من العائلات. ويواصل: عقود الإيجار يتم تصديقها لدى البلدية ولكن هل يتم الاستفسار عن نوعية وماهية المؤجر هل هو أعزب أو عامل بدون أسرة أعتقد أنه لا يتم توجيه هذا السؤال من قبل البلديات بالشكل الذي يضمن عدم وجود عمّال في هذا العقار وسط العائلات وحتى بعد أن تتم الشكوى في قسم الشكاوى في فروع البلديات لا تتم الاستجابة السريعة للشكوى بل على أهالي المنطقة الانتظار وتقديم شكوى مرة أخرى وربما مرة ثالثة حتى يستجيب لهم أحد، لذلك يجب تفعيل دور البلديات للقضاء على الظاهرة. ودعا مديري البلديات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم السماح للعمّال بالتواجد في مناطق العائلات دون استثناءات لأشخاص أو شركات معينة وعلى الجميع التعاون التام للعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبعيداً تماماً عن تدخل الواسطة والمحسوبيات في مصلحة الوطن والمواطن. وطالب السويدي بمعاقبة الشركات التي لا توفر سكناً لعمّالها وتتركهم يبحثون عن سكن في مناطق العائلات دون مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي ومدى معاناة العائلات من تواجد هذه العمالة في مناطقها.

 

إبراهيم المهندي: خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات

 

يقول إبراهيم الحمدان المهندي: سكن العمّال في مناطق العائلات مشكلة قديمة تبحث عن حل جذري وللأسف مازالت الحلول المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة عاجزة عن القضاء على المشكلة وإن كانت خففت كثيراً منها ولكن لم تحلها بشكل نهائي رغم الجهود الواضحة للمسؤولين من خلال وضع التشريعات والقوانين.. حظر تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات هو الحل الجذري لهذه المشكلة.

وتابع: هناك نقاط مهمة تسبّبت في تفاقم المشكلة أولها عدم التزام الشركات وأصحاب العقارات بالقوانين، فصاحب العقار يعلم تمام العلم أن عقاره مؤجّر كسكن للعمّال في مناطق العائلات ولا يرفض ويرتكب مُخالفة بتوقيع العقود مع الشركات التي لا تلتزم هي الأخرى بتوفير سكن لعمّالها خارج مناطق العائلات وأصبحت المسؤولية مشتركة بين صاحب العقار والشركة، والحل هنا هو تشديد الرقابة على الملاك والشركات وإلزامهم قانونياً وتوقيع غرامة كبيرة على الطرفين في حالة المُخالفة وإخراج العمّال من مناطق العائلات. وقال: الآن توجد مواقع لسكن العمّال لكنها بلا خدمات ويستخدم فيها مولّدات للكهرباء وهي موجودة في أم صلال والخور وجنوب الدوحة فهذه المواقع لتجمّعات سكن العمّال تم بناؤها في السنوات الماضية ولم يكن عليها إقبال من الشركات لنقص الخدمات وصعوبة توفير ماكينات لنقل الديزل والمحروقات لتشغيل مكائن الكهرباء وصعوبة سحب مياه المجاري لأنها عملية مكلفة جداً، لذلك نحن نطالب كأحد الحلول أيضاً سرعة توفير البنية التحتية والخدمات خاصة أن هذه الخدمات قريبة جداً من هذه المناطق. ولفت إلى أن إزاله صناعية السيلية العشوائية خلقت حالة ضغط كبيرة على سكن العمّال هذه الأيام نظراً للعدد الضخم من العمالة التي غادرت بعد الإزالة بحثاً عن سكن آخر وانتشرت في المدن القريبة منها وفي مناطق العائلات. ودعا إلى مشاركة الملاك ورجال الأعمال والقطاع الخاص في توفير مواقع لسكن العمّال خارج مناطق العائلات تكون قريبة من المدن لسهولة الوصول لأعمالهم، وتضم جميع الخدمات من بنية تحتية، كهرباء وماء وصرف صحي وخدمات تجارية وترفيهية، وهذا حل من الحلول أيضاً لمواجهة هذه الظاهرة.

وطالب بتوفير خط ساخن لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن سكن العمّال في مناطق العائلات مع العلم أننا رأينا تجاوب البلديات مع أكثر من شكوى وردت إليها من العائلات، لكن الأمر أيضاً يحتاج إلى بذل جهود أكبر لمواجهة هذه الظاهرة.