دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
بكين تفرض حجراً صحياً على جميع العائدين إليها | المشري: المسار السياسي ليس بديلاً عن الحل العسكري | السودان: استدعاء البشير في بلاغ غسل أموال وثراء مشبوه | طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية | قصف قاعدة للتحالف بالصواريخ في المنطقة الخضراء ببغداد | نصف مليون زائر متوقع لمنتزه الخور سنوياً | أغـلى الكـؤوس بطولتنا المحببة | تطوير البرامج الأكاديمية لمواكبة سوق العمل | الكويت تودع فقيد الرياضة العربية والدولية | البثّ التلفزيوني | قمة من العيار الثقيل في بطولة الكأس الدولية | الفرق تدخل محمية «لعريق» استعداداً للقلايل | موسيقى كوميدية على مسرح عبدالعزيز ناصر | المونتاج .. على منصة التعليم الإلكتروني للجزيرة | فن كتابة الرواية في «الحي الثقافي» | «كتارا» تولي اهتماماً برياضات الموروث الشعبي | ارتياح عرباوي لقرعة أغلى الكؤوس | الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا على قنوات الكاس المشفرة | توتنهام ينعش آماله الأوروبية | البايرن يستعيد الصدارة الألمانية | ليون يواصل النزيف | هونج كونج تواجه عجزاً قياسياً | 6 مليارات دولار العجز التجاري للجزائر | بنك الدوحة: 8000 مشارك في سباق الدانة الأخضر | إلغاء نزال ملاكمنا فهد بن خالد | مطلوب نادٍ لهواة حمام الزينة | 66 مليار دولار أرباح مواد البناء بالصين | الداخلية تستعرض جهود حماية الأحداث من الانحراف | رئيسة وزراء بنغلاديش تستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية | قطر تدين هجوماً على قافلة عسكرية بالصومال | المري يجتمع مع عدد من المشاركين بمؤتمر التواصل الاجتماعي | رئيس الوزراء يستقبل سفراء الجزائر وتونس وبريطانيا
آخر تحديث: الجمعة 17/1/2020 م , الساعة 1:22 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : المحليات :

بقرار أصدره معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

إلغاء تصاريح خروج الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل

اللواء محمد العتيق: معاقبة المستخدم حال مغادرته دون إخطار صاحب العمل
العبيدلي: إصلاحات قطرية واسعة لتعزيز قوانين العمل وحماية العمال
ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة ب 72 ساعة على الأقلّ
لصاحب العمل التقدم للداخلية بأسماء من تقتضي مغادرتهم موافقته المسبقة
استرداد رسوم مكتب الاستقدام عند مغادرة العامل خلال فترة الضمان
إلغاء تصاريح خروج الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل
  • قريباً .. لائحة تنفيذية تحدد ضوابط إعادة الخادمة لمكاتب الاستقدام خلال مدة الضمان
  • التشريعات بمثابة إقرار بالتزام قطر الراسخ بتطوير نظام العمل
  • القرار يعزز قوانين العمل ويضمن حماية حقوق العمال الوافدين
  • التشريعات الجديدة تعزز القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية
  • فتح أسواق عمل جديدة واستقدام عمالة ماهرة أبرز الإيجابيات

كتب - نشأت أمين وقنا:

أصدر معالي الشّيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة، القرار رقْم (95) لسنة 2019، بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل بدولة قطر. ويُعدّ هذا القرار بمثابة خطوة مهمة أخرى تتخذها حكومة دولة قطر من أجل إنشاء نظام عمل حديث يعزّز قوانين العمل في قطر، ويضمن حماية حقوق جميع العمال الوافدين.

وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين، من الفئات التالية، حريةُ الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل: العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة له، والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.

وسيدعم هذا القرار الشركات القطرية من خلال تعزيز القدرة التنافسية العالمية لتلك الشركات وضمان تطابقها مع أنظمة العمل الدولية ومع أفضل الممارسات الدولية. كما نصّ القرار أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.

وبموجب القرار الجديد، يكون للمستخدمين في المنازل الخاضعين للقانون رقم (15) لسنة 2017، الحق أيضًا في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل. وعلى جميع مُستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة ب 72 ساعة على الأقلّ، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حدّ سواء.

وقال اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات: إنّ «القرار الجديد جاء استنادًا إلى حكم الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقْم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتمّ العمل على تطبيق هذه الإجراءات».

وفي تعقيبه على إلغاء تصاريح الخروج، قال محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: «لقد عملت حكومة دولة قطر عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين وقامت بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وزيادة حماية العمال الوافدين، الأمر الذي جعل من دولة قطر رائدة في المنطقة. ويُعدّ هذا القرار بمثابة إقرار بالتزامنا الراسخ لتطوير نظام عمل حديث ملائم لاحتياجات كل من أصحاب العمل والعمال الوافدين».

وردًا على سؤال ل  الراية حول ما سيترتب على المستخدم الذي يُغادر البلاد خلال فترة سريان العقد دون إبلاغ المستقدم قال اللواء محمد العتيق إنّ القانون سمح للعامل المنزلي بالحصول على الإجازة أو المغادرة النهائية بشرط أن يقوم بإبلاغ المستقدم قبل المغادرة ب 72 ساعة، والهدف من الإبلاغ حتى يكون المستقدم لديه علم بطلب السفر، وكذلك حتى يتم التأكّد مما إذا كان المستخدم عليه ثمة التزامات مالية أو حقوقية أو التزامات في الدولة، وبالتالي يكون قد قام بسدادها قبل مغادرة الدولة، وفي حالة ما إذا قام المستخدم بمغادرة البلاد دون أن يقوم بإبلاغ المستقدم فإن هناك إجراءات قانونية سوف تقع على العامل من بينها حرمانه من أي التزامات مالية تجاه المستقدم، وحرمانه من قيمة تذكرة السفر، وكذلك الفصل من العمل تأديبيًا طبقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم 15 لسنة 2016 بشأن المُستخدمين في المنازل، وبناء على الفصل التأديبي فإنّه سيتم حرمانه من العودة للعمل بالبلاد مرة أخرى لدى مستقدم آخر لمدة 4 سنوات، وذلك وفقًا لنصّ المادة 26 من ذات القانون.

وحول العائد الإيجابي الذي سيعود على أصحاب الأعمال من تطبيق هذه الضوابط، قال محمّد حسن العبيدلي إنّ التشريعات الجديدة تشجّع على فتح أسواق عمل جديدة، وهو ما سوف يعود بالفائدة على أصحاب الأعمال، كما أن هذه التشريعات سوف تشجّع على استقدام عمالة جديدة ما هرة وكفؤة.

وفيما يتعلّق بحقوق صاحب العمل في حال مغادرة العامل للعمل قبل مدة الضمان، قال العبيدلي إنّ فترة الضمان في الوقت الحالي تبلغ 3 شهور، وفي حال قيام العامل بالمغادرة خلال تلك المدة فإن صاحب العمل يستحق الرسوم التي دفعها لمكتب الاستقدام، وهناك قرار وافق عليه مجلس الوزراء الموقّر وهو في المراحل التشريعية النهائية حاليًا، ويتعلّق بزيادة مدة الضمان 6 أشهر إضافية ليصل إجمالي المدة إلى 9 أشهر، حيث يحق لصاحب العمل خلالها اللجوء إلى مكتب الاستقدام ومطالبته باسترداد الرسوم التي دفعها مقابل استقدام العامل ولن يحصل صاحب العمل على الرسوم التي دفعها كاملة، حيث سوف تصدر لائحة تنفيذية تحدد ضوابط إعادة الخادمة إلى مكتب الاستقدام خلال مدة الضمان، وهناك اتجاه لتحديد نسبة يتم خصمها من رسوم الاستقدام التي دفعها صاحب العمل عن كل شهر أمضته الخادمة لدى صاحب العمل.

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .