دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
التصرفات الفردية الخاطئة عواقبها وخيمة | «في حب الوطن».. ترانيم بحرية للتوعية ضد كورونا | شعبان شهر الاستعداد لاستقبال رمضان | «الحصار وباء».. حملة دولية إنسانية دعماً لغزة | حماس ترفض أي مُقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات مواجهة كورونا | أمريكا تجلي مئات البحارة من حاملة طائرات | بريطانيا: 569 وفاة بكورونا خلال يوم | كورونا يصيب مليون شخص ويحصد أرواح 50 ألفاً | روحاني يرجح استمرار تفشّي كورونا حتى نهاية العام | الكويت تسجل 25 إصابة بكورونا و57 حالة شفاء بسلطنة عمان | اكتمال عقد المشاركين في السباق الإلكتروني | تأجيل الألعاب العالمية حتى 2022 | الشمال يواصل التدريبات وفقاً للتعليمات | خُطة جديدة لتدريبات الحكام | مد مهلة طلب استضافة كأس آسيا 2027 | نجوم الدحيل يشاركون في التوعية | إنفانتينو: كرة القدم ستختلف تماماً بعد كورونا | تأجيل يورو 2021 للسيدات | برنت يقترب من 33 دولاراً للبرميل | أول عملية تنظيف لهيكل سفينة في رأس لفان | هيئة المناطق تشارك باليوم العالمي للتوحد | كهرماء تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد | ارتفاع قوي للبورصة.. والمكاسب 16.7 مليار ريال | إنجاز قياسي جديد لموانئ قطر | الميرة تستخدم فرع معيذر للطلبات الإلكترونية | وزارة التجارة: توزيع كمامات ومعقمات على المواطنين بفروع الميرة | الكويت تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي موحّدة | تدابير لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية | إلزام الشركات بتقليل التجمعات في سكن العمال | افتتاح ساحة مواشي المزروعة المطورة الشهر المقبل | رسالة توعوية لذوي التوحد حول كورونا | المباني الحكومية تتزين باللون الأزرق | إشادة أوروبية بجهود قطر البناءة في مكافحة كورونا | قطر تمول تشغيل 100 كادر طبي في غزة لمواجهة كورونا | 75 % من طلابنا بالخارج عادوا إلى قطر | الأعلى للقضاء يطلق خدمة المحاكمات عن بُعد | الراية تنشر سياسة تقييم الطلبة عبر نظام التعلّم عن بُعد | نائب رئيس الوزراء ومفوض شؤون اللاجئين يبحثان سبل الحد من كورونا | رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا لإدارة الأزمات | صاحب السمو: قطر تدعم الشعب الليبي وتؤيد حكومة الوفاق
آخر تحديث: الجمعة 27/3/2020 م , الساعة 2:10 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : المحليات :

أكدوا أنها تتوافق مع متطلبات حالة الضرورة الحالية .. محامون ل الراية :

تعديلات قانون الوقاية تعزز جهود مكافحة كورونا

تعديلات القانون تعكس احترام مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
سيف العامري: قطر استنفرت أجهزتها لمواجهة الفيروس
د. أحمد السليطي: من أوائل القوانين بالعالم لمواجهة كورونا
تعزيز سلطات الجهات المختصة في مكافحة كورونا
تشديد العقوبات ضروري لحماية المجتمع
تعديلات قانون الوقاية تعزز جهود مكافحة كورونا

  • التعديلات أوردت حالات لم يكن معاقباً عليها
  • تعريف الأفراد بماهية الأفعال المحظورة عليهم ارتكابها
  • تحديث التشريعات القائمة يعزز من سلطات الجهات المعنية

 

الدوحة – نشأت أمين:

أشاد عدد من المحامين بالتعديلات التي طرأت على المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٠ بشأن الوقاية من الأمراض، وأنها جاءت في الوقت المناسب ونزولاً على متطلبات حالة الضرورة الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، ومن شأنها تعزيز سلطات الجهات المختصة في مكافحة هذا الفيروس، لافتين إلى أن القانون نصّ على جريمة جديدة وهي إلزام كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة بالبقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة، وقد استحدث المشرّع عقوبة لكل من لا يلتزم بالعزل والمراقبة الصحية و هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ٢٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح هؤلاء في تصريحات خاصة ل الراية  أن تشديد العقوبات أمر ضروي و لازم بالنظر إلى ما تشكله الأفعال التي قد يرتكبها الأفراد من خطورة بالغة على الآخرين والمجتمع، لافتين إلى أن التعديلات تثبت حرص المشرّع القطري على احترام مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ» حيث إن التعديلات أوردت حالات لم يكن معاقب عليها في القانون الحالي لافتين إلى أن هذا اتجاه سديد من المشرع حتى يعلم الأفراد ما هية الأفعال المحظور عليهم ارتكابها.

التدابير التنفيذية

أكد يوسف الزمان المحامي أن انتشار فيروس كورونا الجديد وما ترتب عليه من ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من أجل مكافحة هذا الفيروس الخطير، ولما كان المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٠ بشأن الوقاية من الأمراض المعدية لا يصلح بنصوصه التي وصفت منذ أكثر من ثلاثين عام لمجابهة هذا الوباء فكان أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٠ بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وقد تناول القانون النص على تشديد العقوبات الجنائية من الحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على مرتكبي بعض الجرائم الواردة في القانون وأهمها جريمة الإخلال بالإجراءات الطبية المتبعة سواء من الأطباء أو الجهات الصحية المختلفة.

وأوضح أن القانون نصّ على جريمة جديدة وهي على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة، ولفت إلى أن هذا فعل استحدثه المشرع لمعاقبة كل من لا يلتزم بالعزل والمراقبة الصحية والعقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ٢٠٠.٠٠٠ ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونوه بأن القانون تضمن أيضًا إضافة فقرة أخرى إلى نص المادة (١٠) من القانون تتضمن الآتي : ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معيّنة.

وأضاف: نستطيع القول أن هذه التعديلات جاءت في الوقت المناسب ونزولاً عند متطلبات حالة الضرورة الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا كما أنه يثبت حرص المشرّع القطري على احترام مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ذلك أنه أورد النص على حالات لم تكن معاقب عليها في القانون وهذا اتجاه سديد من المشرع حتى يعلم الأفراد ماهية الأفعال المحظورة عليهم ارتكابها، وقال أن تشديد العقوبات أمر لازم بالنظر إلى ما تشكله الأفعال التي قد يرتكبها الأفراد من خطورة بالغة على الآخرين والمجتمع، كما أنه قنن الصلاحيات والإجراءات والتدابير التي يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذها للمحافظة على الصحة العامة بحيث لا تترك هذه التدابير دون تنظيم.

تحديث التشريعات

إلى ذلك أوضح سيف أحمد العامري المحامي أن التعديلات التي يتم إدخالها على التشريعات تحدث كلما جد جديد أو حدث شيء مهم يستدعي إجراء تلك التعديلات وفيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت أمس على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 والمتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية فإننا نجد أنها قد صدرت متواكبة من الحدث الجلل الذي تعيشه جميع دول العالم في الوقت الحالي وهي المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن دولة قطر استنفرت كافة أجهزتها وجهودها من أجل مكافحة هذا الفيروس ومن ضمن الآليات التي حرصت الدولة على استنفارها هي تحديث التشريعات القائمة بما يعزز من سلطات الجهات المعنية في الدولة في التعامل معه.

مضيفًا أن التعديلات الجديدة تتيح للقضاء اتخاذ الاجراءات القانونية مع الاشخاص المخالفين لتعليمات العزل الصحي المنزلي وقد جاءت تلك التعديلات في وقتها بالفعل.

وأوضح أن التعديلات التي يتم إدخالها على القوانين تحدث في بعض الأحيان عندما تستشعر الجهات المعنية في الدولة أن هناك خللاً ما أو ثغرة تعوق جهودها في مواجهة بعض الظواهر أو السلوكيات المخالفة للقانون وقد حرصت الدولة من خلال التعديلات الأخيرة على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذا الفيروس وأن تكون هناك آليات تساعد الجهات المختصة في السيطرة والتحكم لسد هذه الثغرات.

ضبط المخالفين

أكد د. أحمد محمد السليطي المحامي أن التعديل الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قانون الوقاية من الأمراض المعدية يعد من أوائل القوانين التي تصدر على مستوى العالم للتعامل مع هذا الحدث الجلل المتعلق بفيروس كورونا إن لم يكن هو بالفعل أول قانون، لافتاً إلى أن هذا القانون من شأنه أن يساعد نيابة الصحة التي صدر قرار بإنشائها منذ بضعة أيام في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإجراءات العزل الصحي المنزلي ومن ثم الحد من انتشار هذا الفيروس.

ولفت إلى أن القانون نصّ في المادة 4 منه «يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم».

وأوضح أن هذا النص يلزم كل هؤلاء الأشخاص الوارد ذكرهم في القانون بضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال علمهم بإصابة أي شخص بالفيروس وهو ما يساعد الجهات المعنية في الوصول إلى هؤلاء المصابين الذين يتقاعسون عن إبلاغ الجهات المعنية.

وقال إن القانون نص في الفقرة الثانية من المادة 21 على أنه « يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15/‏فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،

ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام المواد المشار إليها في البندين السابقين».

ولفت إلى أن ذلك من شأنه أن يجبر هؤلاء على الإبلاغ خوفًا من التعرّض لعقوبة الحبس و الغرامة أو إحداهما.

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .