دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 7/12/2018 م , الساعة 1:26 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

فتاوى مختارة

فتاوى مختارة

( عن موقع إسلام ويب ) أعزاءَنا قرّاء راية الإسلام .. حرصاً منّا على التفاعل الخلّاق والتعاون على الخير يسرّنا تلقّي استفساراتكم واقتراحاتكم وفتاواكم عبر البريد الإلكترونيّ:

islam@raya.com

 

 شراء شقة عن طريق البنك

ما هو حكم شراء شقة عن طريق جهة تطالب بالسداد عن طريق البنك (تمويل عقاري)؟

-- إن كان عقد شراء الشقة صحيحاً خالياً من المعاملات الربوية، وكان التعامل مع البنك من أجل دفع الأقساط فقط، فلا بأس.

وأمّا إذا كان عقد الشراء مخالفًا للشرع، فلا يجوز الدخول فيه، سواء كان السداد عن طريق البنك أو غيره.

ما هي ضوابط المشقة في الجمع في المطر؟

-- الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر جائز، وليس بواجب؛ ويشترط لجواز الجمع في المطر أن يكون العذر وهو المطر موجوداً حال استباحة الرخصة، لأن الجمع مع عدم نزول المطر جمع بغير عذر، وقد اشترط بعض أهل العلم وجود المطر عند افتتاح الأولى؛ لأنه وقت النية، وعند افتتاح الثانية لأنه وقت استباحة الرخصة، فإن انقطع المطر قبل افتتاح الثانية لم يصح الجمع.

ويرى المالكية أن انقطاع المطر بعد الشروع في الصلاة الأولى لا يمنع الجمع، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: (كأن انقطع المطر بعد الشروع) أي: أن الجماعة إذا شرعوا في صلاة المغرب لوجود سبب الجمع وهو المطر فلما صلوها أو بعضها ارتفع السبب، فإنه يجوز لهم التمادي على الجمع إذ لا تؤمن عودته، وظاهره ولو ظهر عدم عودته. أما لو انقطع قبل الشروع فلا جمْعَ إلا بسبب غيره. فالمراد الشروع في الأولى. والمطر الذي يبيح الجمع يشترط فيه أن يبل الثياب.

ويبين مما سبق أن استمرار نزول المطر ليس شرطاً في صحة الجمع، وبالتالي إذا بان لك انطلاقاً مما ذكرنا أن شروط الجمع متوفرة، فالصواب أن تجمع بالناس إماماً في المسجد المذكور، وإن لم لم تتوفر شروط الجمع، فإنه لا يجوز، ولو أراد ذلك جماعة المسجد، بل انصحهم والحالة هذه، وبيّن لهم الحكم الشرعيّ في هذه المسألة، ويكون ذلك بحكمة، ورفق، مع الابتعاد عما يُثير الشحناء والفرقة بين المُسلمين.

علم بعيب في زوجته أخفاه أهلها عنه

ما حكم إخفاء أهل الزوجة عن الزوج مرضاً خطيراً لابنتهم يحول دون الزواج؟

-- يحرم على أهل الزوجة أن يخفوا عن الزوج عيباً من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وإذا علم الزوج بالعيب بعد الدخول بالزوجة، فله فسخ النكاح، لكن عليه مهرها كله ما دام قد دخل بها، والراجح عندنا في هذه الحال أن الزوج يرجع على أهل الزّوجة بالمهر.

قال ابن قدامة رحمه الله: الفصل الرابع: إنه يرجع بالمهر على من غره. وقال أبو بكر: فيه روايتان؛ إحداهما، يرجع به. والأخرى: لا يرجع. والصحيح أن المذهب رواية واحدة، وأنه يرجع به ..... وبه قال الزهري، وقتادة، ومالك، والشافعيّ في القديم. وروي عن علي أنّه قال: لا يرجع. وبه قال أبو حنيفة، والشافعيّ في الجديد؛ لأنه ضمن ما استوفى بدله، وهو الوطء.

وأمّا النفقة على الزوجة في حال الفسخ، فليست واجبة على الزوج، قال الخرشي رحمه الله: المطلقة بائنا بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل.

وإذا لم يتمّ فسخ النكاح بالعيب، ولكن طلقّ الزوج امرأته من غير أن يشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها، فلها في هذه الحال جميع حقوق المطلقة.

وإذا طلقها واشترط عليها أن تسقط له شيئاً من حقوقها كالمهر أو النفقة، فإنما يسقط من حقوقها ما أسقطته، ويبقى لها سائر حقوقها.

شروط تعبير الرؤى وأخذ الأجرة على التعبير

ما شروط تفسير الرؤيا؟ وما حكم الشرع في أخذ الأجرة على ذلك؟

-- يشترط لتعبير الرؤى أن يكون المعبر عالمًا بالتعبير، وقد قال الإمام مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرًا، أخبر به، وإن رأى غير ذلك، فليقل خيرًا، أو ليصمت وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي قوله: ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها.

قال شارح الرسالة النّفراوي في كتابه: الفواكه الدواني: لأنه يكون من الكذب؛ لأنّ الإخبار من غير العالم كذب، قال تعالى: «وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».

وأما أخذ الأجرة على التعبير؛ فلا بأس به إذا كان المعبِّر عالمًا بالتعبير، فقد ذكر بعض الفقهاء جواز أخذ الجعالة والأجرة على تعبير الرؤيا؛ لأن التعبير ليس من القربات التي يُمنع من أخذ الأجرة عليها، قال السيوطي في الحاوي: وفي جواز أخذ الجعالة على تأويل الرؤيا وقفة، ويقرب الجواز؛ لأنه ليس من الفروض والعبادات التي يمتنع أخذ الأجرة عليها، ووجه التوقف كونه كلامًا يقال، فيشبه الاستئجار على كلمة لا تتعب، ولكن الفرق أوضح، وفي الثواب عليه إذا لم يأخذ أجرة وقفة أيضًا، والأقرب أنه لا ثواب؛ لأنه ليس من العلوم المفروضة، ولا المندوبة، بل من المباحات.

كما نصّوا على جواز أخذ الأجرة على تعليم التعبير.

حكم زراعة الشعر

هل زراعة الشعر من العلاج المأذون به شرعاً؟

-- لا حرج شرعاً في زرع شعر الرأس، وليس هذا من الوصل المنهي عنه في الحديث المتفق عليه: لعن الله الواصلة والمستوصلة... الحديث.. ولا يدخل هذا تحت تغيير خلق الله؛ إذ هو رد لما خلق الله تعالى، وهو من باب العلاج المأذون به، لأنه استنبات في محله. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من وَرِق (فضة) فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب.

والصلع عيب من العيوب الخَلْقية، سواء كان ذلك من أصل الخلقة، أو حصل بسبب تساقط الشعر ونحو ذلك، فيباح للإنسان التخلص منه وعلاجه بإجراء عملية زراعة الشعر حتى يزول هذا العيب.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .