دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
«دردشة سينمائية» تستكشف سحر صناعة الأفلام | beIN SPORTS تنال حقوق بث سلسلة إندي كار | العربي على موعد مع انتخابات نارية | اتحاد اليد يعتمد لائحة التعاقدات الجديدة | كشف تفاصيل بطولة الراليات «أون لاين» | نجوم عالميون يرسمون خريطة الطريق لعودة الليجا | الدوري القطري من أفضل دوريات الوطن العربي | عودة الدوري خطوة إيجابية نحو العودة للحياة الطبيعية | العنابي يستدعي 34 لاعباً | تأجيل بطولة آسيا للناشئين إلى نوفمبر | عمومية السيلية الشهر المُقبل | السياحة تواصل الإنجازات رغم الحصار | استثناء 13 قطاعاً من أوقات العمل الجديدة | تمديد ساعات العمل يحفز الأنشطة التجارية | تونس: إعادة افتتاح الحدود 27 يونيو | القطرية تستأنف رحلاتها إلى البندقية 15 يوليو | البورصة تكسب 7.1 مليار ريال | ربط 57 مجمعاً سكنياً في الوعب بشبكة جيجانت | عمومية دلالة تنتخب مجلس إدارة | قطر توفّر فرصاً استثمارية للشركات العالمية | حصاد تقهر الحصار بمحفظة استثمارات عالمية | موانئ قطر تستقبل 376 سفينة في أبريل | 47 ألف شركة جديدة تأسست خلال الحصار | تضاعف الوفيات بين الأطقم الطبية خلال الشهر الماضي | الصحة العالمية: لا وجود لدواء يُقلل وفيات كورونا | تعافي 3 ملايين شخص حول العالم من كورونا | عباس يمدد حالة الطوارئ شهراً لمكافحة كورونا | قوات الوفاق تحرر مطار طرابلس وتلاحق فلول حفتر | نابلس: تظاهرة رافضة لمخطط الضم الإسرائيلي | أوغلو: حفتر لن يكسب المعركة في ليبيا | تركيا تبلغ الأمم المتحدة بحدودها في شرق الأبيض المتوسط | واشنطن تمنع دخول الطائرات الصينية إلى أجوائها | السودان :حمدوك يتعهد بالعدالة لضحايا اعتصام القيادة العامة | قطر تدين بشدة هجوماً بالعراق وتعزي بالضحايا | قطر تدين تفجير مسجد في كابول وتعزي بالضحية | تأهُّل خمسة مشاريع للمسابقة الوطنية للبحث العلمي | عودة الإصابة بكورونا للمتعافين أمر مستبعد | قطر وصربيا تعززان التعاون للحد من انتشار كورونا | جراحات في 4 تخصصات بمستشفى مبيريك | اكتمال الأعمال الرئيسية لتطوير شارع الجزيرة العربية | عيادات للتوقف عن التدخين ب 9 مراكز صحية | قضايا اللاجئين تتصدر مشاريع تخرج الدوحة للدراسات | قطر الخيرية واليونيسف تطلقان حملة للتوعية بمخاطر كورونا | ارتياح بين الطلاب لاختبار المادة الاختيارية | مصدر تعليمي جديد لتحفيز الإبداع عند الأطفال | تعديل قرار تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص | 99 % نسبة نجاح الطلبة في تقييمات التعلم عن بُعد | عملية قلب مفتوح ناجحة لمريض مصاب بكورونا | 37542 إجمالي المتعافين من فيروس كورونا | قرارات مجلس الوزراء تعكس نجاح إجراءات مواجهة كورونا
آخر تحديث: الثلاثاء 5/5/2020 م , الساعة 12:05 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : اّراء و مقالات : المنتدى :

احتدام الجدل حول الدور الأممي في السودان

تشهد الساحة السياسية السودانية جدلاً حاداً حول الدور الأممي في السودان طبيعته وحدوده بين مؤيدين ومعارضين
احتدام الجدل حول الدور الأممي في السودان
بقلم / خالد التيجاني النور:

تشهد الساحة السياسية جدلاً حاداً حول الدور الأممي في السودان، طبيعته وحدوده، بين مؤيدين ومعارضين للطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك للأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة دولية سياسية لمساعدة الحكومة في تنفيذ استحقاقات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، بيْد أن المأزق الذي يواجه حكومة حمدوك لا يأتي من تلقاء الانتقادات المحلية، وإن كانت ستؤثر بالطبع في توجهات الرأي العام وما قد ينجم عنها من ضغوط ستنعكس بالضرورة على مجمل الموقف الحكومي، وسيكون له كذلك اعتبار في حسابات القوى الخارجية. ولكن المأزق الذي يواجه الحكومة يأتي في حقيقة الأمر من قبل الموقف البريطاني- الألماني المشترك الذي تبنّى مشروع قرار للبعثة يستند على «الفصل السابع» لميثاق الأمم المتحدة.

وتأتي المعضلة هنا في أن الحكومة بنت استراتيجيتها بالكامل في الدفاع عن الخطوة باعتبارها ستشكل نقلة نوعية في تخليص السودان من «وصاية التدخل الدولي بموجب البند السابع المفروضة على البلاد منذ العام 2007 ببعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور»، حسب تعبير رئيس الوزراء، وتحويلها إلى مهمة بناء سلام وفق البند السادس، لكن ما حدث أن الحكومة فوجئت بأن مشروع القرار البريطاني الألماني المطروح للتداول بين أعضاء المجلس يستند فعلاً إلى البند السابع، الذي تصل تدابيره حد استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وليس السادس الذي طالبت به، فضلاً عن أنه استند بالأساس على عناصر التفويض الأساسية التي وردت في خطاب رئيس الوزراء للأمم المتحدة بتاريخ 27 يناير، وتجاهلت إعادة تعريف وتحديد تلك المهام في خطابه الثاني بتاريخ 27 فبراير مما أفقده معناه، على الرغم من الإشارة للرسالتين في متن المشروع.

كان أهم ما ورد في الخطاب الأول هو الطلب إلى الأمم المتحدة «أن تسعى للحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس» في شكل «بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام»، وأن تشمل «ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان»، وحدّدت الرسالة ستة عناصر أساسية لإدراجها في تفويض ولاية البعثة السياسية الخاصة، أهمها عنصر «دعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية الأساسية»، وعنصر «تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح قطاع الأمن»، ومن بين عدة مسائل ورد في العنصر السادس مهام تتعلق ب»حماية المواطنين»، إضافة إلى دعم عملية السلام، مفاوضاتها وترتيباتها اللاحقة.

أما الخطاب الثاني بعد شهر من خطابه الأول، فقد بدا ملتبساً مفتقراً للوضوح اللازم في تسبيب الحاجة إليه، أو لعله «غموض حمّال أوجه مقصود لذاته»، وإن أشارت ديباجته ضمنياً إلى نشوب خلافات أو على الأقل تحفظات من بعض مكونات «ترويكا الانتقال الحاكمة» حول مضمون الخطاب الأول، الذي ابتدره الدكتور حمدوك منفرداً، حيث ورد نصاً «منذ رسالتنا المؤرخة 27 يناير بشأن دور الأمم المتحدة في السودان، وفي ظل المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار التي أتاحتها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، انخرط مجلسا السيادة والوزراء والطبقة السياسية السودانية في مشاورات مكثفة تم التوافق خلالها على أهمية الدور الداعم للأمم المتحدة في تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، بما يحقق طموحات الشعب السوداني»، والملاحظة الأبرز في هذه الديباجة تكشف أن قرار رئيس الحكومة بالطلب من الأمم المتحدة إرسال بعثة أممية للسودان لم يكن نتاج «المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار» ولذلك تم استدراكه لاحقاً بالخطاب الثاني الذي أعاد تعريف وتحديد عناصر المهام الأساسية للبعثة، ذلك أنه لم يظهر أن هناك خلافاً حول مبدأ الدور الأممي، حيث تم التأكيد من أطراف معادلة السلطة الحاكمة في السودان بأهمية لعب الأمم المتحدة دوراً داعماً في تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، ولكن وفق طبيعة وحدود معينة.

بيد أنه سرعان ما يتبين عند تحليل العناصر الثمانية التي أوردها الخطاب الثاني باعتبارها «ما استقر عليه رأي حكومة السودان حول الدعم المطلوب من الأمم المتحدة»، أن جذور الخلاف بين المكونين العسكري والمدني حول الدور الأممي كان يتعلق ب»طبيعته وحدوده»، وهو ما تبين جلياً في الخطاب الثاني لرئيس الوزراء الذي تضمن إعادة تعريف العناصر الأساسية الستة التي تندرج تحتها ولاية، أي تفويض، البعثة الأممية السياسية التي أثبتها في خطابه الأول.

والملاحظة الأهم في هذا الخصوص أن ثلاثة عناصر أساسية على الأقل لتفويض البعثة كانت مُدرجة في الخطاب الأول لم ترد من بين عناصر الولاية المقترحة للبعثة في الرسالة الثانية، أولها «دعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية الأساسية»، والثانية «تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح قطاع الأمن». والثالثة المتعلقة ب «حماية المواطنين». وكما هو ملاحظ فهي قضايا أساسية ذات طابع سياسي وسيادي بامتياز.

أما العناصر الثمانية المثبتة في الخطاب الثاني كمجالات لتفويض البعثة، بعد القرار المتخذ بالتشاور بين أطراف المعادلة الحاكمة، فهي ذات طابع فني وتقني ومادي بحت، تتعلق بدعم مفاوضات السلام وتبعاتها في توطيد جهود بناء السلام والعون الإنساني، والمساعدة في تعبئة المساعدات الاقتصادية والتنموية بما في ذلك عبر مؤتمر المانحين، ودعم عملية الإحصاء السكاني والانتخابات، وبالتالي يتضح أن عناصر التفويض المطلوب من الدور الأممي التي تضمنها الخطاب الثاني لرئيس الوزراء انتزعت منها عناصر التأثير المباشر على العملية السياسية الانتقالية التي كانت مدرجة في الخطاب الأول، أو هذا ما يفترض أن يكون عليه الأمر، وهنا يأتي الغموض الذي أشرنا إليه آنفاً، فهل كانت الرسالة الثانية المفترض أنها نتاج توافق بين مكونات الحكم الانتقالي بديلة لخطاب رئيس الوزراء الأول، أم أنها مجرد إضافة مكملة لا تحمل تغييراً جوهرياً؟. هذا سؤال محوري في سياق الجدل الراهن ينتظر أن يجيب عليه أصحاب الشأن في ترويكا الانتقال.

كاتب وصحفي سوداني

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .