دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 2/12/2019 م , الساعة 9:20 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

متوقعا ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليكون الأسرع في المنطقة.. محافظ "المركزي":

السياسة العامة في قطر لتنويع الاقتصاد ستعزز نمو القطاع غير الهيدروكربوني

السياسة العامة في قطر لتنويع الاقتصاد ستعزز نمو القطاع غير الهيدروكربوني

الدوحة_ قنا:

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ، أن تدابير السياسة العامة المتخذة في دولة قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني.

وشدد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في رده على أسئلة موجهة لسعادته من قبل مؤتمر يوروموني قطر 2019، على أن الآفاق الاقتصادية لعام 2020 لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن يعزز عدد من تدابير السياسة العامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي العام بالدولة، وسوف توفر أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية والاستقرار المالي أيضا نموا لبيئة تمكينية على صعيد الاقتصاد الكلي.

وأفاد بأن فائض الحساب الخارجي والاحتياطي المالي يوفر قوة الاقتصاد الكلي اللازمة في دولة قطر، كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 2.8 بالمائة في عام 2020، والذي سيكون الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا وفقا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF).

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع، مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني، ومن المرجح أن ينمو القطاع الهيدروكربوني جنبا إلى جنب مع التوسع المخطط لإنتاج الطاقة في السنوات القليلة المقبلة، مما سيكون له تأثير محفز على القطاع غير الهيدروكربوني.

ونوه سعادته إلى أن عددا من تدابير السياسة العامة المتخذة للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني، مبينا أن هذه التدابير تشمل: اتخاذ خطوات لتعزيز تجارة الجملة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الزراعية وما يرتبط بها، وأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر الأجنبي يسمح بالتملك بنسبة 100 بالمائة في جميع القطاعات تقريبا، مما سيساعد على تطوير القطاع الخاص في دولة قطر، وتم أيضا إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر.

وبشأن الاتفاق مع اعتقاد صندوق النقد الدولي (IMF) بأن العالم سيتجنب الركود في عام 2020، أوضح سعادته أنه وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 بالمائة في عام 2020، وهو أعلى بشكل هامشي من عام 2019، بينما تشير هذه التوقعات بوضوح إلى أنه من المحتمل تجنب الركود.

ونوه إلى أن التقرير قد أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً منسقاً وانتعاشاً غير مؤكد، محذرا من أنه لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات، وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى إجراءات سياسية منسقة للتعامل مع تباطؤ النمو، بما في ذلك تحسين بيئة الاقتصاد الكلي من خلال نزع فتيل التوترات التجارية.

وبخصوص مدى أهمية التكنولوجيا المالية "الفنتك" في مستقبل الخدمات المصرفية والمالية القطرية، أشار سعادته إلى أنه من المنظور التاريخي، قد جرت العادة أن يكون قطاع الخدمات المالية أول من يتبنى الابتكارات التكنولوجية الجديدة من أجل خدمة عملائه بشكل أفضل، لكن كل هذا تغير خلال العقد الماضي، بعد ظهور سلسلة من الابتكارات التكنولوجية وظهور الهواتف المحمولة والتطبيقات المرتبطة بها التي غيرت نمط المعيشة وأصبحت جزءًا من الحياة اليومية، وأدى ذلك إلى حدوث فجوة كبيرة في ما يمكن للبنوك والمؤسسات المالية تقديمه في مقابل توقعات العميل، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالراحة وإثراء تجربة المستخدم، ونرى بأن ثورة التكنولوجيا المالية "الفنتك" مستعدة لسد هذه الفجوة.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر يتطور بسرعة في هذا المجال لتزويد العملاء بتجربة أفضل وعمليات سلسة وبالتالي تعزيز الاقتصاد، وإلى جانب القطاع المالي، ستحتاج البنية التحتية الداعمة بالكامل إلى الاستعداد لمواكبة مثل هذه التغييرات، وسيستفيد القطاع المصرفي بالتأكيد من هذا التحول لأنه سيساعدهم على تقديم خدمات أفضل وأسرع وأرخص، وستجلب شركات التكنولوجيا المالية "الفنتك" الكثير من القيمة في إيجاد وظائف ومهارات وقدرات جديدة في وقت تتطور فيه دولة قطر لتحقيق مساعيها التنموية الطموحة لعام 2030، الهادفة إلى أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة.

وردا على سؤال بشأن الاندماجات البنكية، قال سعادته إنه يتم دمج البنوك إما كتوجيه من السلطات (البنك المركزي، الحكومة، إلخ،) للحفاظ على الاستقرار المالي، أو كاستراتيجية عمل للبنوك المشاركة لجني الفائدة من تحسين الكفاءة من خلال تنويع الميزانية العمومية، وقد كانت عملية اندماج البنكين (مصرف الريان وبنك بروة) في دولة قطر من النوع الثاني، حيث خرج البنكان بمقترح الاندماج، وقام مصرف قطر المركزي بمنح الموافقة اللازمة بعد إجراء العناية القانونية والمالية اللازمة، نظرًا لكونه الجهة الرقابية للقطاع المصرفي، يركز مصرف قطر المركزي على جدوى الاقتراح بالإضافة إلى تأثيره على الاستقرار العام للقطاع المصرفي.

وأضاف "أن إمكانية زيادة دمج البنوك تعتمد فقط على استراتيجية عمل البنوك الفردية، وبالنسبة للمصرف المركزي، فإنه من غير الصائب تضييق الخناق على الإبداع بكافة أشكاله نحو تحقيق كفاءة القطاع المصرفي".

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .