دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 22/5/2020 م , الساعة 1:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : الراية الإقتصادية :

بزيادة 11.3% خلال عام.. مصرف قطر المركزي:

1568.2 مليار ريال موجودات البنوك

إجمالي النقد والأرصدة يقفز إلى 95.1 مليار ريال
1568.2 مليار ريال موجودات البنوك
الدوحة -  الراية:

كشفت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس ارتفاع موجودات البنوك التجارية (ومطلوباتها) مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 1568.2 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 159.4 مليار ريال، وبنسبة 11.3% عن أبريل 2019.

وتتكوّن موجودات البنوك التجاريّة من إجمالي ثلاثة مكوّنات رئيسية هي: الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول)، الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)، الموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

النقد والأرصدة

وحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد قفز إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل 2020 بنحو 17.8 مليار ريال إلى 95.1 مليار ريال، وكان بذلك يزيد بنحو 18.6 مليار عن أبريل 2019، البالغ 76.5 مليار ريال.

الموجودات الأجنبية

وبالنسبة للائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، فقد طرأ عليه انخفاض ملحوظ في العامين الماضيين، حيث انخفض من 80.5 مليار ريال في أبريل 2019 إلى 73.3 مليار في مارس الماضي، ثم إلى 71.1 مليار ريال في أبريل 2020.

أما الأرصدة لدى البنوك في الخارج، فقد انخفضت قليلاً في أبريل بنحو 1.1 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 77 مليار ريال، ولكنها كانت في حدود 82.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019.

وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيّرات محدودة، وبلغت 56.5 مليار ريال في أبريل 2020.

الموجودات المحليّة

ورصدت البيانات الموجودات المحليّة والتي تتكوّن من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى.

وبالنسبة للأرصدة لدى البنوك في قطر، فكانت منخفضة في شهر الحصار في يونيو 2017 عند مستوى 30.7 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى مستوى 47.5 مليار ريال في أبريل 2019، وإلى 53.1 مليار ريال في أبريل 2020.

ويُشكل الائتمان المحلي 63.8% من إجمالي الموجودات، وقد كان قبل سنة في أبريل 2019 عند مستوى 859.7 مليار ريال، وارتفع في مارس الماضي إلى 1012 مليار قبل أن ينخفض في أبريل الماضي إلى مستوى 1000 مليار ريال.

وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في أبريل إلى مستوى 185.4 مليار ريال مقارنة ب 183.6 مليار ريال في مارس الماضي، ونحو 166.9 مليار في أبريل 2019.

إجمالي المطلوبات

وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت عند مستوى 1568.2 مليار ريال.

وتتكوّن المطلوبات من مطلوبات أجنبية حيث انخفضت الأرصدة للبنوك الخارجية إلى مستوى 324.6 مليار في أبريل مقارنة ب 335.2 مليار في مارس الماضي، ولكنها لا تزال أعلى من مستواها البالغ 225.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019.

وبلغت ودائع غير المقيمين (أي لمن هم خارج قطر) 201.8 مليار ريال في أبريل مقارنة ب 214.2 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة ب 178.6 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019.

أما المطلوبات المحليّة فقد استقرّت ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين) في شهر أبريل بانخفاض محدود بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 677.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 622.2 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019.

وارتفعت الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في أبريل الماضي بنحو 7.7 مليار ريال إلى 41.2 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.6 مليار ريال قبل سنة.

في حين انخفضت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى 34.4 مليار ريال في أبريل من 51.3 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند مستوى 45.6 مليار ريال قبل سنة.

376.6 مليار ريال ودائع القطاع الخاص

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي أمس إلى ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحليّة لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 5.6 مليار ريال عن نهاية مارس إلى مستوى 376.6 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانيّة المحليّة المقدّمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار لتصل إلى مستوى 664.4 مليار ريال تشمل 165.1 مليار ريال لقطاع الخدمات، 150.4 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 1.9 مليار ريال). وارتفعت القروض الاستهلاكيّة للأفراد إلى 139.6 مليار ريال (بزيادة 2.6 مليار ريال).

في حين انخفضت قروض القطاع العام إلى مستوى 321.2 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 286.7 مليار ريال وقد توزعت هذه الودائع بين 109.4 مليار للحكومة، و151.1 مليار للمؤسسات الحكوميّة، و26.2 مليار للمؤسسات شبه الحكوميّة التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقلّ عن 100%. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكوميّة بنحو 2.1 مليار إلى مستوى 163.7 مليار. وبالمحصلة؛ انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 17.7 مليار ريال إلى مستوى 484.9 مليار ريال.

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .