دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: السبت 10/11/2018 م , الساعة 12:13 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : الراية السياسية : متابعات :

خبراء ومحللون يؤكدون لـ الراية:

موقف الأردن قوي بعد إلغاء تأجير «الباقورة» و«الغمر» لإسرائيل

ارتياح شعبي للقرار.. ومطالب بإلغاء اتفاقية “وادي عربة”
الأردن قادر على حرمان إسرائيل من مياه اليرموك ومنطقة الغمر
الجازي: مبدأ اللجوء للتحكيم في وادي عربة غامض
نوفل: إعادة بحث «وادي عربة» تنسجم مع القانون الدولي
التل: الأردن لديه أوراق ضغط كثيرة لمواجهة تهديدات إسرائيل
موقف الأردن قوي بعد إلغاء تأجير «الباقورة» و«الغمر» لإسرائيل

عمان- أسعد العزوني:

يسود الشارع الأردني هذه الأيام ارتياح كبير لاستجابة الملك عبد الله الثاني للمطلب الشعبي بعدم تجديد عقد تأجير منطقتي "الباقورة" و"الغمر" لإسرائيل حسب معاهدة وادي عربة.

وقال خبراء ومحللون أردنيون لـ الراية إن إسرائيل لا تمتلك حججاً قوية تدعم موقفها في حال لجوئها للتحكيم بشأن إلغاء عقد التأجير.

وذكروا أن الأردن يمتلك أوراق ضغط كثيرة لمواجهة أي تهديدات إسرائيلية ومنها إلغاء اتفاقيتي وادي عربة واستيراد الغاز منها مشيرين إلى أن موقفه قوي في هذا الموضوع.

الراية ناقشت مع ثلاثة خبراء مغزى الخطوة الأردنية، وكانت حصيلة الإجابات ما يلي:

أوراق ضغط أردنية

قال المحلل السياسي الأردني د. سفيان التل إن الأردن لديه أوراق ضغط كثيرة يستطيع من خلالها مواجهة التهديدات الإسرائيلية وفي مقدمتها حرمان إسرائيل من مياه اليرموك التي تقدر بـ35 مليون متر مكعب، وكذلك حرمانها من ملايين الأمتار المكعبة التي تسحبها سراً من منطقة الغمر القريبة من العقبة، ومعاهدة وادي عربة تعطي الحق للأردن بتخزين فائض مياهه من الأمطار في إسرائيل، مشددا أنه في حال قطع الأردن مياهه عن إسرائيل سيكتفى مائيا.

وأوضح د. التل أن إسرائيل كشفت عن وجهها الحقيقي بأنها غير ملتزمة مع الأردن بما اتفقت عليه معها بخصوص المياه على سبيل المثال، مؤكدا أن تهديدات وزير الزراعة الإسرائيلي بقطع المياه عن الأردن دليل على ذلك.

وقال إن الأردن يستطيع وقف الاتفاقية السرية مع إسرائيل بخصوص تبادل المياه وإقامة محطة تحلية في العقبة، كما يمكنه وقف العمل باتفاقية الغاز والتهديد بإلغاء معاهدة وادي عربة، كما فعل الراحل الملك حسين بعد محاولة الموساد الإسرائيلي اغتيال خالد مشعل، أحد مسؤولي حركة حماس في عمّان عام 1997 في حال عدم إرسال الترياق للأردن لمعالجة مشعل وعدم إطلاق سراح مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين.

ونوه د. التل أنه لم يصدر حتى الآن أي تهديد أردني رسمي ردا على التهديدات الإسرائيلية مطالبا بتغيير الوجهة الدبلوماسية في التعامل مع إسرائيل.

استبعاد اللجوء للتحكيم

وقال خبير التحكيم الدولي د. عمر مشهور الجازي إن المادة 29 من معاهدة وادي عربة، نصت على أن يتم اللجوء إلى التفاوض بين الأردن وإسرائيل لتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير المعاهدة في حال بروز خلاف ما في هذا الصدد.

وأضاف أن ذات المادة نصت على ضرورة اللجوء للتوفيق أو التحكيم في حال فشل المفاوضات، لكنه وكما يعلم المختصون فإن الأردن غير ملزم بالنتيجة التي يتوصل إليها من يقوم بالتوفيق، وبالتالي فإن الأمر يتطلب اللجوء إلى طرف ثالث محايد للتوفيق بين وجهات نظر الطرفين، مشيرا إلى أن المعاهدة نصت أيضا على إمكانية اللجوء للتحكيم، وإن الصيغة الحالية تؤكد أن اللجوء للتحكيم غير إلزامي أيضا وبالتالي فإن مبدأ اللجوء للتحكيم في المعاهدة يسوده الغموض من إلزامية التحكيم وعدمه.

وأكد الخبير الأردني أن الاحتلال الإسرائيلي قد يلجأ للتحكيم بخصوص النظام المطبق على منطقتي الباقورة والغمر بالمطلق، مع أنه شخصيا يستبعد ذلك لعدم وجود أي حجج قانونية تؤهله لتدعيم موقفه القانوني في حال لجوئه للتحكيم،لأن المعاهدة بملحقيها ب وج أعطت الحق الخالص بشكل جلي وصريح للأردن، بإنهاء العمل بالنظام الخاص للمنطقتين دون إبداء أي أسباب، وإنما اشترط شرطا وحيدا أن يتم إخطاره بنية الإلغاء قبل عام من نهاية الفترة الأولى ومدتها 25 عاما، وبخلاف ذلك فإن التمديد يتم تلقائيا لفترة مماثلة بذات الشروط.

وقال د. الجازي أن ملحقي المعاهدة بخصوص الباقورة والغمر منحا الحق لأي طرف، وهنا نتحدث عن الطرف الإسرائيلي في الطلب بالدخول في مشاورات لترتيب وضع هاتين المنطقتين، أي التفاوض من أجل التمديد أو وضع ترتيب جديد ينظم العلاقة بين الطرفين بخصوص المنطقتين، مضيفا أن فشل المفاوضات قبل مضي عام من الآن بعد إخطار إسرائيل،لا يمنع الأردن من استعادة سيادته كاملة غير منقوصة على المنطقتين، وإخلائهما من واضعي اليد عليهما وخاصة منطقة الغمر القريبة من العقبة، أما الباقورة فإن السيادة ستعود أيضا كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ملكية خاصة لأفراد إسرائيليين فيها كما هو مثبت في المعاهدة.

دراسة عقد البيع

وطالب خبير التحكيم الدولي الأردني بدراسة سند التسجيل "عقد البيع" الذي تم بموجبه نقل ملكية أراضي الباقورة لأشخاص إسرائيليين، ليتسنى دراسته بما يخدم المصالح الوطنية الأردنية سواء عن طريق إلغاء هذه البيوع إن تمت بطريقة باطلة، خصوصا في حال وجود قيد يمنع التصرف بنقل ملكيتها من شركة الكهرباء الفلسطينية المملوكة للروسي بنحاس روتنبيرج في عشرينيات القرن المنصرم، في حال كون هذا التصرف مخالفا للامتياز الذي منحته حكومة شرق الأردن آنذاك.

وأوضح د. الجازي أن الحل ربما يكون بقيام الحكومة الأردنية بشراء هذه الأراضي في حال ثبوت الملكية لإسرائيليين لأن الملكية الخاصة كما هو معلوم تقيد الملكية العامة ولا تخضع هذه الإجراءات لأي شكل من أشكال التقادم لأنها من الأملاك العامة، موضحا أن الخيار الثالث لاستملاكها بصفتها حسب القوانين الأردنية مثل قانون تطوير أراضي وادي الأردن، في حال رغبت الحكومية الأردنية ممارسة حقها في هذا الصدد.

إعادة بحث "وادي عربة"

وأكد أستاذ العلوم السياسية د. أحمد سعيد أن المطلوب من الأردن مواصلة الضغط على إسرائيل لإعادة البحث في معاهدة وادي عربة من منطلق أنه وقعها عام 1994 ولم تكن القدس عاصمة لها بالمفهوم الدولي بعد اعتراف أمريكا بها وقرار الرئيس ترامب نقل السفارة إليها مؤخرا.

وأضاف أن مطالبة الأردن بإعادة البحث في معاهدة وادي عربة تأتي انسجاما مع القانون الدولي الذي يقول إن أي دولة تعترف بدولة أخرى تكون مسؤولة عن تلك العلاقة وتنسجم مع سياستها، موضحا أن غالبية دول العالم قطعت علاقاتها مع نظام جنوب إفريقيا السابق بسبب عنصريته.

وقال د. نوفل إن الأردن يمكنه سحب الاعتراف بإسرائيل بسبب قانونها العنصري الذي أقرته مؤخرا، لأنه سيقال أن الأردن يقيم علاقات مع دولة عنصرية، ناهيك عن أن إلغاء معاهدة وادي عربة هو مطلب شعبي أردني، مختتما أن الأردن أيضا بإمكانه المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل دعما لموقفه من الباقورة والغمر.    

  • الوزير السابق والمفاوض منذر حدادين:
  • المنطقتان أردنيتان وإسرائيل لا تنازعنا السيادة عليهما

عمان - الراية:

قال وزير المياه السابق وعضو الوفد الأردني في مفاوضات معاهدة وادي عربة مع إسرائيل د. منذر حدادين إن المطالبة الأردنية بتعليق العقد الخاص بالباقورة والغمر لن يؤثر على معاهدة وادي عربة، لأنها مسجلة في الأمم المتحدة وملزمة للطرفين، والمطالبة الأردنية تنبثق من العقد الخاص بهاتين المنطقتين الملحق بالمعاهدة. وأضاف أن الأردن منح حقوق استعمال خاصة لأشخاص إسرائيليين في الباقورة والغمر وليس لإسرائيل التي لا تنازع الأردن السيادة عليهما، موضحا أن الإعلام الأردني صوّر هاتين المنطقتين بأنهما محتلتين من قبل إسرائيل، هناك شطط إعلامي حيث دفع باتجاه أننا استعدنا السيادة الأردنية عليهما، مع أن السيادة الأردنية لم تغب عنهما يوما، ولم يكن هناك وجود لأي قوة احتلال إسرائيلية فيهما، ويدخل الإسرائيليون إليهما عن طريق بوابة الحدود مع الأردن التي يديرها الجيش الأردني، وأؤكد أنهما ليستا مؤجرتان لإسرائيل، لأن هناك حقوق ملكية خاصة واستعمال أفراد. وبشأن نصيحته للحكومة الأردنية للتصرف إزاء هذا الموضوع قال أنصحها بأن تعمل على تعظيم مصالحنا الوطنية كما يفعل الإسرائيليون، وعليها أن تعمل على أن أراضي الباقورة والغمر لا تخضع للمفاوضات بل للتشاور، لأن الإسرائيليين يعترفون بملكيتنا لهذه الأراضي، وعلى الطرف الأردني أن يحصل من إسرائيل على أكبر كم ممكن من المكاسب، وفي حال رفضوا الخروج سنلجأ للقانون الدولي.

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .