دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 28/1/2019 م , الساعة 2:09 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

يقع في 585 صفحة لفصل علاقة عمرها 40 عاماً مع الاتحاد الأوروبي

النقاط الرئيسية فـي اتفـاق خروج بـريـطانـيا

بريطانيا تغادر 30 مارس المقبل والفترة الانتقالية تنتهي 31 ديسمبر 2020
شبكة أمان لمنع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا
إنشاء منطقة جمركية واحدة تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
الفاتورة البريطانية تصل إلى 45 مليار يورو إذا مددت الفترة الانتقالية بعد 2020
منطقة للتبادل الحر واستقلالية في التنظيم والقرار لقطاع المال بين الطرفين
النقاط الرئيسية فـي اتفـاق خروج بـريـطانـيا
  • تعاون في السياسة الخارجية والدفاع مع حق كل طرف في خدمة مصالحه
  • 4,4 مليون أوروبي وبريطاني يمكنهم مواصلة العيش والعمل والدراسة ونيل المساعدات واستقدام العائلات
  • آليات لتبادل المعلومات وبصمات الأصابع وبيانات تسجيل السيارات

 

بروكسل - وكالات: يقع اتفاق بريكست الذي يضمن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم في 585 صفحة، ويحدد أطر فترة انتقالية للتكيف مع الانفصال بين الطرفين اللذين تربطهما علاقات عمرها أكثر من أربعين عاماً.

وفيما يلي النقاط الرئيسية التي نص عليها الاتفاق:

الفترة الانتقالية

في 30 مارس 2019، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تغادره نهائياً إذا أقر اتفاق الانفصال. وينص هذا الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وسيطبق خلالها البريطانيون قوانين الاتحاد الأوروبي ويستفيدون منها.

وسيكون على بريطانيا أيضاً مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد لكن بدون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو أن تشارك في قراراته.

اتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة الانتقالية مرة واحدة وبموافقة كل منهما، لمدة يمكن أن تصل إلى عام أو عامين وحتى 2022 على أبعد حد.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تجنب قطيعة قاسية خصوصا للقطاع الاقتصادي، وإعطاء لندن والاتحاد الأوروبي الوقت للتفاوض حول علاقتهما المقبلة وخصوصا التوصل إلى اتفاق تجاري.

مشكلة إيرلندا

ينص الاتفاق على «شبكة أمان» لمنع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات موقعة في 1998 أنهت الاضطرابات الدموية في المقاطعة.

وهو حل يمكن اللجوء إليه في نهاية المطاف بعد الفترة الانتقالية وفقط إذا لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.

وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء منطقة جمركية واحدة تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تطبق فيها أي أنظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية.

ويفترض أن يسمح ذلك بتجنب إعادة حدود مادية بين الجزيرة والمقاطعة البريطانية مع ضمان ألا تظهر أي حدود في بحر إيرلندا بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وهو ما كان سيحدث لو ألحقت إيرلندا الشمالية وحدها بهذه المنطقة الجمركية.

لكن إيرلندا الشمالية ستتمتع بوضع خاص إذ إنها ستبقى ملتزمة بعدد محدود من قواعد السوق الواحدة وهي قاعدة أساسية لتجنب حدود مادية في إيرلندا، وهذا ينطبق أصلاً على المعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية.

وإذا طبقت شبكة الأمان هذه، يفترض أن يتم اتخاذ قرار مشترك لإلغائها.

حقوق المواطنين

ينص الاتفاق على أن المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية، يمكنهم مواصلة العيش في بلدان إقاماتهم حيث عاشوا خمس سنوات على الأقل بلا تغيير، كما وعد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه.

وبإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعددهم 3,2 مليون أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأخرى مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.

التسوية المالية

تعهدت المملكة المتحدة احترام التزاماتها التي قطعتها في إطار الميزانية الجارية التي تمتد لعدة سنوات (2014-2020) وتغطي الفترة الانتقالية أيضاً، وستستفيد من إعادة الأموال البنيوية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.

لا يحدد النص أي أرقام لهذه الفاتورة ولا طريقة حسابها، وتقدر الحكومة البريطانية المبلغ بما بين أربعين و45 مليار يورو وهو رقم لم يؤكده الاتحاد الأوروبي، لكن المبلغ سيكون أكبر من ذلك إذا مددت الفترة الانتقالية بعد 2020.

التجارة

تريد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منطقة للتبادل الحر وتعاوناً أوسع بين مختلف القطاعات عندما يكون الأمر في مصلحة الطرفين.

وهذه الشراكة التي يمكن أن تتطور على مر الوقت يجب أن تحترم سلامة السوق الواحدة والاتحاد الجمركي وكذلك السوق الداخلية البريطانية، كما يجب أن تعترف بتطوير المملكة المتحدة لسياسة تجارية مستقلة، وهي نقطة حاسمة لمؤيدي بريكست الذين يرون فيها المصلحة الرئيسية لمغادرة الاتحاد.

الخدمات المالية

لن تكون العلاقات بين قطاع المال البريطاني والاتحاد الأوروبي متطورة بالدرجة التي هي فيها اليوم إذ أن كلاً من الجانبين يرغب في حماية استقلاله في التنظيم والقرار. وسيبدأ عمل لإصدار معادلات للمؤسسات المالية البريطانية ما إن يصبح ذلك ممكناً.

وأنظمة المعادلة هذه تسمح للخدمات المالية خارج الاتحاد الأوروبي بالقيام بأعمال في الاتحاد وفق بعض الشروط، وخصوصاً معايير مراقبة مماثلة.

السياسة الخارجية والدفاع

ينص الإعلان على تعاون وثيق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مع احترام حق كل منهما في اتباع طريقه بما يخدم مصالحه الاستراتيجية.

وهو يدعو الطرفين إلى التعاون بشكل وثيق في المؤسسات الدولية وتبادل الدعم في حال فرض عقوبات اقتصادية.

ومع بريكست، سيخسر الاتحاد الأوروبي واحدة من أهم القوى العسكرية فيه، بينما يفتح الإعلان الباب لمشاركة المملكة المتحدة في المشاريع الدفاعية الأوروبية.

الأمن

يتفق الطرفان على وضع آليات لتبادل المعلومات وبصمات الأصابع والبيانات المتعلقة بتسجيل السيارات. وهما يفكران في بنود جديدة لتبادل المعلومات حول المشتبه بهم الملاحقين والأشخاص المفقودين.

لكن مثل هذه الترتيبات يجب أن تعكس الرغبة البريطانية في اتباع قواعد وآليات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تلك التي تطبقها محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، لكن التخلص من هذه القرارات هو منذ فترة طويلة مطلب أساسي لأنصار بريكست.

                   

 

من استفتاء 2016 إلى الخطة البديلة 2019

أبـــــرز مراحـــل بريكســـــت

         

 

لندن - وكالات: عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مرت بمرحلة طويلة، بدأت باستفتاء 23 يونيو 2016 على البقاء في الاتحاد أم الخروج منه، وأحدث مرحلة هي عرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لخطتها البديلة للخروج على البرلمان بعد رفضه الاتفاق بين المفوضية الأوروبية ولندن.

وفيما يلي أبرز التواريخ والأحداث المهمة في ماراثون الخروج..

في 23 يونيو 2016 وافق 17,4 مليون بريطاني أي 51,9% من المشاركين في الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

في 24 يونيو، أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته من رئاسة الحكومة. وزعيم معسكر بريكست بوريس جونسون يتنازل عن الترشح لتولي المنصب.

في 13 يوليو، تولت المحافظة تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، رئاسة الحكومة، وأصبح بوريس جونسون وزيراً للخارجية.

في 17 يناير 2017، أعلنت تيريزا ماي في خطاب في لانكاستر خططها بشأن خروج قاسٍ من الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لرئيسة الوزراء، فإن المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى في السوق الواحدة، لأن هذا الأمر يتعارض مع أولويات لندن أي التحكم بمسألة دخول المهاجرين إلى البلاد.

في 29 مارس 2017، قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي، ويفترض أن تنتهي في 29 مارس 2019. ورغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن نتيجة انتخابات 8 يونيو 2018 شكلت نكسة لماي التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.

في 8 ديسمبر 2017، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وتيريزا ماي توصلهما إلى اتفاق أولي حول الملفات الثلاثة الأهمّ في الانفصال: التسوية المالية، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، ومسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، والجمهورية الايرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا التقدم الكافي يسمح ببدء مرحلة ثانية من المفاوضات تتعلق هذه المرة بالعلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد.

في 6 يوليو 2018، أعلنت تيريزا ماي من مقرها الصيفي في تشيكرز في شمال غرب لندن، خطتها بشأن العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست: الحفاظ على المبادلات الزراعية والصناعية من خلال إقامة منطقة للتبادل الحر مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، ووضع نموذج جمركي جديد. ونتيجةً لهذا الموقف المرن الذي اتخذته الحكومة البريطانية، استقال اثنان من أبرز وزرائها، هما وزير بريكست ديفيد ديفيس الذي استبدل بالمناهض لأوروبا دومينيك راب، ووزير الخارجية بوريس جونسون الذي خلفه جيريمي هانت.

في 13 نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق تقني، متضمناً فترةً انتقالية. وفي اليوم التالي، وافق مجلس الوزراء البريطاني على مشروع الاتفاق، لكن أربعة من أعضاء الحكومة استقالوا من بينهم دومينيك راب.

في 22 نوفمبر، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى مشروع اتفاق بشأن الروابط في مرحلة ما بعد بريكست والذي اتخذ شكل إعلانٍ سياسي. وجرت الموافقة على الإعلان السياسي وعلى اتفاق الخروج في 25 نوفمبر خلال قمة أوروبية.

دعت تيريزا ماي النواب البريطانيين إلى دعم اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الأوروبيين في تصويت برلماني في 11 ديسمبر.

وعشية التصويت، أعلنت في 10 ديسمبر إرجاءه لأنها كانت متأكدة أنها ستخسره وذلك بسبب رفض البرلمان خصوصاً لاتفاق شبكة الأمان.

تصويت على الثقة بطلب من المحافظين في 12 ديسمبر، فازت تيريزا ماي في تصويت منح الثقة لحكومتها بناء على طلب نواب من حزبها مناهضين لاتفاق الخروج، لتنال ماي 200 صوت مقابل 117 ضدّها.

في 15 يناير، صوت النواب بغالبية ساحقة على رفض اتفاق بريكست، ورفض 432 منهم مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، كما قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة. ونجت الحكومة بفارق ضئيل من مذكرة بحجب الثقة تقدمت بها المعارضة العمالية، وتعهدت رئيسة الحكومة التحاور مع المعارضة لإيجاد طريقة لإخراج بريكست من الطريق المسدود.

في 21 يناير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تكشف للبرلمان خطتها البديلة بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .