دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأحد 6/1/2019 م , الساعة 12:59 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

الخلاف الرئيسي حول أيام الاقتراع

السودان: المظاهرات طغت على جدل قانون الانتخابات

انسحاب 22 حزباً من الحكومة بقيادة غازي صلاح الدين
الحزب الحاكم يتهم المنسحبين بالتأليب لانقلاب عسكري
المعارضون: يوم واحد كافٍ للاقتراع.. والحكومة أصرت على ثلاثة
اعتراض على السجل المدني للتصويت والمطالبة بالسجل الانتخابي
السودان: المظاهرات طغت على جدل قانون الانتخابات
  • الخضر: ٥٥ حزباً وحركة وافقت.. والمنسحبون 5 أحزاب فقط
  • علي الحاج: إذا أجريت انتخابات حرة فلن يفوز المؤتمر الوطني
  • برطم: لم يسمح للمستقلين بالدخول في تحالفات مع الأحزاب
  • رزق: حرم المغتربين من الاقتراع للقوائم
  • الأمة: يكرس لمزيد من الشمولية والديكتاتورية
  • إشراقة: لا يضمن عدالة المنافسة

الخرطوم - عادل صديق:

طغت المظاهرات الشعبيّة التي عمّت مدن السودان المختلفة والتي تحوّلت من المطالبة بتوفير الخبز والوقود إلى المطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير وحكومته، على إجازة المجلس الوطني في السودان (البرلمان) قانون الانتخابات بالأغلبية والذي أثار جدلاً كثيفاً واستمرّ طوال خمسة أشهر في نقاش متصل بين الأحزاب والتنظيمات السياسيّة سواء المشاركة في حكومة الحوار الوطني الثانية التي شكلت سبتمبر الماضي أو أحزاب المعارضة خارج قبة البرلمان من أهل اليسار (الشيوعي والبعثي وبعض الحركات المسلحة) فضلاً عن بعض حركات دارفور المسلحة التي لم توقع بعد على وثيقة الدوحة، وقد أدّت المظاهرات التي قمعتها الحكومة بعنف إلى إحداث شرخ في الحكومة السودانيّة بإعلان 22 حزباً مشاركاً فيها الانسحاب منها ودعوتها إلى تشكيل حكومة انتقاليّة.

وشكلت هذه القوى ما يعرف بـ»الجبهة الوطنية للتغيير» لدعم احتجاجات الشارع، وتحالف معها أيضاً حزب الأمة والإصلاح والتجديد.

واعتبر حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان، وأحزاب حليفة له، أنّ مطالبة «الجبهة الوطنية للتغيير» الجيش بالانحياز للشعب وحماية المتظاهرين، هي «دعوة صريحة للانقلاب العسكري»، فيما أورد «الحزب الشيوعي»، حصيلة لضحايا الاحتجاجات في البلاد، مختلفة عن تلك التي أوردتها الحكومة. وعقد الحزب الحاكم اجتماعاً، أمس، إلى جانب 40 حزباً حليفاً تحت مظلة «مؤتمر الحوار الوطني»، انتهى بإدانة خروج مجموعة من أحزاب الحوار، وتشكيلها جسماً موحداً باسم «الجبهة الوطنية للتغيير»، طالبت، في مذكرة، أمس الثلاثاء، بحل الحكومة والبرلمان وتنحي الرئيس عمر البشير.

وقال رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني» عبد الرحمن الخضر، في مؤتمر صحفي، إنّ «خروج عدد من الأحزاب من الحوار، هو خطوة غير أخلاقيّة، ومحاولة لنسف الوثيقة الوطنية التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمعية».

وتابع إنّ «اجتماع أحزاب الحوار، ندّد بشدة بما جاء في المذكرة، بشأن استدعاء القوات المسلحة ومطالبتها بالتدخل»، معتبراً أنّها «دعوة صريحة للانقلاب، وهو أمر مرفوض تماماً».

وأضاف إنّ «توصية سترفع للجنة العليا للحوار الوطني، تقضي باستبعاد الأحزاب الموقّعة على المذكرة من البرلمان القومي والبرلمانات الولائية، وفصلهم من كافة لجان الحوار».

ووصف مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قرار الأحزاب المنسحبة من الحكومة بأنه خروج على الإجماع الوطني، وقال إن إلقاء اللوم في الأحداث الجارية على الآخرين هو «محض انتهازية سياسية».

وفشلت جهود الرئيس عمر حسن البشير في تهدئة المحتجين الذين يطالبون بتنحيه عن السلطة القابض عليها منذ العام 1989، فرغم إقراره بالأزمة الاقتصاديّة والاجتماعية التي تعصف بالبلاد في إطلالاته المتكرّرة مؤخراً، وإعلانه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي رافقت المظاهرات والتي سقط خلالها قتلى وجرحى، بيد أن الأمور تتخذ نهجاً تصعيدياً خطيراً قد يطيح به. ومنذ اندلاع احتجاجات شعبية في أنحاء السودان في 19 ديسمبر الماضي أعلن عدد من الأحزاب مواقف داعمة للمحتجين الذين طالبوا بتنحي الرئيس عمر البشير.

ويرى مراقبون للشأن السوداني أن هذه التطورات الأخيرة التي نجمت عن المظاهرات والتي أعلن منظموها أنها لن تتوقف قد سحبت البساط من المؤتمر الوطني الحاكم وخلطت أوراق اللعبة السياسيّة ويرون أن تمسك الحزب الحاكم بقانون الانتخابات ما هو إلا مجرد تكتيك سياسي.

خاصة أن هذا القانون موضع خلاف حتى داخل البرلمان الذي شهد انسحاب أحزاب سياسية من الجلسة الأخيرة للبرلمان بدعوى أن القانون يسمح بالتلاعب في العملية الانتخابيّة، وهي المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن وحزب الحقيقة الفدرالي، والمعارضون للقانون قالوا إن يوماً واحداً كافٍ للاقتراع بينما أصرت الحكومة على الاقتراع في ثلاثة أيام. وقال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.عبدالرحمن الخضر، إن الحزب حريص على إجراء انتخابات نزيهة ومعبّرة عن إرادة أهل السودان.

وأضاف الخضر: سعينا خلال الأشهر الماضية لتحقيق إجماع وطني حول قانون الانتخابات وبذلنا كل جهد ممكن للتوافق، وتمّ الاتفاق على أكثر من 108 مواد من القانون وتبقت مادة واحدة، ويؤسفنا تمسك بعض القوى السياسية بمواقف متصلبة، مع أننا ندرك أن أيام الانتخابات ترتبط بحق دستوري للمواطن. وذكر الخضر حسب تعميم صحفي أن المؤتمر الوطني كان يأمل في إجازة القانون بتوافق تام، وتابع إن أكثر من ٥٥ حزباً وحركة في البرلمان وافقوا على القانون، بينما انسحبت 5 أحزاب، مع بعض المستقلين، ورأى أن إجازة القانون أضحت أمراً لازماً وضرورياً للوفاء بالترتيبات الإجرائية للانتخابات والتي تتطلب ٥٦٠ يوماً.

وقال النائب المستقل ورئيس كتلة التغيير التي تضم 34 نائباً، أبو القاسم برطم، عقب خروجه من قاعة البرلمان: نعلن نحن كتلة التغيير انسحابنا من جلسة إجازة قانون الانتخابات، معللاً انسحاب الكتلة بكون القانون أغفل السجل الانتخابي، واعتمد السجل المدني، ولم يسمح للمستقلين بالدخول في تحالفات مع الأحزاب السياسية، كما أنه أعطى القوات النظامية حق الاقتراع داخل مواقعها، وليس في أماكن سكن أفرادها مثلهم مثل بقية المواطنين، إضافة إلى أن القانون قرّر أن أيام الاقتراع ثلاثة أيام ونحن نطالب بيوم واحد. أما حسن عثمان رزق النائب عن حركة الإصلاح الآن، وأحد المنسحبين فقد قال: نحن انسحبنا من إجازة القانون الذي حرم المغتربين من ممارسة حقهم كمواطنين سودانيين في الاقتراع للقوائم، والحزب الحاكم يريد أن يفرض علينا حتى الصياغة للقانون.

وقالت البرلمانية إشراقة سيد محمود (الحزب الاتحادي الديمقراطى) إننا فشلنا في التوصل مع الوطني حول قانون انتخابات يضمن لنا عدالة المنافسة، وقالت إن الوطني تنصل عن اتفاقه معهم وفاجأنا بالإصرار علي ثلاثة أيام للاقتراع واتفق معنا على نقاط ولم يدخلها في التقرير، مثل الإحصاء السكاني وتقسيم الدوائر الجغرافية، وإدخال مواد لم تكن موجودة، وأكدت أن الوطني التفّ على الانتخاب الحر للوالي، وأدخل مادة جديدة وكذلك في السجل الانتخابي والمستقلين، لديهم الحق أن يتحالفوا في قوائم حزبيّة.

بينما أصدر حزب الأمة بياناً أعلن فيه رفضه بصورة قاطعة للقانون ليس لأنه لا يخدم مصلحة في الانتقال السلمى فحسب وإنما لأنه يكرّس لمزيد من الشمولية والديكتاتورية.

وأضاف البيان إن البرلمان الحالي غير مؤهل لأي دور تشريعي أو رقابي فهو صدى الرئيس. واعتبر أن النظام باتخاذه هذه الخطوة نعى “حوار الوثبة” وشيعه لمثواه الأخير، وانتهت حقبته. في الأثناء أعلنت قوى معارضة لقانون الانتخابات الاحتكام برئيس الجمهورية باعتباره رئيس الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني حول عدم التوافق على قانون الانتخابات إلى جانب إرسال رسالة مفادها فشلهم في التوافق مع حزب المؤتمر الوطني.

وكشف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج في مؤتمر صحفي عقدته القوى التي انسحبت من جلسة البرلمان عن مبادرة لمشروع قانون الانتخابات سماه بالنموذج بمشاركة القوى السياسية المعارضة بالداخل والخارج عدا حملة السلاح حتي يكون قانون يشهد له التاريخ. وتوقع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عدم فوز المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة إذا أجريت انتخابات حرّة ونزيهة.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .