دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 23/10/2019 م , الساعة 12:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

مسؤول لبناني: ننتظر رداً دولياً إيجابياً بشأن الإصلاحات

الحريري يعرض بنود خطة الإنقاذ السفراء

قانون جديد لاستعادة الأموال المنهوبة يجري إعداده
الحريري يعرض بنود خطة الإنقاذ السفراء

بيروت - وكالات:

عقد رئيس الوزراء سعد الحريري أمس سلسلة اجتماعات مع سفراء دول أجنبية داعمة للبنان غداة إقرار حكومته إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذين افترشوا الطرق والساحات لليوم السادس على التوالي. وأقرّت الحكومة اللبنانية الاثنين رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0,6% وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة. وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر «سيدر». وأكد المستشار الاقتصادي للحريري نديم المنلا في حديث للصحفيين أن رئيس الحكومة ينتظر رداً دولياً إيجابياً بشأن الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي اعتمدتها حكومته. ولم تصدر أي ردود فعل دولية بارزة من الدول الصديقة للبنان إزاء موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية والإصلاحات التي أعلنت على إثرها. وأعلن المنلا لصحفيين «نعتقد أنه بعد إعلان قرارات الحكومة أمس سنتلقى ردود فعل إيجابية» من السفراء. وأضاف أن تلك الإصلاحات «كانت المطلب الأساسي للعديد من أعضاء المجتمع الدولي». وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر في باريس. إلا أن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها. ومن أبرز بنود الخطة التي تمّ الإعلان عنها الاثنين، أن يساهم القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة (3,3 مليارات دولار) خلال العام 2020، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف. وخفضت وكالات دولية التصنيف الائتماني للبنان، متوقعةً استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من تطبيق إصلاحات جذرية. وأعرب المنلا عن أمله في أن تؤدي حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية الاثنين إلى «ردود فعل إيجابية في السوق». وتتضمن الإصلاحات إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان وخطوط طيران الشرق الأوسط. وتعهّدت الحكومة بإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر «سيدر» والبالغة قيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة أسابيع. وتنص القرارات الجديدة أيضاً على خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وخفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي تقدّر قيمة العجز السنوي فيه بنحو ملياري دولار سنوياً. ويشكل إصلاح هذا القطاع أولوية بالنسبة للجهات المانحة.

وأعلن المنلا أن قانوناً جديداً لاستعادة الأموال المنهوبة يجري إعداده حالياً، مضيفاً أن مقترحات من المجتمع المدني ستؤخذ بعين الاعتبار لدى صياغة النص. وقال إن «الضغط الذي ظهر في الأيام الأخيرة وربما الأسابيع الأخيرة أمر لا رجعة فيه برأيي وسيؤدي إلى صدور قوانين ملموسة جداً». وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين تأييده لرفع السرية المصرفية عن الوزراء. وأضاف المنلا «أعتقد أن الوزراء سيستجيبون، وقد رأيت أن هناك تحركاً بهذا الاتجاه».

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .