بيروت - وكالات:

 قرر مجلس النواب اللبناني، للمرة الثانية خلال أسبوع، تأجيل جلسته المقررة أمس لمناقشة مسودة قوانين قد تقدم كمبادرة إصلاحية في محاولة لاستيعاب جزء من الحركة الاحتجاجية؛ بسبب عدم اكتمال النصاب، ومنع المتظاهرون النواب من الوصول إلى قاعة المجلس. وكان السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قد دعا قبل أيام إلى عقد جلسة تشريعية تناقش المرسوم المتعلق بقانون مكافحة الفساد، واقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية، ومرسوم قانون ضمان الشيخوخة، واقتراح قانون يتعلق بالعفو العام. ويرفض المتظاهرون انعقاد جلسة مجلس النواب وسط مخاوف أن يطال العفو العام بعض الجرائم المالية التي تورط فيها مسؤولون، إلى جانب رفضهم أن يكون القانون بمثابة «جائزة ترضية» لتهدئة الشارع، خاصة أن من بين مطالب المتظاهرين إجراء انتخابات نيابية مبكرة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة. وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمهر المتظاهرين أمام بوابة البرلمان اللبناني، ومنع دخول سيارات النواب، وإشعال الإطارات المطاطية. وشهدت الطرق القريبة من مجلس النواب اللبناني إطلاق نار كثيفاً من قبل جهات غير معلومة؛ في محاولة لتفريق المتظاهرين، وفتح الطرق أمام مركبات النواب، وفق مقاطع الفيديو.

ورأى نادي قضاة لبنان، في بيان له نشره الاثنين الماضي، أن الإجراء النيابي غير دستوري؛ «لأنه لا يحترم مبدأ فصل السلطات التشريعية عن القضائية». وأضاف البيان: «في حين أن تكريس دولة القانون يفترض السير قدماً باتجاه تعزيز استقلال السلطة القضائية، فإن هذا الاقتراح أعاد عقارب الساعة إلى الوراء عبر جعل هذه المحكمة تابعة للسلطة التشريعية بما يُخالف المادة عشرين من الدستور». ومن جانبه أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنه يواصل جهوده لتشكيل حكومة جديدة يتوفر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي». جاء ذلك خلال لقاء عون أمس السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وقال عون إنه سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل لمنع فراغ حكومي في البلاد. وشدد الرئيس اللبناني على أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجاً، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها.