دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 12/6/2019 م , الساعة 5:11 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

خلال ندوة في البرلمان البريطاني عن التجسس الإماراتي

نشطاء وحقوقيون يطالبون بمقاضاة أبوظبي دولياً

نشطاء وحقوقيون يطالبون بمقاضاة أبوظبي دولياً

لندن-وكالات:

 احتضن البرلمان البريطاني مساء أمس الأول ندوة عن التجسس الإلكتروني الإماراتي بتنظيم من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وباستضافة من النائب اليستير كارمايكل ومشاركة من مجموعة من الخبراء.

وفي حديثها أمام الندوة، عبرت جويس حكمة الباحثة بمؤسسة “شاتام هاوس” عن اعتقادها بأن ما تقوم به الحكومات المستبدة خصوصا في إسكات المحتجين أو أي عمل يعتبرونه مناهضا لنظام حكمهم عمل غير قانوني.

وأشارت الباحثة إلى أن القوانين التي جاءت لمكافحة الإرهاب استخدمت لتجريم أنشطة المعارضين على الإنترنت، كما أن حظر المنصات الإلكترونية المعارضة مخالف للقوانين البريطانية.

وأوضحت أن أجهزة التجسس كانت محصورة في يد الاستخبارات الدولية لكن بدأت الحكومات في شرائها واستعمالها للتجسس واستشهدت بنظام مجموعة “أن أس أو” وهي مجموعة إسرائيلية قامت بتطوير تكنولوجيا متطورة للتجسس استعملت ضد نشطاء حقوقيين وصحفيين في قرابة ٤٨ بلدا، وأكبر سوق لها كانت بالشرق الأوسط، الأمر الذي يبعث على القلق.

ومن جانبها قالت رودينا جاسيني الباحثة المتخصصة بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من جامعة أكسفورد، إن هناك جملة قوانين تتيح للضحايا مقاضاة القراصنة الإلكترونيين خاصة عندما تقدِم الحكومات على هذا الانتهاك. وأكدت أن استخدام الحكومات للبرامج الخبيثة للتجسس وإسكات الأصوات المعارضة “مخالفة دولية كبرى يجرمها القانون الإنساني الدولي” مضيفة أن هناك برنامج تجسس تم بيعه إلى ٥٣ بلدا على سبيل المثال.

من جهته قال روجر ساوتا المحامي المتخصص بالجرائم الخطيرة -لا سيما الاحتيال وجرائم الأعمال وإجراءات الفساد والمصادرة- إن مشكلة التجسس والقرصنة التي تقوم بها حكومة الإمارات باتت ظاهرة رصدتها كثير من التقارير الحقوقية والصحافية. وقال إن هناك شبكة خاصة اسمها سايبر بوند تستعمل تطبيقات خبيثة لاختراق النشطاء والمعارضين. وذكر ساوتا أن تلك البرامج تم استعمالها على نطاق واسع، مستشهدا بما تسمى “عملية الغراب” التي كانت أهدافها الرئيسية استهداف نشطاء حقوق الإنسان، كما جرى مع الناشط أحمد منصور الذي تم سجنه عشر سنوات بعد محاكمة سرية وهو ضحية برامج التجسس الإلكترونية.

وحث المشاركون بالندوة الضحايا على تقديم شكوى إلى مجلس المفوض العام لحقوق الإنسان بتهمة خرق الخصوصية، كما دعوا الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات لمنع وملاحظة القراصنة الإلكترونيين والضغط على الدول التي تنكل بالنشطاء.

وفي إعلانها عن الندوة أكدت المنظمة أنه “تم الكشف وعلى نطاق واسع أن الحكومات والشركات الأجنبية قد شاركت في تطوير تقنيات الإنترنت الضارة وبرامج التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية التي استخدمت لاستهداف المعارضين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكشف تحقيق أجرته وكالة رويترز مؤخرا أن أجهزة المخابرات الإماراتية قطعت شوطًا كبيرا في توظيف مجموعة من الخبراء الأمريكيين الذين عملوا في السابق لصالح المخابرات الأمريكية للتجسس على الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وبعضهم من هيئة الإذاعة البريطانية.

وذكر تقرير الوكالة أنه تم الكشف عن العديد من الحالات المماثلة التي أثارت العديد من الأسئلة عن سبب السماح بحدوث هذه الاختراقات، وما الذي يمكن عمله لحماية خصوصية جميع المواطنين وحرياتهم، ومنهم أولئك الذين ينتقدون منتهكي حقوق الإنسان خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والجريمة الإلكترونية المتزايدة.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .